إنشاء منصة موحدة للتسويق العقاري داخل العاصمة الإدارية تحت مظلة الدولة
العاصمة الإدارية الجديدة
مع تزايد حجم المنافسة بين شركات التطوير العقارى بداخل العاصمة الإدارية الجديدة ودخول شريحة جديدة من المطورين الجدد للسوق، فضلاً عن وجود عدد لا حصر له من شركات التسويق العقارى التى تتحدث عن مشروع العاصمة الإدارية بغرض جذب المزيد من العملاء خلال الفترة المقبلة، أطلقت شركة «العاصمة للتسويق العقارى» -وهى أول شركة تسويقية متخصصة قامت بالترويج لمشروع العاصمة وتحتفظ بالقاعدة الأكبر من العملاء- مبادرة لإنشاء منصة موحدة للتسويق العقارى بداخل العاصمة الإدارية وذلك بتكوين جبهة موحدة تحصل على رعاية الدولة ويندرج تحت مظلتها عدد من الشركات التسويقية المتخصصة التى تمتلك متخصصين وخبراء فى التسويق لمشروع العاصمة، وذلك لضمان جذب العملاء بالخارج ودعم تصدير العقار المصرى.
الخبراء: ستعزز من مبيعات الشركات
ويأتى إطلاق المبادرة حفاظاً على مستقبل الاستثمار فى العاصمة الإدارية كأكبر المشروعات القومية للدولة التى ترسم الملامح المستقبلية لسوق التطوير العقارى وتمتلك أفضل بنية تحتية ذكية، فضلاً عن تدعيمها بانتقال مقر الحكم إليها فى منتصف 2020 المقبل. وتستهدف الشركة تنظيم معارض خارجية دائمة تقوم تحت رعاية الدولة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بغرض الترويج لمشروع العاصمة الإدارية فى كل الدول الخارجية، والدفع بمستويات رواج حركة المبيعات بسوق العاصمة لمستويات أفضل خلال السنوات المقبلة، حيث تحتفظ «العاصمة الإدارية» خلال الفترة الراهنة بنسبة 70% من حركة المبيعات القائمة بالسوق العقارية بالدولة ويأتى ذلك مدعوماً بعدة عوامل رئيسية، يتمثل أبرزها فى الدعم الحكومى لمشروع العاصمة وإنشاء بنية تحتية ذكية فضلاً عن التخطيط الجيد للمشروع، إلى جانب الاستعداد لنقل الحكومة لحى الوزارات بداخل العاصمة، وهو ما سيحقق طفرة كبيرة فى الترويج للمشروع خلال العام المقبل.
شريف فتحى: المنافسة الشرسة بين المطورين واستمرار حركة التسويق العقارى دون تنظيم داخل العاصمة مؤشر خطر بداخل السوق
وأكد شريف فتحى، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة للتسويق العقارى، أن شركة العاصمة للتسويق تمثل أول كيان متخصص فى التسويق العقارى بداخل العاصمة، وتحتفظ الشركة بأسبقية العمل فى الترويج للمشروع والقيام بدور الخبير الاستشارى لكل شرائح العملاء، مضيفاً أن الشركة تحتفظ بالقاعدة الأكبر من المطورين العقاريين، وتُقدر المحفظة العقارية المتعاقد عليها للتسويق داخل العاصمة الإدارية بعدد 46 مشروعاً متنوعاً ما بين «السكنى والإدارى والتجارى»، كما تحقق الشركة أعلى معدلات فى حركة المبيعات بداخل العاصمة مقارنة بعدد من شركات التسويق العقارى التى تقوم بتسويق مشروعات محددة بالعاصمة الإدارية.
وقال إن الشركة تتوقع حدوث قفزة قوية فى حركة المبيعات على المشروعات العقارية بداخل العاصمة الإدارية خلال 2020، ويأتى ذلك مدعوماً بالاستعداد لانتقال الحكومة إلى مقر الحى الوزارى بحلول منتصف العام المقبل، موضحاً أن انتقال 51 ألف موظف حكومى للعاصمة سيبعث برسالة طمأنة قوية عن المشروع، إلى جانب ما تشهده المدينة حالياً من ارتفاع بمعدلات الإنجاز فى تطوير البنية التحتية الذكية وتعاظم حجم الخدمات المقدمة، وهو ما جعل العاصمة تستحوذ على النسبة الأكبر من توجهات العملاء للسكن والاستثمار بها مقارنة بالعديد من المناطق العمرانية الأخرى.
46 مشروعاً عقارياً بالعاصمة الإدارية تدخل سباق المنافسة أمام العملاء حتى 2019
وأوضح أن «العاصمة الإدارية» تشهد حالياً منافسة شرسة بين المطورين العقاريين، فضلاً عن دخول عدد لا حصر له من شركات التسويق العقارى، وهو ما يجعل سوق التسويق العقارى عن العاصمة الإدارية يجرى دون تنظيم وضوابط محددة، وهو مؤشر خطر يدفع بالضرورة إلى أهمية الرجوع إلى التخصصية والخبرة بالاعتماد على كيانات قوية من قطاع التسويق العقارى بالدولة تعمل عبر تكوين جبهة موحدة وقائمة تحت رعاية الدولة ممثلة فى شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وذلك حفاظاً على الترويج الجيد لمشروع العاصمة، ومنع نشر أى معلومات مغلوطة حول طروحات الأعمال القائمة به ومستقبل الاستثمار بالمدينة.
