"الإسكان": المشروعات التنموية ساهمت في خفض معدلات البطالة لـ7.5%
1.2 مليار جنيه حجم الاستثمار في مدينة الفيوم الجديدة منذ إنشائها
جانب من مؤتمر مصر تستطيع
قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك إرادة سياسية لتغيير وجه مصر، وتقديم الدولة المصرية بشكل حضاري جديد يليق بأهلها، مؤكدا ضخامة حجم الاستثمارات التي جرى إنفاقها بمشروعات التنمية العمرانية بمصر منذ عام 2014.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة الافتتاحية "الاستثمارات في المشروعات الكبرى"، بمؤتمر "مصر تستطيع.. بالاستثمار والتنمية"، الذي يجرى تنظيمه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ويهدف المؤتمر للترويج لخريطة مصر الاستثمارية بجميع القطاعات، ودعوة المصريين بالخارج للاستثمار داخل الدولة، وإبراز جهود الدولة في تحفيز الاستثمار، ويشارك في المؤتمر عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية، ونخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، ومسؤولي البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة.
وأكد الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر، أن الدولة تنفذ عددا كبيرا من مشروعات التنمية العمرانية، ومنها 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، في إطار تنفيذ أهداف المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر 2052، وأولها مضاعفة المعمور المصري من 7% إلى 14%، من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة، وإيجاد أوعية جديدة للعمران تستوعب الزيادة السكانية، وكل الأنشطة التي يحتاج إليها السكان، حيث إن مساحة المعمور الحالي أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية في ظل الزيادة السكانية المطردة.
وأوضح أن مفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن، بل يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية في المجالات المختلفة "الزراعة - الصناعة - التعليم - السياحة - وغيرها"، فالعمران هو "وعاء التنمية".
وضرب الوزير مثالاً لضخامة حجم الاستثمارات التي تنفقها الدولة حالياً في تنفيذ المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث إن حجم الاستثمار بمدينة الفيوم الجديدة منذ إنشائها عام 1999 وحتى الآن، بلغ 1.2 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الاستثمارات بمدينة ناصر "غرب أسيوط" خلال 18 شهرا 4.3 مليار جنيه، إضافة إلى 1.3 مليار جنيه؛ لتنفيذ طريق هضبة أسيوط بطول 22 كم؛ لربط المدينة بمدينة أسيوط.
وأوضح أن سكان الدولة المصرية يعيشون منذ آلاف السنين في الوادي الضيق على ضفاف نهر النيل، فمصر تُعد "أكبر واحة في العالم"، ولذا من أجل تحقيق الهدف الرئيسي للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر 2052، وهو مضاعفة المعمور، كان لا بد من تنفيذ شبكة الطرق القومية، والتي يبلغ طولها حتى الآن 8500 كم، لتمثل محاور للتنمية، تساعد في الوصول إلى مناطق ومشروعات تنمية عمرانية جديد "إقليم قناة السويس - مثلث التعدين الذهبي - الساحل الشمالي وظهيره الصحراوي - وغيرها من المناطق التنموية"، مؤكدا أننا الآن نبنى "مصر الجديدة".
وقال إن ساهمت المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة حاليا في خفض معدلات البطالة المعلنة رسميا من 13.4% : 7.5%، بجانب استيعاب نحو 3 ملايين عامل مصري عادوا من الدول التي كانوا يعملون بها بسبب الظروف المختلفة لتلك الدول، مؤكدا أن القيادة السياسية توجه بسرعة إنجاز الأعمال التنموية في أقصر وقت ممكن، من أجل دفع معدلات التنمية بالدولة المصرية.
وأشار إلى أن مفهوم العاصمة الجديدة، لا يقتصر فقط على المركز الإداري الجديد للمال والأعمال الذي يتم تنفيذه حالياً، بل إنه يمتد ليشمل مدينة القاهرة الحالية بما تمثله من ثقافة وحضارة وتاريخ، حيث يجرى إعادة إحياء المناطق التراثية والتاريخية، وتطوير المناطق القديمة، موضحا أن الدولة لجأت إلى إنشاء المدن الجديدة "مدن الجيل الرابع" لتكون مدنا ذكية، تتواكب مع متطلبات العصر الحديث، وتقوم بأداء الأدوار التي تعجز المدن القديمة القائمة عن القيام بها حالياً، وفى ذات الوقت يتم تطوير ورفع كفاءة المدن القائمة، بما يحقق استدامتها.