مجازاة 10 مسؤولين بـ"التعليم" تقاعسوا عن شراء مستلزمات دراسية
مجلس الدولة
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، موجه عام الشؤون المالية والمخزنية بمديرية التربية والتعليم بدمياط سابقًا، موجه عام مواد تجارية بمديرية التربية والتعليم سابقًا، وكيل مدرسة سابق، وكيل أول الشؤون المالية والمخزنية لإحدى المدارس السابق، بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الوظيفي.
كما خصمت أجر شهرين من راتب كل من مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومدرستين، وسكرتارية وأمين مخزن، ومدير الشؤون القانونية بإدارة دمياط التعليمية سابقًا، وذلك لاتهامهم بالتقاعس عن شراء احتياجات مدارس التعليم الفني بدمياط من مستلزمات تجميع أجهزة الحاسب الآلي.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة، أن المحال الأول والثاني والثالث بصفتهم، تقاعسوا عن شراء احتياجات مدارس التعليم الفني بدمياط، من مستلزمات العام المالي 2012، وتجزئة تلك الاحتياجات وطرح احتياجات مدرسة واحدة في مناقصة محدودة والشراء لباقي المدارس بطريقة الأمر المباشر بمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الشهود، أن المخالفات التي أسفر عنها الفحص تمثلت في عدم شراء احتياجات المدارس، وعدم شراء تلك الاحتياجات بعد تجميعها من خلال مناقصة واحدة للحصول عل أقل الأسعار.
كما ثبت عدم اشتراك ممثل من وزارة المالية في عضوية لجان البت الخاصة بتلك المناقصة رغم بلوغ قيمة احتياجات مدارس التعليم الفني بدمياط والبالغ عددها 9 مدارس من أصناف تلك المستلزمات مليون و875 ألف جنيه، وهو ما يتخطى صلاحيات اختصاصات السلطات بكل مدارس الإدارات والمديرية، رغم أن تلك الصلاحيات تكون لمحافظ دمياط، وهو ما ترتب عليه حرمان الجهة الإدارية من ميزة الحصول على أفضل الشروط وأقل الأسعار.
وأضافت المحكمة، أن المخالفات شملت أيضًا عدم الحصول على موافقة السلطة المختصة ممثلة في محافظ دمياط، وموافقة الموردين الراسي عليهم المناقصة لتوريد احتياجات المدرسة، على زيادة كميات الأصناف الراسية عليهم مما تجاوز 25٪ من الكمية الراسية عليهم بذات المناقصة للوفاء باحتياجات باقي مدارس التعليم الفني، وأدى إلى اعتذار بعض الموردين عن التوريد لارتفاع القيمة السوقية للأصناف المطلوبة توريدها.
كما ثبت وجود مخالفات أخرى في أثناء عملية استكمال المناقصات لباقي المدارس متمثلة في شراء بعض الأصناف بأسعار أعلى، والسابق توريد ذات الأصناف بها في المدارس الإلكترونية للمناقصة المحدودة، ما ترتب عليه تحميل الجهة الإدارية بمبالغ مالية زائدة.