مساعد وزير الداخلية الأسبق: القرارات تخضع لمعايير السجون وتراعي حقوق الإنسان وضوابط الأمن
مساعد وزير الداخلية الأسبق: القرارات تخضع لمعايير السجون وتراعي حقوق الإنسان وضوابط الأمن
- اللواء محمد نجيب
- مصلحة السجون
- قرارات العفو الرئاسى
- العفو الرئاسى
- عفو رئاسي
- العفو الشرطى
- اللواء محمد نجيب
- مصلحة السجون
- قرارات العفو الرئاسى
- العفو الرئاسى
- عفو رئاسي
- العفو الشرطى
قال اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمصلحة السجون، إن قرارات العفو الرئاسى عن المحكوم عليهم تخضع لمعايير مصلحة السجون، وتتمثل فى حسن السير والسلوك أثناء تنفيذ العقوبة والعمل على تقويم نفسه، إضافة إلى اعتبار أنه لا يمثل خطراً على الأمن العام حال خروجه، مشيراً إلى أن أغلب حالات الإفراج تكون للمحكوم عليهم فى القضايا المتعلقة بالتظاهر بدون تصريح وذلك بعد صدور أحكام نهائية.
وأضاف «نجيب» فى حوار لـ«الوطن» أن هناك كثيراً من الجرائم المستثناة من قرارات العفو التى يصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أهمها جرائم الإرهاب والاتجار فى المخدرات والأسلحة والاستيلاء على المال العام، باعتبارهم يمثلون خطراً على الأمن العام.. إلى نص الحوار
ما الفئات المستحقة لقرارات العفو الرئاسى؟
- السجناء المحكوم عليهم الذين قضوا نصف المدة فى مختلف الجرائم، مع شرط أن يكون حسن السير والسلوك أثناء تنفيذ العقوبة والعمل على تقويم نفسه، وعدم ارتكابه أى جريمة طول مدة العقوبة، مع سداد المفرج عنه كافة المستلزمات المالية إذا كان محكوماً عليه بالغرامة، وإذا لم يتم تسديدها لن يتم الإفراج عنه، وبالنسبة للمحكوم عليه بالسجن المؤبد يوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وكذلك المحكوم عليهم حتى فى القضايا المتعلقة بالتظاهر بدون تصريح، أو قضايا رأى، ويتم الإفراج عنهم بعد صدور أحكام نهائية ضدهم، وفى هذه الحالة يكون الإفراج عنهم بعفو مباشر من رئيس الجمهورية، بشرط عدم اشتراكهم فى جرائم عنف أو إرهاب.
اللواء محمد نجيب لـ"الوطن": الإفراج مقابل حسن السير والسلوك
ما الشروط الواجب توافرها فى المفرج عنهم؟
- ألا يمثلوا أى خطورة على الدولة، بعد التأكد من سلوكهم، ومراجعة الملفات الخاصة بكل سجين واستعداده للتوبة والعودة إلى المجتمع، باعتباره إنساناً صالحاً ينبذ العنف ويبتعد عن الطريق الخطأ، وممارسة أعمالهم بكل حرية دون العودة إلى انتهاك القانون، لكن المتهمين فى قضايا الإرهاب لا يفرج عنهم، لأن هؤلاء المسجونين ارتكبوا جرائم وأضروا بالمواطنين ولا بد من إعادة تأهيلهم نفسياً واجتماعياً، كى لا يعودوا إلى عالم الجريمة مرة أخرى، ويصبحوا أشخاصاً أسوياء لا يحملون ضغينة لأحد، ويكونوا عناصر صالحة للمجتمع.
العفو الشرطى يشمل المحكوم عليهم بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة وفى قضايا لا تمثل خطورة
ماذا عن العفو الشرطى؟
- تتم إجراءات العفو الشرطى للمحكوم عليهم بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة السجن، ويقوم المسجون بتقديم طلب لمصلحة السجون، ثم تقوم بفحصه بعد عرض الطلب على اللجنة المشكلة برئاسة مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، وتحديد ما إذا كان يمثل خطورة على المجتمع ومعرفة سلوكه خلال الفترة التى قضاها خلال فترة العقوبة، ويكون العفو الشرطى فى القضايا التى لا تمثل خطورة على الأمن العام، مثل السرقات البسيطة، والمخالفات التى لا ينتج عنها ضرر مادى أو معنوى، وكذلك من حق النيابة العامة أن تأمر بإعادته إلى الحبس مرة ثانية لقضاء ما تبقى من العقوبة، وذلك فى حالة أنها ارتأت أن خروجه يمثل خطراً على الأمن العام.
وما إجراءات العفو الصحى عن المسجونين؟
- العفو الصحى يكون نتيجة أن المسجون تعرض داخل السجن لأزمات صحية أو أمراض تشكل خطراً على حياته، وتعذر تلقيه العلاج بمستشفيات مصلحة السجون أو المستشفيات الحكومية خارج السجون، ويحدد ذلك لجنة طبية مشكلة من الإدارة العامة للخدمات الطبية وقطاع مصلحة السجون، وبناء على طلب من النائب العام، فالقانون أعطى الحق لرئيس الجمهورية بناءً على عرض من النيابة العامة الإفراج الصحى المؤقت، كما لا يوجد إفراج صحى مستديم، ويخرج السجين ما دام وجوده فى السجن يشكل خطورة على حياته وإصابته بأى مرض من الأمراض وتعذر علاجه داخل السجن ومراعاة لظروفه الصحية، وتتم متابعة حالته حتى فور تماثله للشفاء وإعادته إلى السجن مرة ثانية.
إلى أى مدى تراعى اللجنة المشكلة لقرارات العفو الرئاسى حقوق الإنسان؟
- تعمل قرارات العفو الرئاسى على مراعاة حقوق الإنسان وضوابط الأمن العام، ومدى خطورة المسجون الذى يتم الإفراج عنه، وتعمل مصلحة السجون على حل مشاكل النزلاء وذويهم، والاستجابة للطلبات المقدمة من المساجين وذويهم إما بالنقل لسجن قريب من محل إقامة الأسرة للتيسير عليهم، أو بالزيارات.
