انفراد.. شركة أمريكية تقيم مدينة طبية تعليمية بالعاصمة الإدارية باستثمارات 2 مليار دولار
العاصمة الإدارية الجديدة
تُجرى شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مفاوضات جادة خلال الفترة الراهنة مع شركة أمريكية كبرى -مقرها نيويورك- بشأن تطوير مدينة طبية تعليمية متكاملة بالعاصمة باستثمارات إجمالية تبلغ 2 مليار دولار، بحسب العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى لشركة العاصمة الإدارية.
"الوطن الاقتصادى" ينفرد بتغطية شاملة لمشروع العاصمة الإدارية فى عدة حلقات
أكد «الحسينى» أن شركة العاصمة تلقت عرضاً من الشركة الأمريكية لإنشاء مدينة طبية ضخمة بالعاصمة تضم عدداً من المستشفيات التخصصية وعدداً من المنشآت التعليمية الطبية المتخصصة ومعاهد للتمريض، حيث عرض الجانب الأمريكى دراسة مشروع المدينة الطبية باستثمارات تبلغ 1.1 مليار دولار، ونجحت شركة العاصمة من خلال التفاوض مع الجانب الأمريكى فى رفع حجم استثمارات المشروع لـ2 مليار دولار.
وأضاف أن شركة العاصمة طالبت الشركة الأمريكية بالحصول على موافقة وزارتى الصحة والتعليم العالى وذلك فيما يتعلق بتشغيل المستشفيات المستهدفة بالمشروع ومطابقتها للمواصفات، بالإضافة إلى تحديد التخصصات العلمية المستهدفة للمنشآت الطبية التعليمية بالمشروع، مؤكداً أن الشركة الأمريكية جادة للغاية فى تنفيذ المشروع وانتهت خلال الفترة الماضية من الحصول على موافقة وزارة الصحة بشأن المشروع وتعمل حالياً فى الترتيبات الخاصة بالحصول على موافقة وزارة التعليم العالى.
"العاصمة" تنتهى من تحديد قطعة الأرض الخاصة بالمشروع.. والشركة الأمريكية تحصل على موافقة وزارة الصحة وتتفاوض مع "التعليم العالى"
أشار إلى أن شركة العاصمة انتهت من الموافقة على تحديد قطعة الأرض الخاصة بالمشروع وتحديد الموقع، وتنتظر خلال الفترة المقبلة انتهاء حصول الشركة الأمريكية على الموافقات النهائية تمهيداً لتوقيع التعاقدات الرسمية خلال الفترة المقبلة.
وكشف عن تلقى شركة العاصمة عرضاً آخر من شركة أجنبية كبرى لإنشاء مدينة ترفيهية على مستوى المدن الكبرى وجارٍ بحث دراسة المشروع المقدم، لافتاً إلى أن الشركة استقبلت كذلك خلال الفترة الماضية عدداً من المستثمرين العرب وقامت بتقديم جميع المعلومات المطلوبة لهم فيما يتعلق بأنشطة الاستثمار بالمدينة والتسهيلات التى تمنحها شركة العاصمة للمستثمرين، بالإضافة إلى مميزات الاستثمار فى العاصمة والتعامل مع جهة واحدة ممثلة فى شركة «العاصمة»، التى تتيح للمستثمر اختيار موقع الأرض ومساحة المشروع وفقاً للمخطط المستهدف فى التنمية.
"العاصمة" تقرر إيقاف طرح الأراضى
وفيما يتعلق بخطة «العاصمة» للإعلان عن طروحات جديدة للأراضى مع بداية العام المقبل، قررت شركة العاصمة الإدارية وقف أية طروحات جديدة للأراضى قبل إنهاء انتقال موظفى الدولة لحى الوزارات وبدء تشغيله رسمياً فى مطلع يوليو 2020 المقبل، وأكد «الحسينى» أن «العاصمة» انتهت حتى الآن من تقديم ثلاثة طروحات للأراضى وتخطط لفكر جديد فى التجهيز للطرح الرابع، الذى لن يأتى قبل إنهاء تشغيل الحى الحكومى، مشيراً إلى أن الطرح الجديد للأراضى سيشمل رؤية مختلفة لسعر المتر، بعدما وصلت أسعار المتر حالياً ومع آخر طرح للأراضى فى العاصمة لـ18 ألف جنيه فيما يختص بأراضى النشاط التجارى، و4 آلاف جنيه سعر المتر بأراضى النشاط السكنى بينما يصل السعر إلى 3.5 ألف جنيه لأراضى النشاط التعليمى والصحى.
وقال إن فكر الشركة بتأخير أية طروحات جديدة فى الأراضى إلى ما بعد تسكين الحى الحكومى وتشغيله رسمياً يعتمد بالأساس على رسم صورة أكثر قوة لمشروع العاصمة مع بداية دخول موظفى الدولة للعمل رسمياً بإدارات الحكم الجديدة، وهو ما سيعطى مصداقية واقعية لمشروع العاصمة تقضى على جميع سبل الشك والتخوفات من مستقبل المدينة.
