"التموين": حل مشكلة "المحذوفين" من "البطاقات" خلال 3 أسابيع
بعد تدخل الرئيس «السيسى».. الحكومة تضع خطة لحل أزمة بطاقات التموين
شرعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى بحث عاجل لملفات المُتظلمين من الحذف من القاعدة التموينية، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول، بالتزام الحكومة بالحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء فيما يتعلق بالدعم. وكشف مصدر بالوزارة، لـ«الوطن»، أنه خلال 3 أسابيع ستنتهى كل الملفات العالقة من المُتظلمين من الحذف سواء لفرد أو عدة أفراد على البطاقات، حيث يجرى حالياً مراجعة كل البيانات فيما يتعلق باستهلاك الكهرباء والتليفون وملكية السيارة، ومطابقة ذلك بمتوسط الاستهلاك، وليس حساب شهر واحد، بمعاونة أعضاء لجنة العدالة الاجتماعية المنوط بها مراجعة وبيان الفئات المحذوفة، والتى تضم وزارات «المالية والاتصالات والتضامن والإنتاج الحربى» إضافة لهيئة الرقابة الإدارية.
مصدر: لا صحة لاستبعاد أى شخص مرتبه أقل من 2000 جنيه.. وتلقينا 700 ألف تظلم.. وسنراعى ضمان عدم حدوث أى أخطاء فى وصول الدعم لمستحقيه
وتابع المصدر أنه بعد 4 مراحل من الشروط لحذف غير المستحقين، لدينا الآن قرابة مليون و850 ألف شخص مهدد بالحذف، حيث تلقينا حتى أمس، 700 ألف تظلم، وفى خلال 21 يوماً سيُبتّ فيه سواء بالقبول أو الرفض ولن نظلم أحداً، مؤكداً أن اللجنة الخاصة بالعدالة الاجتماعية والوزارة تراعى توجيهات الرئيس لضمان عدم حدوث أى أخطاء فى وصول الدعم لمستحقيه، وأى مواطن ثبت توقُّف بطاقته بالخطأ ستعود، ويحصل على حقه دون نقصان.
وشدد المصدر على أن هناك فئات يجب أن تخرج من الدعم لإضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن موقف إضافة المواليد فى يد مجلس الوزراء، حيث من المقرر أن يناقش اجتماع الحكومة خلال الفترة المقبلة موقف إضافة المواليد، الذى فى حال صدور قرار بالموافقة سيتم إجراء عملية إحلال وتبديل، المقصود منه خروج الفئات التى لا ينطبق عليها شروط الاحتياج للدعم التموينى ودخول المواليد. وتابع المصدر أنه لا صحة لاستبعاد أو حذف أى موظف حكومى راتبه أقل من 2000 جنيه حديث، وأضاف أن الموظف ومعه المرأة المعيلة والأرملة لهم الأولوية فى الحصول على البطاقة التموينية.
أما بالنسبة لـ5 فئات من المستبعدين، وهم ارتفاع (المرتب الحكومى أو المعاشات، شريحة استهلاك الكهرباء، استهلاك فاتورة المحمول، المصاريف الدراسية، امتلاك سيارة أو أكثر)، حيث الأولى: يقول المصدر إن عليهم تقديم تظلم عبر الموقع الإلكترونى ملحق ببيان بإجمالى مفردات المرتب من جهة العمل، وبرنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يوضح قيمة معاشه الشهرى، إضافة إلى أى صورة للبطاقة التموينية المراد تفعيلها، والثانية: يتم تقديم بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط الاستهلاك الشهرى وإحضار إيصالات الكهرباء لأصحاب البطاقة تفيد بمتوسط استهلاكه الشهرى، والثالثة: يتم إحضار فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهرى، والرابعة: يتم تقديم شهادة معتمدة من التعليم توضح قيمة المصاريف السنوية المدفوعة لكل ابن، الخامسة: يتم تقديم شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع وموديل السيارة.
فيما رحّب عدد من أصحاب البطاقات التموينية بقرار الوزارة الذى ينص على السماح بضم الزوجة غير المقيّدة على بطاقة تموين الأسرة إلى بطاقة الزوج، بجانب حل مشكلات التظلمات، إذ إنه قرار طال انتظاره، على حد قولهم، وسيساعدهم فى حلها. «قرار مستنيينه من زمان، وبنتمنى يتحقق علشان نترحم من اللف على المكاتب»، بهذه الكلمات بدأت هاجر محمد، 26 عاماً، ربة منزل، تقطن بمدينة السلام، تقول: «جوزى كانت بطاقة التموين بتاعته فى المنصورة على بطاقة والده، وفصلها وبقى هنا فى القاهرة، لكن ما عرفتش أضيف نفسى معاه، وباصرف فرد واحد فقط»، مضيفة أنها تردّدت أكثر من مرة على مكاتب التموين المحيطة بها، لكى تجد حلاً لإضافتها على بطاقة زوجها، وذلك على حد قولها: «أنا والدى ما كانش عامل بطاقة تموين، وبقالى أكتر من سنة باحاول أضيف نفسى على بطاقة جوزى مش عارفة»، وأنهت «هاجر» حديثها، بقولها: «ربنا ييسر الحال والقرار يتنفذ، وأقدر أضيف نفسى على البطاقة».
لم يختلف الوضع كثيراً عند هناء محمد، 49 عاماً، ربة منزل، ومن سكان منطقة السيدة زينب، التى فوجئت قبل 8 أشهر، بالبقال التموينى يخبرها بحذف فرد من البطاقة التى كانت تضم 3 أفراد، ثم أخبرها منذ 4 أشهر، بوقف البطاقة بشكل كامل، فتقول: «كل لما أروح يقولوا لى بيحدّثوا البيانات، وبعد كده هيرجّعوا الفرد اللى اتحذف، وبعدها البطاقة وقفت»، وأضافت «هناء» أن آخر زيارة قامت بها إلى مكتب التموين للسؤال عن التظلم كانت منذ أسبوع، لكن الوضع كان على ما هو عليه.