أوعية ادخارية وعقارات باسم الأبناء.. "ألاعيب الفاسدين" لإخفاء الثروات الحرام
سعاد الخولي في إحدى جلسات محاكمتها
تكشف تحقيقات النيابة في قضايا فساد المسؤولين، الذين ألقي القبض عليهم بعد تورطهم في قضايا تتعلق بمواقع مسئوليتهم جانبا من الجرائم المرتبطة بالمخالفات المالية المنسوبة لهم، والتي تتعلق بإخفاء الأموال التي يحصلون عليها بشكل غير قانوني، وهو ما يعرف في القانون بجرائم غسل الأموال.
وفي الآونة الأخيرة نسبت اتهامات غسل الأموال لمسؤولين سابقين تورطوا في جرائم فساد مثل سعاد الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية السابقة، التي أدينت في وقائع رشوة مالية حصلت عليها مقابل تسهيل إجراءات إدارية وعدم تنفيذ قرارات اتخذتها المحافظة بشأن مخالفات لرجال أعمال، وهشام عبدالباسط محافظ المنوفية السابق الذي قضت محكمة الجنايات بسجنه 10 سنوات في قضية رشوة تتعلق بحصوله على قرابة 28 مليون جنيه من رجل أعمال مقابل إنهاء مستخلصات أعمال له بأعلى من قيمتها الحقيقية، وكذلك جمال اللبان المتهم الرئيسي في رشوة مجلس الدولة، والذي أدين في وقائع رشوة كشفتها تحقيقات النيابة العامة.
وبجانب اتهامات الرشوة أو الكسب غير المشروع، فإن التحقيقات في قضايا الفساد تبحث في ثروات المسئولين المدانين وما إذا كان مقدار هذه الثروات تتناسب مع مصادر دخلهم من عدمه.
وفي الحالات الثلاث الماضية تبين من التحقيقات التي باشرتها النيابة وجهاز الكسب غير المشروع أن "الخولي" و"عبدالباسط" وغيرهما أخفوا الأموال التي تحصلوا عليها من جرائم الفساد في سلسلة من الممتلكات والحسابات البنكية، حتى يتمكنوا من إخفاء تلك الأموال فأثبتت التحقيقات ملكيتهم لحسابات بنكية بأسماء أسرهم وضعوا فيها جانبا من تلك الأموال، بالإضافة لشراء سيارات فارهة غالية الثمن وكذلك شراء شهادات استثمارية أو التعامل في أوعية ادخارية يضعون فيها جانبا من تلك الأموال سواء باسمهم أو باسم زوجاتهم وأبنائهم القصر حتى لا يفتضح أمرهم ويظهر مقدار ثرواتهم.
مدير مشتريات مجلس الدولة السابق أيضا ظهرت قائمة ممتلكاته في التحقيقات فتضمنت 19 بندا تنوعت بين شقق سكنية وسيارات وشاليهات وشهادات بنكية ومبالغ مالية بعملات أجنبية ومشغولات ذهبية، وأشارت التحقيقات إلى أنه لم يدون تلك الممتلكات بإقرار ذمته المالية باعتباره موظفا عاما حتى يتمكن من إخفائها.