الرقابة الإدارية: الرئيس وجه بنشر نتائج استراتيجية مكافحة الفساد

03:42 م | الاثنين 14 أكتوبر 2019

أكدت هيئة الرقابة الإدارية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، موضحة أن الرئيس استعرض للنتائج التي تضمنتها تقارير المتابعة الدورية الربع سنوية التي أعدتها هيئة الرقابة الإدارية من خلال الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته بالهيئة وإعدادها وإشرافها على المرحلتين الأولى والثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لمصر سواء من 2014 إلى 2018، أو من 2019 إلى 2022.

وقالت "الرقابة الإدارية"، في بيان صحفي صادر عنها منذ قليل، إن الرئيس وجه بنشر نتائج تقارير متابعة تنفيذ الاستراتيجية على الرأي العام، في إشارة واضحة منه بأن الغاية ليست إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وحسب وإنما تحقيق أهدافها والوقوف على التقدم المُحرز في تنفيذها، وقياس نتائجها المحققة، ودراسة ورصد العقبات والاخطاء والتحديات التي واجهتها والتغلب عليها، هو العائد المرجو لإحداث التغيير الحقيقي في المجتمع، بالإضافة الى تطبيق معايير الشفافية والنزاهة بإتاحة البيانات والمعلومات تحقيقا للمكاشفة وفق ما تضمنته مواد الدستور المصري.

وأوضحت "الهيئة"، أنه جرى إعداد ونشر كتيب مبسط للمرحلة الثانية من الاستراتيجية يشمل السبل، التي ستُتبع لضمان عدم تكرار التحديات، التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى السابقة.

وحدد الكتيب تسعة أهداف يشمل كل هدف مجموعة من الإجراءات التنفيذية لقياس التقدم المحرز فيهم، عن طريق مؤشرات لقياس الأداء، ووضعت جميعها بعناية وبمراجعة من بعض الخبراء الوطنيين وخبراء من البنك الدولي لتحقيق رسالة الاستراتيجية.

وقالت الهيئة، إن من أبرز النجاحات المحققة منذ تنفيذ المرحلة الثانية لـ"الاستراتيجية" في مرحلتها الثانية حتى 30 يونيو الماضي، هي إعداد دليل شامل لـ 500 خدمة تمثل أبرز الخدمات الحكومية التي تعتبر محل اهتمام من المواطنين في حياتهم اليومية، وتم إتاحتها على بوابة الحكومة المصرية من خلال الرابط www.egypt.gov.eg وتتضمن كل خدمة الإجراءات التي يتبعها المواطن خطوة بخطوة، والمعايير المؤهلة للحصول عليها والمستندات المطلوبة ومكان تأديتها والرسوم المقررة لها، والمدة الزمنية اللازمة للحصول عليها.

وأوضحت أنه جرى تفعيل نظام الربط المُميكن للوحدات الحسابية بكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وفق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، إعمالا لقواعد الافصاح والشمول المالي، وإرساء لمبدأ الشفافية، ولتعظيم النفع من الموارد بالرقابة على الانفاق العام وتحقيق سرعة ودقة انجاز العمليات المالية، ومنع تجاوز الاعتماد المالي المدرج بالموازنة مما يتيح للجهات معرفة موقفها المالي بسرعة ودقة وتحسين كفاءة الإدارة العامة.

وأشارت إلى أنه جرى توفير وسائل لسداد الرسوم عن طريق التحصيل الإلكتروني لعديد من الخدمات التي تقدمها الدولة من خلال وسائل الدفع المختلفة، وتنفيذ حملة إعلانية لتوعية المواطنين بتلك الخدمات، واستكمال كافة الوزارات والمحافظات والجامعات المشاركة في الاستراتيجية التي بلغ عددها (84) جهة، بعمل بوابات الإلكترونية على الانترنت، وإتاحة البيانات والمعلومات والخدمات التي تخص كل منها على هذه المنصات.

وأشار إلى إطلاق موقع إلكتروني لتقييم الخدمات ليكون بمثابة مؤشر يساعد الحكومة على توجيه أنشطة التنمية بطريقة أكثر تطورا، لزيادة تمكين المواطن والمجتمع بالمشاركة الفعلية في تقييم الخدمات التي تقدمها الدولة، وعقد خمسة مؤتمرات للتوعية بكل من مخاطر الفساد، ودور منظمات العمل الأهلي في الوقاية منه، من خلال التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

ولفتت إلى تنفيذ عدة حملات إعلامية وبثها عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وشبكات التواصل الاجتماعي مثل الحملتين الاعلانيتين "انت مراية نفسك المصورة"، "اعرف حقك بنظام الإنفو جراف"، وتضمنتا توعية المواطنين ببعض صور الفساد التي تُرتكب مثل التعدي على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، وحرم الطريق، والبناء بدون ترخيص، والغش بصوره، وسرقة التيار الكهربائي، ... إلخ، بالإضافة الى التوعية ببعض الجرائم الجنائية والعقوبات المقررة عليها مثل الرشوة، والتزوير، والتربح، وانتحال الصفة.. الخ.

وأوضحت أنه جرى قياس مدى الرضاء الوظيفي للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة عن بيئة العمل، بإجراء استطلاع للرأي في (55) جهة (محافظات / جامعات)، في إطار الدراسات العلمية التي اشارت بوجود علاقة طردية بين كل من مستويات النزاهة والشفافية، ومستوى الرضاء الوظيفي، وذلك لوضع خطط تحسن من مستواه تدريجيا بالجهات المعنية.

واستطردت: "ومن بعض صور التغلب على التحديات، التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى للاستراتيجية 2014 /2018، توسيع دائرة الجهات المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية البالغ عددها 84 جهة لتصل إلى 104 جهات بإضافة عدد من الجهات الوطنية التي لم تكن مشاركة في التنفيذ مسبقا، وإعداد دليل استرشادي يوحد كافة المفاهيم ويحدد كل المهام لتنفيذ الاستراتيجية، وتعيين وتدريب الـ 104 منسق لكافة الجهات على أسلوب متابعة التنفيذ لضمان سهولة التنسيق، وكذلك وضع نسب مئوية لكل هدف وإجراء من الاستراتيجية بطريقة تقبل القياس الكمي، ويمكن تنسيبها مئوياً بالمقارنة مع المستهدف للتغلب على تحدى صعوبة قياس التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف، وبناء على ذلك أمكن الآن الجزم بمعرفة نسبة ما جرى إنجازه من المرحلة الثانية للخطة الاستراتيجية 2019/2022 بتنفيذ نسبة (16,425%) منها حتى الآن.