مسألة وقت.. محطات تطبيق الدولة الحد الأدنى للأجور خلال 7 أشهر

08:56 م | الأحد 13 أكتوبر 2019

عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بعد ما أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس الماضي، مشكلة شغلت بال الكثيرين، لذلك تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ31، بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيد، إلى الحد الأدنى للأجور.

وقال السيسي إن "الفلوس موجودة، لكن في مؤسسات الدولة علشان تنفذ قرار يخضع للعمل التنفيذي ويستغرق وقت، وكل ما الدولة تتحول لميكنة كاملة هنتغلب على تلك المشكلات، وإحنا بنعمل عقل للدولة المصرية في العاصمة الجديدة، على كل ما لدينا بأرض مصر، عاوزين في 30/6/2020، يكون هناك جزء من الذكاء الاصطناعي ونقلل من تدخل العامل البشري".

جاء الإعلان الأول عن زيادة الحد الأدنى للأجور في 30 مارس 2019، حيث أصدر الرئيس السيسي قرارا برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، تخفيفًا عن المصريين خلال مسيرة الإصلاح التي تشهدها مصر حاليًا، جاء ذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة في التجمع الخامس.

وفي 4 يوليو 2019، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، وفقا للقانون رقم 79 لسنة 2019 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020.

وأعلنت وزارة المالية القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بأجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، في 1 أغسطس 2019، وذلك على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بتحديد الحد الأدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها في أول يوليو 2019.

أعلنت وزارة المالية، في 6 أكتوبر الجاري، في منشور عام وزعته على جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية، تؤكد فيه أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، والذي رفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 حتى 2000 جنيه شهريًا انتهاءً بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.

وفي 9 أكتوبر الجاري أكدت وزارة المالية، صدور منشور لكل الوزارات بإحالة أي جهة في الدولة لم تطبق الحد الأدنى للأجور أو العلاوة والأجر المقطوع للمساءلة القانونية، مشيرا إلى أن وجود هيئات وجهات مسؤولة عن تنفيذ القرار.