قروض لطلاب الماجستير والدكتوراه
العجز عن سداد المصروفات الدراسية أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الجهل وتأخر المجتمعات، لذا تحمست جهات مختلفة فى السنوات الأخيرة لتقديم منح وتسهيلات لتمويل غير القادرين من طلاب العلم، على رأسها البنوك.
قرض الماجستير والدكتوراه والشهادات المتخصصة، من بين القروض التعليمية، التى خصصتها بعض البنوك للدارسين والعاملين فى الدولة، مع توفير بعض المزايا الأخرى مثل تخصيص سعر عائد مميز، وخصم 50% على المصاريف الإدارية ووثيقة تأمين على الحياة طوال فترة القرض، فضلاً عن الحصول على موافقة بالقرض خلال فترة قصيرة، وبضمانات بسيطة.
يتقدم طالب الماجستير أو الدكتوراه بما يفيد أنه تم قبوله لدى جهة تعليمية، وغالباً تكون جامعات حكومية، لإعداد رسالة علمية أو دراسات عليا، وذلك للبنك العقارى المصرى العربى، أحد أبرز البنوك التى تقدم تلك النوعية من القروض للمواطنين، وفقاً لحسين عبدالمحسن، رئيس قطاع تطوير المنتجات المصرفية والتمويل متناهى الصغر، ويحدد قيمة القرض وفقاً للرسوم الرسمية المعلنة من قبل الجامعة، كما يسعى البنك، للتفاوض مع إدارات الجامعات، لتقديم مزيد من الخدمات تسهل على الطالب تكاليف الدراسة. تقتصر الشروط، التى يحددها البنك من المستفيد من القرض، بحسب «عبدالمحسن»، على أن يكون له محل إقامة معروف، وعمره يزيد على 21 سنة، وله مصدر دخل ثابت أو عائل، وتختلف مدة السداد على حسب طبيعة كل شهادة دراسية، وأطول مدة للسداد هى 3 سنوات.
كما يمول البنك تكاليف الشهادات المتخصصة، التى تحتاجها بعض الوظائف، مثل شهادة الائتمان والمخاطر، التى يحتاجها بعض موظفى البنوك، وتصل تكلفتها إلى 30 ألف جنيه، وشهادة MBA، وتتراوح تكلفتها بين 100 و150 ألف جنيه، ويوضح «عبدالمحسن» أن الجهات التى تمنح الشهادات المتخصصة ازدادت فى الفترة الأخيرة، أى أصبح لتلك الشهادات سوق تحتاج إلى تمويل.
تعليقات الفيسبوك