تحصيل 20 مليون جنيه خلال 91 يوما من طلبات التصالح والتقنين بالقليوبية

11:57 ص | الأحد 13 أكتوبر 2019

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، تحصيل 20 مليون جنيه رسوم فحص طلبات تقنين أوضاع وتصالح على مخالفات البناء طبقا للقانون 17 لسنة 2019، بمدن ومراكز المحافظة، قدمها 7815 مواطنا، خلال الفترة من 25 يوليو وحتى 9 أكتوبر الجاري.

وأشار "مرزوق" إلى أن المحافظة سبق وأن شكَّلت لجنة التقييم وتقدير مقابل التصالح، بالقرار رقم 528 لسنة 2019، وضمت في عضويتها "مقميمن عقاريين معتمدين لدى وزارة المالية".

وأوضح أن اللجنة قدرت مقابل التصالح لكافة الفئات، وصدر القرار رقم 784 لسنة 2019، باعتماد مقابل التصالح الذي أقرته، ونشر في الجريدة الرسمية.

وقال إنه اللجنة الفنية المنوط بها المعاينة والبت في طلبات التقنين، تشكلت، حيث تم التنسيق مع نقابة المهندسين في القليوبية، لموافاة المحافظة ببيان بالاستشاريين والمهندسين المعتمدين الأكفاء، لضمهم إلى عضوية اللجنة، وتوجد حاليا لجنة كل مركز ومدينة وحي.

وأضاف المحافظ أنه جرى رصد جميع الكتل والتمددات السكنية التي أقيمت بالمخالفة، وتم إعداد خرائط بها، وسلمت إلى هيئة التخطيط العمراني، للتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة، تمهيدا لاعتمادها.

ولفت إلى أنه جرى التنسيق أيضا مع نقابة المهندسين، لإعداد قاعدة بيانات بالمكاتب الاستشارية التي تعمل في هذا المجال على مستوى الجمهورية، وتم تعميمه على الوحدات المحلية، لإعلانه للمواطنين، وتلا ذلك التنسيق مع 7 من المكاتب الاستشارية بمحافظات الجوار، وعليه انخفضت تكلفة إصدار التقرير التي تُحصَّل لصالح المكاتب من 10 آلاف جنيه تقريبا إلى 2500 جنيه.

وأهاب المحافظ بجميع المواطنين المخالفين، سرعة استغلال تلك الفترة الممنوحة، وتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في يناير 2020 أيا كانت المخالفة، لتحقيق الاستقرار، وإنهاء جميع المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية.

ونوه إلى أنه سيتم استلام جميع الطلبات في الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، موضحا أنه تم تشكيل لجنة مختصة لتحديد سعر المتر المسطح، لاحتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة على حدة، وحسب نوعية المخالفة، على أن يتم إعلان تلك الأسعار فور اعتمادها.

وقال إن المستندات المطلوبة، هي كالتالي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب، بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه.

3- المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون 17 لسنة 2019.

4- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

5- المستند الدال على تركيب أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء، مياه، غاز، تليفون، إنترنت... إلخ).

6- مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.

7- عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.

8- صورة ملتقطة من القمر الصناعي.

9- نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة، معتمدتان من مكتب هندسي.

10- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة من أورنيك الترخيص (إن وجدا).

11- تقرير معتمد من نقابة المهندسين، مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية، يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية، ولا يشكلان خطرا على الأرواح أو الممتلكات، وصالح للإشغال.

12- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.