شرط التصالح مع مهندسي الرئاسة والمقاولون العرب في تجاوزات عهد مبارك
شرط التصالح مع مهندسي الرئاسة والمقاولون العرب في تجاوزات عهد مبارك
- الكسب غير المشروع
- التصالح في الكسب غير المشروع
- تجاوزات رئاسة الجمهورية
- إحالة مهندسين الرئاسة والمقاولون العرب للجنايات
- المحاكمة الجنائية
- الكسب غير المشروع
- التصالح في الكسب غير المشروع
- تجاوزات رئاسة الجمهورية
- إحالة مهندسين الرئاسة والمقاولون العرب للجنايات
- المحاكمة الجنائية
قالت مصادر قضائية إن التصالح مع مهندسي رئاسة الجمهورية والمقاولون العرب المتهمين بالحصول على كسب غير مشروع قيمته 27 مليونا و584 ألفا و907 جنيهات، من خلال سعيهم لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة القائمين عليها وعدم التزامهم الأمانة في أداء واجبات وظيفتهم، يتطلب إعادة قيمة ما حصلوا عليه وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من الكسب غير المشروع، والذي يقدر بـ 55 مليون و169 الف و814 جنيهاً، والتي وقعت منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك واستمرت حتى عام 2013.
وأضافت المصادر أن المادة 14 "مكرر أ" من قانون الكسب غير المشروع نصت على أن "للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص في مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وذلك في أي صورة كان عليها، وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب، وفي هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلاً مناسباً لاتخاذ إجراءات التصالح".
وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح وتثبت ذلك في محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح ويقدم المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
وأوضحت المصادر أن جميع أموال المتهمين وممتلكاتهم قيد التحفظ حاليا، بموجب قرارات المستشار محمد نور الدح وكيل جهاز الكسب غير المشروع، فضلا عن منعهم من التصرف فيها ومنعهم من السفر.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال في الأول من أغسطس الماضي، مسؤول بالإدارة المركزية للإتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية والمسؤول عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية واستلام الأعمال المنفذة لصالح جهة عمله من المقاولين القائمين على التنفيذ، ومهندس بشركة مقاولات والمختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير كل الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك على خلفية اتهامهما بالحصول على كسب غير مشروع قيمته 27 مليون و584 ألف و907 جنيهاً، من خلال سعيهم لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة القائمين عليها وعدم التزامهم الأمانة في أداء واجبات وظيفتهم.
