بالإنذار والخصم.. التأديبية تعاقب 11 موظفا بمصلحة الكيمياء للتجمهر
بالإنذار والخصم.. التأديبية تعاقب 11 موظفا بمصلحة الكيمياء للتجمهر
عاقبت المحكمة التأديبية العليا، 6 كيميائيين، وكاتب بمصلحة الكيمياء، وإخصائي إداري، بعقوبة الإنذار لكل منهم.
كما قضت المحكمة بمعاقبة مدير عام الإدارة العامة بمصلحة الكيمياء، ومدير إدارة الألياف القطنية بالمصلحة نفسها سابقًا، بغرامة تعادل 5 أيام من الأجر، لاتهامهم بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي والظهور بشكل غير لائق، من خلال التحريض والتجمهر والصياح بهتافات وصوت مرتفع.
وانقضت الدعوى التأديبية ضد المحال الثاني عشر بوفاته، وبرأت المحكمة مدير عام الإدارة العامة لمعامل أضرار المنتجات الغذائية مما أُسند اليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
بدأت الواقعة ببلاغ رئيس مصلحة الكيمياء عام 2017 الوارد للنيابة الإدارية، بشأن قيام المحالين بالتحريض والتجمهر ببهو صالة المصلحة، ما أدى إلى تعطيل العمل، اعتراضًا منهم على قرار رئيس المصلحة لربط الحوافز والأجور المكملة والمكافآت والجهود المترتبة، على رسوم تحاليل العينات بمعامل المصلحة، وكان بصراخ والتحدث بأسلوب غير لائق والاتصال بالزملاء بالفروع الأخرى وحثهم على النزول والتجمهر والاتصال بوزارة الصناعة والرقابة الإدارية والأمن العام، وتصوير المشهد كونه إرهاب وظيفي مروجين فكرة أن القرار المذكور يستقطع من راتبهم.
واستندت المحكمة على شهادة الشهود المؤكدين، أن الزملاء اكتشفوا القرار بلوحة الإعلانات، وكان عددهم لا يقل عن 200، واتفقوا أن تظل وقفتهم حتى يتواصل معهم رئيس المصلحة، وأفادوا بمطالبتهم لإلغاء القرار حتى يباشروا أعمالهم وبالفعل جرى الاستجابة وإلغاء القرار.
وأنهت المحكمة أسبابها، أنها وهي بصدد تقدير الجزاء المناسب، ما أفصحت عنه التحقيقات أن عدد العاملين المتجمهرين وفقا لشهادة الشهود كانت تترواح ما بين 90 و100 عامل، وأحد الشهود أكد أن 80٪ من العاملين بالمصلحة اشتركوا، بينما لم يذكر مدير المصلحة في المذكرة سوى المحالين فقط، فضلًا عما كشفته التحقيقات من وجود خلافات في العمل بين بعض المحالين ورئيس المصلحة.
