خبراء سوق المال يجيبون: هل اهتزت ثقة المستثمرين فى برنامج الطروحات الحكومية بعد تأجيل المرحلة الثانية؟
الطروحات الحكومية
تتجه اللجنة الوزارية المسئولة عن برنامج الطروحات الحكومية إلى تأجيل المرحلة الثانية من البرنامج إلى مطلع 2020، بسبب استغراق بعض الإجراءات مزيداً من الوقت وعدم القدرة على طرح شركات للمرة الأولى حتى نهاية الربع الأخير من العام الحالى.
خبراء سوق المال أكدوا أهمية مراعاة عدة محاور لضمان نجاح المرحلة الثانية عقب تأجيلها ممثلة فى استمرار السياسة التوسعية للبنك المركزى والخاصة بتخفيض أسعار الفائدة وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على تدفقات السيولة إلى السوق، وزيادة عمليات الترويج للسوق خلال الفترات الحالية خارجياً وداخلياً، بالإضافة إلى ضرورة وضوح آليات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية مع وضع جدول زمنى واضح واجب التنفيذ.
وأضاف الخبراء أن السوق تترقب تدفق طروحات جديدة لاسيما بالقطاعات الحيوية التى تفتقرها السوق خاصة قطاع الطاقة والتكنولوجيا والصناعة.
وتشمل المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية طرح نحو 10 شركات جديدة منها 8 شركات تعدينية وصناعية، إلى جانب شركة إى فاينانس وبنك القاهرة.
وأوضح الخبراء أن عدم وجود جدول زمنى واضح لبرنامج الطروحات الحكومية يؤثر بالسلب على نجاح البرنامج بكل مراحله سواء الممثلة فى طرح حصص إضافية لشركات مقيدة أو طرح شركات جديدة، وذلك لما يحمله التأجيل وعدم وضوح آليات التنفيذ من معطيات سلبية لوضع السوق وعدم قدرته على تغطية الاكتتابات المستهدفة.
"أصول": تأخر استيفاء متطلبات القيد وراء تأجيل الطروحات
وأكد إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة والعضو المنتدب لشركة «أصول» للوساطة فى الأوراق المالية، أن السبب وراء تأجيل المرحلة الثانية من برنامج الطروحات إلى الربع الأول من العام المقبل يرجع إلى تأخر الإجراءات الخاصة بعمليات طرح الشركات واستيفائها لمتطلبات القيد بالبورصة.
المستثمرون يترقبون دخول شركات جديدة
وأضاف أن السوق وجميع فئات المستثمرين ما زالوا يترقبون مزيداً من الطروحات الجديدة خلال الفترات المقبلة، بهدف تنويع قاعدة الشركات المدرجة وتعزيز الخيارات الاستثمارية، مؤكداً فى الوقت ذاته أن نجاح طرح شركة «فورى» الأخير ساهم فى دعم بيئة البورصة كخيار استثمارى داعم لتوسعات وخطط الشركات غير المدرجة.
وتوقع أن تجنى البورصة ثمار السياسة التوسعية الحالية للبنك المركزى وتوجهاته نحو خفض أسعار الفائدة، وهو ما سيمثل بدوره عاملاً إيجابياً وداعماً نحو نجاح المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية.
وقالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة «ثرى واى» للتداول، إن استمرار تأجيل برنامج الطروحات الحكومية سيؤثر بالسلب على شهية المستثمرين والمؤسسات خاصة الأجنبية، لما يحمله هذا التأجيل من رسالة حول عدم وضوح البرنامج وعدم ثقة الحكومة فى نجاحه، موضحة أن الربع الرابع من العام الجارى كان يمثل التوقيت الأنسب لبدء المرحلة الثانية من البرنامج.
وأوضحت أن نجاح الطرح الأخير لشركة «فورى» للمدفوعات الإلكترونية والتغطية الكبيرة للاكتتاب، تؤكد مدى تعطش السوق لمزيد من الطروحات الكبيرة لاسيما بالقطاعات التى تفتقرها السوق لاسيما قطاعات الطاقة والاتصالات، مضيفة أن بدء طرح عدد من الشركات الحكومية بالبورصة خاصة الشركات ذات معدلات الربحية القوية ومعدلات النمو المرتفعة لاسيما بنك القاهرة وشركة إنبى وشركة إيفايننس سيعود بالإيجاب على السوق وسيسهم بشكل مباشر فى تعميق السيولة وجذب المزيد من الشرائح الاستثمارية التى ستزيد من عمق السوق وبالتبعية تعزيز دوره التمويلى المنوط.
وأشارت رئيس «ثرى واى» لتداول الأوراق المالية إلى التوترات التى تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية وتفاقم الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديات العالم، وتداعيات تلك الاضطرابات على السياسة الاستثمارية للمستثمرين والمؤسسات الأجنبية والبحث عن ملاذات استثمارية آمنة، فى حين يتم توجيه جزء يسير من السيولة فى بعض الأسواق الناشئة، مؤكدة أن السوق المصرية تمتلك من المقومات التى تؤهلها لزيادة حصتها من هذه السيولة عبر تشجيع الاستثمار غير المباشر بالبورصة وتصدير صورة إيجابية عن وضع السوق ودوره فى النمو الاقتصادى، وقدرته على ترجمة التطورات والإصلاحات التى تشهدها الساحة الاقتصادية على مدار الأعوام الأخيرة.
