وكالة الأنباء الصينية تنشر تقريرا عن ازدهار القطاع العقاري في مصر
عقارات
بعنوان "القطاع العقاري المصري يزدهر وسط توقعات بمزيد من النمو" أشار تقرير نشرته وكالة الأنباء الصينية الرسمية، معتمدا على آراء عدد من الخبراء، إلى ازدهار القطاع العقاري في مصر.
وحسب التقرير، قال خبراء مصريون إن سوق العقارات في مصر يشهد نموا مستمرا وسط توقعات بمزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري في السنوات المقبلة.
وقد برر الخبراء هذا النمو إلى رغبة المصريين في الاستثمار في سوق العقارات، لأن هذا القطاع آمن بشكل نسبي، كما أن الطلب مرتفع دائما في البلاد، حيث يبلغ عدد السكان أكثر من 100 مليون شخص.
وأشارالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى أنه (تم تنفيذ نحو 326300 وحدة في 2017/2018 في مصر باستثمارات وصلت 106.9 مليار جنيه مصري (نحو 6.57 مليار دولار)، مقارنة مع 317200 وحدة في عام 2016/2017 مع استثمارات تصل إلى 91.8 مليار جنيه.
من حيث نوع البناء، احتل الإسكان الاقتصادي المرتبة الأولى بعدد 169.800 وحدة جديدة، يليه الإسكان المتوسط، والإسكان الأعلى من المتوسط ، والوحدات السكنية الفاخرة.
حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تم تنفيذ 105.100 وحدة من قبل القطاعين العام والخاص في 2017/2018 بزيادة 4.5 بالمائة على أساس سنوي.
وفي هذا الصدد، قال سعيد توفيق، أستاذ الاستثمار والتمويل في جامعة عين شمس، إن رغبة المصريين في الاستثمار العقاري هي حالة طبيعية، حيث ترتفع أسعار العقارات سنويا.
وصرح توفيق لوكالة أنباء (شينخوا) بأن المصريين يميلون إلى شراء العقارات بدلا من شراء السندات أو إيداع أموالهم في البنوك، كما أضاف أن "الاستثمار في العقارات أقل مخاطرة من الاستثمار في البورصة أو السندات". وأشار إلى أن الاستثمار العقاري هو "القطاع الاقتصادي الأكثر نجاحا في مصر في الوقت الحالي"، كما أضاف إلى أن السوق المصرية تحتاج إلى المزيد من الوحدات السكنية بسبب النمو السكاني المرتفع وزيادة الدخل.
وصرح الخبير "القوانين الحكومية الأخيرة في القطاع العقاري، مثل قانون الضرائب العقارية وقانون المصالحة لانتهاكات البناء، لم تؤثر سلبا على الاستثمار العقاري، ولكنها زادت من قيمة العقارات في مصر".
تقوم مصر حاليا ببناء 20 مدينة "من الجيل الرابع" على مساحة إجمالية قدرها 242400 هكتار، من المتوقع أن تستوعب نحو 30 مليون شخص إضافة إلى توفير ملايين الوظائف.
تقع هذه المدن الجديدة في جميع أنحاء البلاد، في حين أن أكبرها هي العاصمة الإدارية الجديدة، شرق العاصمة القاهرة، ومدن الجيل الرابع هي مدن متكاملة من حيث توافر الخدمات واستخدام التقنيات المتقدمة في البنية التحتية والمرافق، وتعتقد الحكومة المصرية أن هذه المدن ستوفر حياة أفضل وتساهم في تلبية النمو السكاني السريع وتوفر مرافق سكنية وفرص عمل. كما تهدف الحكومة إلى زيادة نسبة المناطق الحضرية في مصر من 7 في المائة إلى 14 في المائة بحلول عام 2050، وحققت كل هذه الخطط والمشاريع الحكومية طفرة في القطاع العقاري.
وقال عبد المجيد جادو خبير التخطيط الحضري والعقاري لوكالة انباء (شينخوا) "الموقع الجغرافي لمصر وتحسين الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي ومعدل البطالة ساعد في زيادة جاذبية الاستثمار العقاري". وأوضح أن هناك حوالي مليون زيجة جديدة في مصر سنويا، "لذلك تحتاج مصر إلى 500 ألف وحدة سكنية سنويا، لكن الوحدات المنفذة أقل بكثير"، وأضاف جادو أن هناك فجوة بين العرض والطلب في قطاع الإسكان المتوسط و أقل من المتوسط في مصر.
وقال وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن الاستثمار العقاري هو أحد القطاعات الرائدة والمهمة للتنمية في مصر، وأضاف جاب الله "الحكومة المصرية لا تشجع فقط الاستثمار في القطاع العقاري، بل تساهم أيضا في هذا السوق من خلال تقديم عروض استثمارية". وأضاف أن الحكومة المصرية تجتذب المصريين المغتربين للاستثمار في القطاع العقاري، وخاصة في المدن الجديدة.
وكشف الخبير "القطاع العقاري هو أحد ركائز الاقتصاد المصري والتنمية. وتهدف الحكومة إلى تنشيط هذا القطاع من خلال تخفيض هامش الربح لخلق منافسة بين الاستثمار في العقارات والقطاعات الأخرى".