وقعت منذ عهد مبارك.. عقوبات تنتظر المتهمين في قضية فساد الرئاسة
وقعت منذ عهد مبارك.. عقوبات تنتظر المتهمين في قضية فساد الرئاسة
- فساد إداري
- السيسي يحارب الفساد
- تجاوزات موظفي الرئاسة
- قضية تجاوزات موظفي الرئاسة
- الفساد الإداري
- محاكمة الفاسدين
- فساد إداري
- السيسي يحارب الفساد
- تجاوزات موظفي الرئاسة
- قضية تجاوزات موظفي الرئاسة
- الفساد الإداري
- محاكمة الفاسدين
من 3 سنوات إلى 15 سنة، هي عقوبة الموظفين المحالين لمحاكمة جنائية عاجلة في قضية "تجاوزات موظفي الرئاسة"، وذلك وفق متخصصين في القانون الجنائي.
توجيهات رئاسية بمحاسبة الفساد، دائما ما يؤكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات مختلفة، حيث باشر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، التحقيقات في قضية التجاوزات بمؤسسة رئاسة الجمهورية، والتي كانت قد وقعت في عهد الرئيس الأسبق مبارك، وقد باشر الجهاز تحقيقاته بناءً على تلك التوجيهات الرئاسية لأجهزة الدولة، ووفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحساب الفاسدين.
27 مليونا و584 ألف جنيه، هي قيمة ما حصل عليه المتهمان، لتبين تحقيقات مطولة قام بها جهاز الكسب غير المشروع، أنهما ارتكبا الكسب الناشئ عن تضخم الثروة وعدم تناسبها مع مصادر الدخل المشروعة، لنفسيهما ولغيرهما، حيث كان المتهم الأول، قد حصل لنفسه ولزوجتيه السابقتين، وحال قيام رابطة الزوجية معه ولزوجته الحالية على كسب غير مشروع بما قيمته 11 مليونا و309 آلاف و29 جنيهًا، بأنَّ حصل لنفسه على مبلغ مليون و227 ألفًا و51 جنيهًا، ولزوجتيه السابقتين وزوجته الحالية على 10 ملايين و27 ألفًا و878 جنيهًا، وكان ذلك ناشئة عن وجود مصروفات غير معلومة المصدر لا تتناسب مع مواردهم وعجزوا عن إثبات مصدر مشروع لها.
الفقي: عجز المتهمين عن الإجابة عن سؤال من أين لك هذا يعتبر قرينة
ويفسر الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة مدينة السادات، المكسب غير المشروع بامتلاك أحد الأشخاص الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع، ومنهم موظفي الرئاسة، لأموال وممتلكات وثروات لا تتناسب البتة مع دخولهم الحقيقية المعلومة والمشروعة ولا يستطيعون أن يجيبوا على تساؤل "من أين لك هذا؟".
وأضاف الفقي أن المشرع في القانون يعتبر العجز عن الرد على هذا السؤال قرينة على أنه استغل وظيفته أو تربح منها أو أن الأموال التي يمتلكها كانت نتيجة استغلال أعمال وظيفته أو الإتجار منها، وفسر هذه المادة بأنه وفقا للمادة 18 من قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 75 بالسجن والغرامة المساوية لقيمة ما اكتسبه بطريقة غير مشروعة، فضلا عن رد قيمة هذا الكسب، وبالتالي فإن جريمة الكسب تدخل في عداد الجنايات، ولأن كلمة السجن جاءت في القانون عامة بدون تحديد وتسمى "الحد العام" والذي يكون عندما لا يحدد المشرع مدة السجن، وفي هذه الحالة تتراوح بين 3 سنوات و15 سنة.
وفقا للدكتور أحمد شوقي أبو خطوة، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنصورة، فإنه لا تتم الإحالة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة إلا في حالتين، إما أن يكون المتهم في وظيفة حساسة أو أن موضوع الاتهام مهم وهو ما حدث في هذه القضية، حيث إن المتهم موظف في أكثر المؤسسات حساسية في الدولة، وبهدف أن تصدر عقوبات عاجلة كإجراء رادع لهم ولغيرهم.
أبو خطوة: عقوبة الكسب غير المشروع سجن وغرامة ورد المبلغ
وتابع أبو خطوة في حديثه لـ"الوطن"، أن جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل هو من يقوم بالتحقيق في الواقعة ويقوم بمقارنة إقرارات الذمة المالية وعناصرها بين وضعه الأول قبل الالتحاق بالوظيفة وبعد ذلك، وأيضا ممتلكات زوجته وأبنائه القصر، ثم يتم تحويل المتهم إلى محكمة الجنايات، بتهمة الكسب غير المشروع.
3 عقوبات هي ما يتم الحكم بها على المتهم بالكسب غير المشروع، والتي تنقسم إلى السجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية، كما يرد قيمة المبلغ الذي تكسبه لخزانة الدولة، وذلك وفقا لأستاذ القانون الجنائي.
