"محلية النواب" تطالب بإنهاء أزمة "السيستم واقع" وحل مشكلات المواطنين
مجلس النواب
طالب عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، بضرورة التطوير في العنصر البشري ضمن خطة الإصلاح الإداري التى تشهدها مصر، وعدم الاكتفاء بتطوير المباني، مع مواجهة إشكالية "السيستم واقع" والتي تؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين، والتغلب على غرابة منظومة الشكاوى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي خصصته اللجنة البرلمانية اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لاستعراض جهود الدولة بشكل عام ووزارة التخطيط بشكل خاص في تحقيق الإصلاح الإداري، بحضور الدكتور غادة لبيب، نائب وزير التخطيط.
قال النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الاهتمام بالعنصر البشري في الإصلاح الإداري في مصر يجب أن يكون في المقدمة والأولويات بدلا من تطوير الحوائط يكون تطوير البشر.
وأضاف الحسيني: "انفعالتنا على الحكومة بقدر همومنا ويجب أن يكون العنصر البشري في أولويات الحكومة بالإًصلاح الإداري".
وتابع الحسيني أن العنصر البشري بالعديد من الوحدات المحلية غير مؤهل بالصورة المطلوبة، وغيرها من المصالح الحكومة التي تعطل مصالح المواطنين، ولا تسعى لتحقيق رغباته وإنهاء مصالحة بالصورة المطلوبة والتي تتحدث عنها الحكومة بشكل مستمر.
وقال اللواء محمد أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن الجهد الكبير المبذول من الحكومة للإصلاح الإداري لم يلمسه المواطن حتى الآن، ومن ثم يتطلب ذلك جهدا أكبر على أرض الواقع وليس الحديث فقط، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يشعر المواطن بأقصى قرى مصر برؤى الإصلاح التي تحدث والميكنة للوحدات والخدمات الإلكترونية وغيرها من التطورات التى تتحدث عنها الحكومة بشكل دائم.
وطالب النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية الحكومة، بتوضيح موقفها من الآفة السلبية التي يتعامل بها العاملون بمختلف المصالح الحكومية المتعلق بتعطيل مصالح المواطنين من خلال كلمة "السيستم واقع"، مؤكدا أن ذلك آفة سلبية تضر وتعطل المواطن ونحن نسمع يوميا عن الإصلاح الإداري ومنظومة التطوير والميكنة قائلا: "آفة السيستم واقع سلبية وتضر كل أعمال الإصلاح الإداري في مصر".
وقالت النائبة دينا عبد العزيز، عضو اللجنة، إن إشكالية أخرى في منظومة الإصلاح الإداري متعلقة بحسم الشكاوى التي تقدم من المواطنين تجاه بعض الموظفين، مشيرة إلى أن الموظفين الذين يقدم فيهم الشكاوى هم أنفسهم الذين يفصلون فيها في بعض المصالح وهذا أمر مثير للدهشة في ظل منظومة الإصلاح في مصر قائلة: "مواطن تقدم بشكوى في موظف بأحد الأحياء ووجهها لمجلس الوزراء عبر البوابة الحكومية والذي بدوره مجلس الوزراء أحال الشكوى للحي للتحقيق لتكون النتيجة بلا شيء".
وعقب النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، قائلا إن هذه الجزئية مهمة، حيث إنه ليس من المقبول أن تتم منظومة الشكاوى بهذه الصورة.