"ثرى واى": استمرار السياسة التوسعية يدعم بشكل كبير حجم التداول فى سوق المال.. ونتوقع خفض الفائدة بـ1.5% قبل نهاية 2019
وفى ذات السياق، أشارت «يعقوب» إلى قرار لجنة السياسة النقدية بتخفيض أسعار الفائدة، والتوقعات الرامية لاستمرار السياسة التوسعية للبنك المركزى خلال الربع الأخير من العام الجارى، والتى ستعود بالإيجاب على سوق المال وتعزيز جاذبية لمزيد من الاستثمارات غير المباشرة، مؤكدة ضرورة استغلال ذلك الأمر فى طرح المزيد من الشركات سواء الخاصة أو الحكومية، متوقعة تخفيضاً آخر فى أسعار الفائدة بمعدل 1.5% قبل نهاية العام.
وتستهدف الحكومة عبر المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية طرح حصص لعدد 4 شركات مدرجة بالبورصة، تشمل شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبوقير للأسمدة، وسيدى كرير للبتروكيماويات، فضلاً عن شركة الشرقية - إيسترن كومبانى التى تم طرح حصة إضافية تصل إلى 4.5% منها بالبورصة مارس الماضى.
وتتوقع الحكومة طرح حصص إضافية فى 3 شركات قبل نهاية العام الجارى بواقع شركة كل شهر أو حسب ظروف السوق، على أن يتم اتخاذ قرار الطرح وفق رؤية بنك الاستثمار المسئول عن طرح كل شركة لتحديد نسبة الطرح للمؤسسات، أو الأفراد، أو طرح عام وفقاً للسيولة فى السوق وظروف سوق المال.
ومن جانبه أكد محمد رضا، الرئيس الإقليمى لبنك الاستثمار سوليد كابيتال - مصر، وجود تخبط واضح فى برنامج الطروحات الحكومية وعدم وضوح الرؤية المنفذة له أو آليات العمل التى تساعد على نجاحه، مستدلاً بالتأجيل المتلاحق سواء للمرحلة الأولى أو الثانية وعدم وجود جدول زمنى ملزم لتنفيذ البرنامج، بالإضافة لتضارب التصريحات والأخبار الخاصة بالشركات المستهدف طرحها والتوقيت الزمنى لها.
وأوضح أن البورصة المصرية عوَّلت على الطروحات الحكومية منذ بدء الإعلان عنها كمحور رئيسى لاستعادتها لسيولتها المفقودة وتعزيز قاعدة المستثمرين وتنشيط أحجام التداولات بما يتناسب مع حجم السوق ودوره الاستثمارى، ولكن مع استمرار عدم وضوح الملامح الرئيسية للبرنامج وتضارب الخطط وآليات العمل افتقد البرنامج للمصداقية من قبل كل أطراف السوق خاصة شريحة المؤسسات الأجنبية، خاصة مع تأجيل بدء المرحلة الثانية الذى يحمل معطيات واضحة لضعف السوق وتنبؤ الحكومة بفشل طروحاتها فى التوقيت الراهن وعدم قدرتها على توفير السيولة اللازمة لإعادة هيكلة شركاتها ودعم خطط نموها من خلال سوق المال.
وأكد أن منظومة سوق المال تتطلب بجانب الدور الرقابى الذى تلعبه بعض الجهات المرتبطة بسوق المال، وضع رؤية واضحة للتطوير ومواكبة الأسواق المحيطة لاسيما فيما يتعلق بتحسين بيئة التداول وجذب المزيد من الشرائح المحلية والخارجية، مؤكداً ضرورة تطوير الرؤية الراهنة التى ارتكزت على زيادة الأعباء ورفع تكلفة التداول وزيادة الرقابة والإجراءات، لتصنع رؤية جديدة مرتكزة على زيادة الترويج وتشجيع الشركات على القيد من خلال توفير أحدث آليات التداول وتوسيع شريحة الاستثمار غير المباشر.
وفى ذات السياق أكد الرئيس الإقليمى لسوليد كابيتال - مصر، أن البورصة ما زال لديها العديد من السبل لتنشيط تداولاتها وجذب المزيد من المستثمرين خاصة مع بدء صرف عوائد شهادات قناة السويس تلك الفرصة التى لابد أن تستغلها البورصة لجذب المزيد من السيولة من خلال الترويج الأمثل للسوق بالتزامن مع تنفيذ استراتيجية واضحة للتطوير وتلبية احتياجات المستثمرين عبر مواكبة الأسواق المحيطة سواء فيما يتعلق ببيئة التداول أو مقاومات جذب الشركات للقيد والاعتماد على الأدوات والآليات المالية غير المصرفية لتوفير التمويل.