فى سياق آخر، أكدت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ارتفاع معدلات الإنجاز بأعمال تطوير منطقة الحى الحكومى لنسب بلغت 60% خلال الوقت الراهن، وتُكثف الشركة من جهود أعمال الإنشاء والتشطيبات الخاصة بالمبانى فضلاً عن أعمال المرافق المتكاملة وذلك بما يتماشى مع مخطط الدولة فى بدء انتقال الوزارات لمقر الحكم الجديد بالعاصمة والذى يتضمن 34 مبنى ضخماً بخلاف مبنى مجلس الوزراء ومبنى البرلمان.
أجرى «الوطن الاقتصادى» جولة خاصة للعاصمة الإدارية الجديدة رصد خلالها حركة العمل القائمة بالموقع ومستويات التنفيذ القائمة فى منشآت الوزارات الحكومية.
ويشهد موقع «حى الوزارات» إنجازات ملموسة على مستوى التشطيبات الخارجية لواجهات مبانى الوزارات الجديدة، حيث تم الانتهاء بمعدلات جيدة من أعمال التشطيبات للواجهات مع بدء الترتيب لأعمال التشطيب الداخلى، ويعمل بالموقع 18 شركة مقاولات رئيسية كبرى بخلاف عدد ضخم من مقاولى الباطن، وتستعد الشركات خلال الفترة المقبلة لبدء التمهيد لأعمال اللاند سكيب بالموقع والتنسيق الخاص بالطرق الرئيسية، حيث تحظى كل وزارة حكومية بمبنى ضخم لا يقارن على الإطلاق بحجم منشآت الحكومة بالقاهرة، وإلى جانب ذلك تقوم شركة العاصمة بعمل رصد دورى لنمو نسب التنفيذ فى مشروعات مبانى الحكومة طبقاً لالتزامها بتقديم جميع الخدمات مع بدء تشغيل الحى الحكومى ونقل موظفى الدولة فى مطلع يوليو 2020 تماشياً مع توجهات الدولة.
حصر موظفى الحكومة المقرر نقلهم للعاصمة
يستعد حى الوزارات لاستقبال 51 ألف موظف بالعاصمة الإدارية الجديدة مع بدء التشغيل الرسمى مطلع يوليو 2020، وتلتزم شركة العاصمة بتسليم أعمال الحى الحكومى وفقاً للخطة الزمنية المحددة وبما يتماشى مع توجهات الدولة فى عملية النقل، خاصة أن عملية الانتقال ستقتصر على عدد محدد من الموظفين يتم حالياً إخضاعهم لدورات تدريبية تؤهلهم لدولاب العمل الحكومى الجديد وفكر الحكومة الإلكترونية التى ستدير شئون الدولة بأنظمة مختلفة.
بدء نقل 51 ألف موظف حكومى لحى الوزارات بالعاصمة فى يوليو 2020
وأكد العميد خالد الحسينى أن دور شركة العاصمة يتعلق بالتجهيزات الكاملة لجميع المنشآت الحكومية وإنهاء الخدمات المخصصة لها فى الموعد المحدد لعملية الانتقال، مضيفاً أنه طبقاً للتخطيط القائم لحى الوزارات فهناك حد أدنى للمساحة المخصصة لكل موظف لا تقل عن 15 متراً مربعاً.
وأشار إلى أن الرؤية الحالية لتجهيز نقل موظفى الدولة للعاصمة تشير إلى أن عمليات النقل للموظفين ستتم مرحلياً بعد تسليم الحى الحكومى، موضحاً أنه بصفة عامة سيتم نقل جميع الوزارات فى توقيت زمنى موحد، وبداخل كل وزارة سيتم نقل موظفيها على دفعات متتالية ويرتبط ذلك بقدراتها على إدارة العمل بداخل المقر الجديد.
انتقال موظفى الدولة بوسائل نقل جماعية
لم تغب فكرة وسائل النقل عن عمليات التخطيط لانتقال موظفى الدولة للعاصمة الإدارية منتصف العام المقبل، واستعدت الحكومة لذلك بتوقيع تعاقدات كبرى لإنشاء خطوط نقل جماعية مطورة وحديثة تستوعب الكثافات المستقبلية لحركة التشغيل بالعاصمة وتعمل على ربط المشروع بمختلف المناطق بالدولة وتجسد ذلك فى تفعيل عقد مشروع مونوريل العاصمة، الذى يتضمن مساره ربط «العاصمة» بمنطقة القاهرة الجديدة، وذلك على محور محمد بن زايد الشمالى، الذى يمر بمنتصف العاصمة الإدارية، إلى جانب مشروع القطار الكهربائى السريع، الذى يرتبط مساره بنهاية الخط الثالث لمترو الأنفاق بدءاً من محطة «عدلى منصور» ويمر بـ«مدينة العبور ومدينة الشروق ومدينة بدر»، وصولاً إلى المحطة الرئيسية لوسائل النقل بالعاصمة الإدارية، إلى جانب خط آخر للقطار السريع يبدأ سيره من منطقة العين السخنة مروراً بالعاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر ويصل القطار إلى مدينة العلمين الجديدة.
