المستشار التجاري الهندي: الإصلاحات الاقتصادية المصرية تدعو للتفاؤل
جانب من التوقيع
أكد الدكتور فينود بهادي، المستشار التجاري والاقتصادي لسفارة الهند بالقاهرة، أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة بالاقتصاد المصري خلقت حالة من التفاؤل لدى المستثمرين بالهند للاستثمار بالسوق المصري، إضافة إلى ما تتمتع به مصر من اتفاقيات تجارية وانضمامها للتجمعات الاقتصادية الكبرى مثل الكوميسا وغيرها.
واستعرض المستشار التجاري والاقتصادي للسفارة الهندية خلال اجتماعه مع الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو مجلس النواب وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وبعض رجال الأعمال من القليوبية خلال اللقاء أوجه التبادل التجاري بين الهند ومصر، وسبل دعم العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.
واطلع الدكتور "فينود" أعضاء الغرفة التجارية على أحدث البيانات المتعلقة بالتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأشار إلى اللقاءات التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي مودي في أربع مناسبات، واتفاق الزعيمان على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية وعلى مستوى شعبي البلدين، مشيدا بالتقدم المصري في مجال الرقمنة وقطعها شوطا كبيرا في ذلك المجال.
كما أشاد بالصناعات الموجودة بمحافظة القليوبية ومنها صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والعطور والصناعات الإلكترونية، وافتتاح مركز التدريب المهني في شبرا الخيمة بمجال المنسوجات بالتعاون مع الهند .
وأضاف أن هناك مناقشات مع الجانب المصري للتعاون في المشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا والطاقة الشمسية وتعزيز النمو الاقتصادي، وأن دولة الهند تقدم 200 منحة دراسية للدورات المختلفة للمسئولين في مصر والموظفين في المجالات الأساسية كاللغة الإنجليزية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الشمسية والمجال الزراعي ومنح دراسية التي تقدمها الهند تفعيلا لقمة الهند أفريقيا في الجامعات الهندية .
من جانبه قدم الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، عرضا للمقومات التي تتميز بها المحافظة ومدينة بنها، والأفكار الخاصة بزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وسبل أحداث توازن في الميزان التجاري بين البلدين من خلال التعاون مع الشركات والمستثمرين بدولة الهند، وزيادة التبادل التجاري، والعمل سويا من أجل دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأضاف أنهم جاهزون لزيادة التعاون مع الهند وتجهيز قاعدة بيانات بالشركات والأماكن التي يمكن من خلالها عمل استثمارات مشتركة، والاستمرار في تبادل الرأي لتحقيق المستهدف في ظل قوة العلاقة بين السفارة الهندية والغرفة التجارية، والتي تنعكس على الاستثمار في مصر.
وقال الدكتور أحمد السقا، سكرتير عام الغرفة التجارية والمتحدث الرسمي، إنه صار من المحتم في ظل الوضع الاقتصادي العالمي، وتفعيلا لتوجهات الرئيس السيسي بدعم الاقتصاد المصري، تعزيز سبل التعاون مع دولة الهند والشركات ورجال الأعمال وعمل معارض للشركات المصرية والهندية في ظل دعم الدولة والرئيس للاستثمار .
وطالب المستشار حمدي أبو العينين، النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس جمعية رجال الأعمال، بإقامة صناعة مشتركة بين الهند ومصر في مجال صناعات المنسوجات والغزول في ظل وجود 1100 مصنع في مجال الغزل والنسيج بالقليوبية، وفي ظل قيام الصين بالتجهيز لإنشاء منطقة صناعية كاملة للغزل والنسيج في ظل ارتفاع نسبة العمالة فى ذلك القطاع إلى 30% من حجم العمالة في مصر ولدينا الأرض والإمكانيات والخبرة للعمل سويا في ذلك المجال.
وطالب عيسى مصطفى عيسى، عضو مجلس إدارة اتحاد صناعة النسيج، وماهر مغاوري شعلان، أمين صندوق الغرفة، أهمية إنشاء منطقة لوجستية للغزول الطويلة وقصيرة التيلة، وتصبح بؤرة توزيع للشرق الأوسط والدول القريبة، وتوفير الوقت والجهد في ظل وجود قناة السويس التي تسهل عملية النقل .
كما طالب الدكتور حاتم البدوي، عضو مجلس إدارة الغرفة، بتعزيز سبل التعاون بين مصر والهند في مجال صناعات الأدوية والمجال الطبي، بما ينعكس على حجم الاستثمار في ذلك المجال الواعد.
وأشار أعضاء الغرفة إلى وجود 160 مصنع دواء في مصر تكفي للسوقين المصري والأفريقي إذا جرى تحسين التعامل معه في ظل إنتاج 93% من حجم صناعات الدواء من خلال القطاع الخاص، و7% من خلال القطاع الحكومي، وعمل بروتوكول تعاون في ذلك المجال مع الشركات الهندية.