رئيس «استئناف القاهرة» يطالب بتعديل تشريعى لتحجيم «رد المحاكم»

تقدم المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بمقترح إلى وزير العدل، المستشار نير عثمان، طلب فيه إجراء تعديل تشريعى على النصوص القانونية المتعلقة بـ«رد المحاكم»، بهدف منع ظاهرة إساءة استخدام البعض لحق رد القضاة لأسباب غير جدية. وقال المستشار عبدالهادى محروس، رئيس المكتب الفنى والمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة، فى تصريح له أمس، إن التعديل التشريعى المقترح من جانب المستشار نبيل صليب، تضمن إدخال تعديل على المادة 153/2 من القانون، بحيث تصبح على النحو الآتى: «على طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ألف جنيه على سبيل الكفالة، وكذا 5 آلاف جنيه غرامة يتم ردها عقب الحكم بقبول طلب الرد، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة». وأضاف أن المقترح تضمن أيضاً تعديل المادة 159 من القانون، بحيث تصبح على النحو الآتى: «تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه، على طالب الرد بغرامة قدرها 5 آلاف جنيه، ومصادرة الكفالة، وفى حالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه الرابع من المادة 148 من هذا القانون، تكون الغرامة 10 آلاف جنيه».