الدولة توفر خطوط نقل ووحدات سكنية للعاملين
وباقتراب انتهاء البرنامج الزمنى المستهدف لانتقال الموظفين، بدأت وزارة التخطيط، بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات المعنية، تجهيز وسائل للنقل الجماعى، خاصة أن تشغيل «المونوريل» و«القطار الكهربائى السريع» سيستغرق فترة زمنية تقارب العامين، وتتطلب عمليات النقل الترتيب لاتفاقيات مع شركات النقل الجماعى لنقل الموظفين من الميادين المختلفة إلى مقر حى الوزارات بالعاصمة والعكس، وذلك حال عدم إقامة الموظفين بالوحدات السكنية التى ستخصص لهم بداخل العاصمة.
ويشهد طريق السويس خلال الفترة الراهنة أعمال توسعات ضخمة على الجانبين تستمر لمدة ثلاثة أشهر، استعداداً لتجهيز الطريق لاستقبال الكثافات الجديدة مع بدء الانتقال للعاصمة، وهو ما يؤكد أن الدولة تستعد بقوة لملف الانتقال للعاصمة وتدرك بشكل جيد حجم التحديات خلال الفترة الراهنة، وبحسب مصادر مسئولة فمن المقرر أن يتم تشغيل 1000 أوتوبيس لنقل موظفى الدولة للعاصمة خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم توفير الأوتوبيسات الجديدة على دفعات متتالية.
خطة تسكين موظفى الدولة قبل الانتقال للعاصمة
وبغرض توفير جميع الخدمات لموظفى الحكومة فى انتقالهم للعمل بالعاصمة الإدارية، سعت الدولة لتجهيز 20 ألف وحدة سكنية بمدينة بدر تُخصص بالكامل لإسكان الموظفين، وذلك بخلاف توجيه عدد من كبار الموظفين بسرعة شراء وحدات سكنية بالحى السكنى الثالث R3 داخل العاصمة مع بداية طرح الحجز به -بحسب مصادر مسئولة- بما يحقق سهولة الانتقال للعاصمة ويضمن تشغيل جميع الخدمات بالمدينة.
ويعتزم جهاز مدينة بدر بدء تسليم الدفعة الأولى من مشروع إسكان موظفى الحكومة ببدر بحلول نهاية مارس 2020 المقبل، وأكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أن مشروع إسكان موظفى الدولة بمدينة بدر يشهد حالياً معدلات إنجاز مرتفعة على مستوى تنفيذ الإنشاءات الخرسانية للعمارات السكنية بصفة عامة، فضلاً عن بدء التشطيبات فى عدد من المبانى، مضيفاً أن أعمال التنفيذ تراعى توجيهات الدولة بالإسراع بعمليات نقل موظفى الحكومة لمقر حى الوزارات الجديد بالعاصمة وتذليل جميع العقبات المتعلقة بعمليات التسكين والتنقل لمقر الحكم الجديد.
أضاف أن أعمال التنفيذ تتوزع على 31 شركة مقاولات متخصصة ويجرى العمل وفقاً لبرامج زمنية مضغوطة، مشيراً إلى استعداد المدينة لبدء تسليم الدفعة الأولى من العمارات السكنية المخصصة لسكن موظفى الحكومة فى نهاية شهر مارس 2020 المقبل، كما لفت إلى أن المشروع يتضمن عدد 376 عمارة سكنية من المقرر أن توفر ما يقرب من 10 آلاف وحدة سكنية فى المرحلة الأولى.
وأشار إلى أن مساحة الوحدات السكنية بإسكان موظفى الحكومة ببدر تتراوح بين 100 و118 متراً مربعاً للوحدة، كما تصل تكلفة تنفيذ العمارات السكنية لنحو 3 مليارات جنيه بجانب أعمال تمهيد الطرق واللاند سكيب والخدمات التى سيتضمنها الموقع.
وتابع أن المدينة تعمل على توفير الخدمات المتكاملة بمشروع الإسكان، الذى سيضم حضانات للأطفال ومراكز صحية ومخابز، بالإضافة إلى مدارس للتعليم الأساسى والثانوى، وكشف عن تكليفات إنشاء عدد 2 مخبز آلى بمنطقة إسكان الموظفين فى مرحلتها الأولى، بالإضافة إلى 3 حضانات للأطفال وإنشاء وحدة صحية مجهزة، إلى جانب رفع كفاءة أعمال الطرق وشبكات المرافق المتكاملة والأعمال الخاصة باللاند سكيب بين العمارات السكنية، متوقعاً أن تصل تكلفة المشروع لما يقارب الـ4 مليارات جنيه إجمالياً متضمناً أعمال البنية التحتية.