جدل بعد إلغاء "الألمانية" بمدارس البحر الأحمر.. و"نصر": سأقدم طلب إحاطة
"نصر": المدارس الخاصة بلا عذر .. ومغيث: من العدل تعميم القرار
مديرية التربية والتعليم -صورة أرشيفية
قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة البحر الأحمر، إلغاء منهج اللغة الأجنبية الثانية، وهي اللغة الألمانية، من مناهج الصف الرابع الابتدائي للمدارس التجريبية بمدن المحافظة، وفرض اللغة الفرنسية إجباريا بدعوى عدم توافر مدرسي لغة ألمانية، وهو القرار الذي أثار استياء أولياء أمور الطلاب.
وقالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن مادة اللغة الثانية تكفل للطالب حق اختيار اللغة التي يتعلمها لذلك تقع مسئولية توفير عدد كاف من المدرسين على وزارة التربية والتعليم، لكن صدور مثل هذه القرارات وتطبيقها بصورة مؤقتة لا يضر الطالب بشكل كبير، حيث إنه يتعلم لغة أخرى في جميع الأحوال وهو الهدف الرئيسي من وجود مادة دراسية لللغة الثانية.
ولفتت "نصر"، في حديثها لـ"الوطن"، إلى أنه عندما يرتبط تعليق دراسة لغة معينة بالمدارس الحكومية أو التجريبية تكمن المشكلة في عدم وجود عدد كاف من المعلمين المعينين في هذا التخصص في الوقت، الذي قد يتعذر فيه فتح باب التعيين، لذلك يجب على الوزارة تدريب عدد مناسب من المعلمين للتمكن من عودة الدراسة باللغة الألمانية واسترداد الطالب لحقه في اختيار اللغة التي يريد دراستها، كما أعلنت عضو لجنة التعليم عن نيتها تقديم طلب إحاطة لوزارة التربية والتعليم بهدف معرفة الأسباب وإيجاد الحلول المناسبة.
نصر: المدارس الخاصة بلا عذر لعد توفير مدرسين كافيين لتدريس اللغتين
"المدارس الخاصة لا تملك عذرا لعدم توفير مدرسين كافيين لتدريس اللغتين والمحافظة على حق الطالب في الاختيار"، وفقا لـ"نصر"، حيث أوضحت أن توظيف مدرس في المدارس الخاصة يعد أمرا سهلا من الممكن تنفيذه من خلال الإعلانات دون الحاجة إلى قرار وزاري بالتعيين، كما ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم توفير خدمة تعليمية تتناسب مع المصروفات الدراسية بهذه المدارس.
"لا يصح تربويا أن يُجبر الطالب على دراسة مادة أو لغة معينة في الوقت الذي يتمتع فيه أقرانه من أبناء المحافظات الأخرى بحرية الاختيار" وفقا للدكتور كمال مغيث، الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، والذي قال إن طلاب البحر الأحمر تحديدا يحتاجون لدراسة اللغة الألمانية التي تتناسب مع التواجد السياحي في المحافظة التي يتردد عليها عدد من السياح الروس والألمان.
مغيث: تحويل المادة الاختيارية لمادة إجبارية يتطلب لائحة
وأوضح "مغيث"، في حديثه لـ"الوطن" أنه غالبا ما تتخذ الإدارات التعليمية قرارات مماثلة بسبب قلة إقبال عدد من الطلاب على إحدى اللغتين الاختياريتين، مؤكدا أنه من حق الطالب في أي حال ولأي سبب أن يدرس المادة التي يختارها، حيث إن اللغة الثانية تعد مادة اختيارية وفقا لمسمى وزارة التربية والتعليم، لذلك جعلها إجبارية يتطلب لائحة من الوزارة تنص على ذلك، فيتم تعميم القرار على مدارس الجمهورية فلا يتضرر من القرار طالب أو يستفيد طالب آخر.