مستشار سابق بـ"النقد الدولي" يشيد بقانون البنك المركزي الجديد
البنك المركزي المصري
قال الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن قانون البنك المركزي والمصارف المصرية الجديد هو قانون كامل وجامع ومتدرج ومتطور؛ ويأخذ في عين الاعتبار مستحدثات التطور التكنولوجي بمجال المال.
وأضاف "الفقي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير" والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدي البلد"، أن القانون الجديد قد تم مناقشته لأكثر من عام في كافة الدوائر الحكومية والدوائر التي لها علاقة بهذا القانون؛ كما أخذ بعين الاعتبار مستجدات البيئة المالية الدولية خاصة في مجال رقمنه الاقتصاد واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، موضحا أن القانون سيتم عرضه على مجلس النواب المصري قريبا؛ وقد يرى غير ذلك؛ وسيتم تغيير بعض بنوده.
وأكد مستشار صندوق النقد الدولي السابق، أن القانون قد احتوى على الشمول المالي ووسائل الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية، مشيرا إلى أن رؤساء مجالس إدارة البنوك الحاليين سيستمروا في مناصبهم عقب صدور القانون وحتى انتهاء فترة توليهم؛ حيث سيتم تطبيق القانون فيما بعد: "بيتم تعزيز إمكانيات البنك المركزي في كافة المجالات بخلاف لجنة الاستقرار المالي والمعنية بمواجهة أي أزمة عالمية قد تطال الجهاز المصرفي المصري ومعني بمعاجلة تلك الأمور".