"الخارجية" تدعو العمال المصريين في الأردن لتصويب وتقنين أوضاعهم
وزارة الخارجية المصرية
أهابت وزارة الخارجية بالمصريين المُقيمين في الأردن ولا يحملون تصريح عمل سارٍ، بالاستفادة من الفرصة الأخيرة التي ستُتيحها وزارة العمل في الأردن لتصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة، خصوصًا أن الحكومة الأردنية أكدت الإعفاء من أي رسوم عن السنوات السابقة في قطاع الزراعة، وتحصيل 20% من رسوم السنوات الخمسة الأخيرة في قطاعيّ التشييد والخدمات المرتبطة بالنقل، وإعفاء العمالة الراغبة في المُغادرة النهائية من أي رسوم عن السنوات السابقة، خلال فترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة.
وطالبت الخارجية المصريين بالأردن بسرعة التوجه إلى مكاتب العمل في المحافظات الأردنية المُقيمين بها، لتصويب وتقنين أوضاعهم بعد استكمال المستندات والوثائق المطلوبة، علما بأن كل من السفارة المصرية في عمان والقنصلية المصرية في العقبة ستقدمان كل المساعدة للمواطنين فيما يتعلق بالوثائق المصرية اللازمة لاستكمال تلك العملية.
وناشدت الوزارة أهالي المواطنين المصريين المُقيمين في الأردن بالتواصل مع أبنائهم في الأردن؛ لتوعيتهم بشأن قرار وزارة العمل الأردنية بإتاحة فرصة أخيرة للعمالة الوافدة لتصويب وتقنين أوضاعها، وضرورة الاستفادة منها، والحصول على تصريح عمل سارِ في مجال النشاط الذي يُمارسه المواطن، والحرص على تجديده سنويا، بما يكفل للمواطن وضعا قانونيا سليما ويحمي حقوقه لدى أصحاب العمل.
وأكدت الخارجية حرصها على حماية حقوق المواطنين المصريين العاملين في الخارج وتقنين أوضاعهم، ووقوف كل البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في الخارج على استعداد؛ لتقديم كل مساعدة ممكنة لتحقيق ذلك.
يأتي ذلك في إطار ما جرى الاتفاق عليه بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، خلال اجتماعات اللجنة العليا المُشتركة التي عُقِدت في القاهرة في يوليو الماضي، برئاسة رئيسيّ وزراء البلدين بشأن إتاحة الفرصة أمام العمالة المصرية في الأردن لتقنين وتصويب أوضاعها، وبمناسبة إعلان وزارة العمل في الأردن عن إتاحة فرصة أخيرة للعمالة الوافدة الموجودة في المملكة، والتي لا تحمل تصريح عمل سارٍ، لتصويب وتقنين أوضاعها، بدءًا من 22 سبتمبر 2019 ولمدة شهرين.