تعقد جلساتها خلال أيام.. تعرف على طبيعة القضايا أمام محكمة القيم
تعقد جلساتها خلال أيام.. تعرف على طبيعة القضايا أمام محكمة القيم
- محكمة القيم
- العليا للقيم
- وزير العدل
- تشكيل محكمة القيم
- فرض الحراسة
- محكمة القيم
- العليا للقيم
- وزير العدل
- تشكيل محكمة القيم
- فرض الحراسة
أيام قليلة وتبدأ محكمتا القيم والعليا للقيم جلساتهما عقب قرار المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بإعادة تشكيلهما اعتبارا من 1 أكتوبر الجاري.
ووفق مصادر قضائية، فإن المحكمة تعقد جلستها مرة واحدة في الشهر، موضحة أن عدد القضايا المتداولة أمام المحكمتين لا يتجاوز 150 قضية.
وتكشف "الوطن" طبيعة القضايا المتداولة أمام "القيم" و"العليا للقيم"، خاصة وأن هذه المحكمة تنظر في القضايا المحالة إليها من جهاز المدعي العام الاشتراكي الملغي في 2008 بعد تعديل دستور 1971 في عام 2007.
وقالت المصادر إن إلغاء "المدعي العام الاشتراكي" لم يتبعه إلغاء المحكمة، إذا نص القانون 194 لسنة 2008 في المادة 4 منه على "تستمر محكمة القيم، والمحكمة العليا للقيم في نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها، ويمثل الادعاء أمامها أحد أعضاء إدارة الكسب غير المشروع".
وتتعلق القضايا المنظورة أمام محكمة القيم بفرض الحراسة والتحفظ على الأموال في حال استغلال المنصب أو الغش والرشوة في تنفيذ عقود المقاولات والواردات، وتهريب المخدرات والاتجار فيها والاتجار في السوق السوداء والتلاعب بقوت الشعب، وفي حال الاستيلاء بغير وجه حق على الأموال العامة المملوكة للدولة أو الأموال الخاصة، فيما تنظر محكمة القيم العليا الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة القيم.
وكان مجلس الشوري وافق في يونيو 2008 على مشروع قانون يقضي بإلغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي، وذلك تنفيذا للتعديلات الدستورية، على أن تنتقل اختصاصات المدعي العام الاشتراكي للنيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع.