وأشار إلى أن حركة التنمية والتطوير بمشروع «العاصمة الإدارية» تُعد الأضخم خلال الفترة الراهنة ومن المتوقع أن تستمر عمليات التنمية بالمشروع لما يقرب من 10 إلى 15 عاماً، وهو ما يتطلب وضع تخطيط جيد للترويج للمشروع، فضلاً عن الانفتاح على الأسواق الخارجية، مضيفاً أن شركة العاصمة للتسويق العقارى انتهت خلال 2018 من تحقيق مبيعات تعاقدية جيدة لصالح الغير، مستهدفة زيادتها بـ20% مع نهاية العام الحالى.
وتابع: أن الشركة توجد بالسوق منذ ثلاثة أعوام وتركز استراتيجيتها التوسعية خلال الفترة المقبلة على تدشين فروع جديدة بكل المحافظات، وبدأت بتفعيل خطتها فى التوسع من خلال التعاقد على إنشاء أول مقر إدارى بداخل العاصمة الإدارية بموقع متميز على محور محمد بن زايد الرئيسى ليمثل ثالث فرع للشركة بعد فرعى القاهرة الجديدة والإسكندرية، كما تطمح الشركة خلال السنوات المقبلة للدخول فى مجال التطوير العقارى والتخصص فى مشروعات متميزة كالأبراج المرتفعة وناطحات السحاب، وتسعى حالياً للتركيز على نشاط التسويق العقارى المتخصص بداخل العاصمة الإدارية.
كريم حماد: 25% زيادة متوقعة لأسعار العقارات بالعاصمة الإدارية بنهاية 2019
وأشار كريم حماد، مدير قطاع المبيعات بشركة العاصمة للتسويق العقارى، إلى أن أسعار العقارات بالعاصمة الإدارية الجديدة من المتوقع أن تشهد زيادات بنسب تتراوح بين 20% إلى 25% مع نهاية 2019، موضحاً أن سوق العاصمة الإدارية نجح فى استيعاب الشريحة الأكبر من العملاء مقارنة بالعديد من المشروعات العقارية بالدولة، حيث تستحوذ العاصمة على نسبة 70% من حركة المبيعات بالسوق ككل، مرجعاً ذلك إلى تميز موقع المشروع والتخطيط الجيد للمدينة، فضلاً عن تطوير بنية تحتية غير مسبوقة بالعاصمة، ويدعم ذلك أيضاً اهتمام الدولة بالمشروع وانتقال الحكومة للعاصمة بحلول منتصف 2020.
وأضاف أن مشروع العاصمة الإدارية يمثل إضافة حقيقية للثروة العقارية بالدولة ويعزز من القدرة على الانفتاح بقوة فى مجال تصدير العقار للخارج، وهو ما سيدعم قريباً بقانون محفز لذلك يمنح الإقامة للأجانب من خلال شراء وحدة سكنية، والذى تجرى دراسته بالدولة حالياً وسيمثل إصداره دفعة قوية للانفتاح على السوق الخارجية وتصدير الثروة العقارية المحلية، وهو ما سيدفع بطفرة قوية فى رواج حركة البيع والشراء بالسوق العقارية المحلية، حيث يتميز المنتج العقارى المصرى حالياً بكونه الأرخص سعرياً مقارنة بمختلف الدول، فضلاً عن نوعية الخدمات المقدمة له وجودة المنتج من حيث المساحات والمواقع المتميزة.
وقال إن «العاصمة الإدارية» شهدت خلال الفترة الماضية دخول عدد كبير من المطورين العقاريين وأدى ذلك إلى زيادة حجم المعروض من المنتجات العقارية المتنوعة، وهو ما يتطلب زيادة فى حجم الطلب والتى لن تأتى بشكل جيد دون الانفتاح على الأسواق الخارجية، مؤكداً أن شركة العاصمة للتسويق العقارى حققت مبيعات جيدة خلال الأشهر الماضية من المصريين العاملين فى الخارج فى إطار حرصهم على الاستثمار والتملك بداخل العاصمة، حيث تمثل «العاصمة» أحد أوجه الاستثمار الآمن بالدولة. وتابع: إن «العاصمة الإدارية» لم تشهد تباطؤاً فى حركة المبيعات والشراء خلال 2019 مقارنة بالعديد من المشروعات العقارية الأخرى، ولا تزال تحتفظ بقاعدة جيدة من العملاء، لافتاً إلى ارتفاع الطلب مؤخراً على الوحدات الإدارية والتجارية بالعاصمة حيث تتراوح الأسعار ما بين 24 ألف جنيه وحتى 95 ألف جنيه للمتر.