عضو بمجلس السيادة السوداني: الحكومة الجديدة تنتظرها ملفات ساخنة
عضو بمجلس السيادة السوداني: الحكومة الجديدة تنتظرها ملفات ساخنة
- البرهان
- الحكومة السودانية الانتقالية
- المجلس السيادي
- حمدوك
- البرهان
- الحكومة السودانية الانتقالية
- المجلس السيادي
- حمدوك
قال عضو مجلس السيادة في السودان، محمد الفكي سليمان، إن 18 وزيرا أدوا القسم، تنتظرهم ملفات ساخنة جدا، سيبدأون العمل عليها فورا، لافتا إلى أن الوزراء سيتحملون العبء الأكبر في المرحلة المقبلة.
وكانت الحكومة الانتقالية في السودان، أدت اليوم، اليمين الدستورية، أمام رئيس المجلس السيادي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ومن المنتظر أن تعقد أول اجتماعاتها برئاسة حمدوك.
وتتألف حكومة حمدوك من 18 وزيرا، بينهم 4 نساء منهم أسماء عبدالله التي أصبحت أول امرأة تتولى وزارة الخارجية، وتعد حكومة حمدوك الحكومة الأولى بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، ومن المقرر أن تحكم السودان بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات، تم التوصل إليه الشهر الماضي، بين المجلس العسكري وقوى إعلان "الحرية والتغيير"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.
من جانبه، قال وزير الثقافة والإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، إن السودان يعيش لحظة تاريخية ويبدأ مرحلة جديدة، وحيا تضحيات الشهداء التي أوصلت السودان إلى تلك اللحظة، وتعهد بالوفاء للشهداء والشعب والالتزام بالعمل بكل القدرات الممكنة لتحقيق أهداف الثورة، لافتا إلى أن مجلسي السيادة والوزراء عقدا اجتماعا مشتركا بعد أداء القسم، شهد تأكيدا على الرغبة في العمل المشترك بلا تفصيل بين مكون عسكري وآخر مدني، مضيفا أن العالم كله يترقب الموقف في السودان وينتظر كيفية التعامل مع التحديات التي تواجهه.
بدورها، قالت وزيرة الشباب والرياضة السودانية، ولاء البوشي، إن ما حدث اليوم خطوة في طريق الثورة التي ستظل مستمرة حتى تستلم حكومة مدنية منتخبة إدارة أمور البلاد، موضحة أن جلسة مجلس الوزراء سادتها روح الالتزام لتحقيق أهداف الثورة، مضيفة أن الحكومة ستلتزم بالشفافية وإعلان المعلومات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".
وفي سياق متصل، قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، الدكتور إبراهيم البدوي، إن البرنامج الاقتصادي للحكومة يجب أن يعكس أهداف الثورة، لافتا إلى الحكومة ستبذل كل جهد لتجسيد وإنجاز معاني الثورة، وهناك برنامج إسعافي للمئتي يوم الأولى في عمر الحكومة، يهدف إلى تحقيق تثبيت الاقتصاد الكلي، وإعادة هيكلة الموازنة، إضافة إلى إجراءات لتثبيت الأسعار، وتوفير وسائل لتخفيف ضائقة المعيشة، حتى نصل إلى سياسات لمكافحة التضخم وتثبيت أسعار الصرف، فضلا عن معالجة أزمة بطالة الشباب، عن طريق برامج إسعافية قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل.
وأوضح البدوي، أن البرنامج يهدف أيضا إلى الانتقال من مرحلة العون الإنساني إلى التنمية المستدامة في المناطق الثلاث التي تستهدفها عملية السلام، حيث إن التركيز على هذا الجانب سيؤسس إلى دعم توجه جديد يعطي الأولوية القصوى لعملية بناء السلام.
