أسبوع تشريعي مزدحم بالنواب.. طلبات مناقشة شائعات السوشيال في المقدمة

02:34 م | السبت 19 أكتوبر 2019

يشهد مجلس النواب، خلال جلسات الأسبوع الجاري، التي تبدأ غدًا الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أجندة تشريعية ورقابية مزدحمة، ينطلق بالتصويت النهائي على مشروع قانون تغليظ عقوبة التعدي على أراضي الدولة، ومشروع رسوم التوثيق والشهر العقاري، فضلًا عن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية البيانات الشخصية، كما يستدعي البرلمان في جلساته العامة وزير الإسكان للرد على أكثر من 50 طلب إحاطة موجه له.

أخذ الموافقة النهائية على 3 مشاريع قوانين.. ومناقشة 50 طلب إحاطة بحضور وزير الإسكان

وعلى المستوي الرقابي، تناقش الجلسة العامة 25 طلب مناقشة عامة حول عدد من القضايا أبرزها: طلب مناقشة مقدم من 20 نائبًا لتطبيق الإعفاء الجمركي للأجهزة التعويضية والتقنيات المساعدة والسيارات المجهزة، وطلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة حول تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لحل مشاكل بطاقات التموين ونظر تظلمات الأفراد المحذوفين منها مقدم من النائبة إلهام المنشاوي و20 نائبًا، وطلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة حول تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لحل مشاكل بطاقات التموين ونظر تظلمات الأفراد المحذوفين منها، مقدم من النائبة إلهام المنشاوي وعشرين نائبا.

ويناقش البرلمان طلب مناقشة عامة، مُقدم من النائب أحمد علي بخصوص موقف وسياسة الحكومة من تنفيذ الحكم القضائي الصادر بأحقية صرف الخمس علاوات لأصحاب المعاشات، وطالب "علي" فيه، بدعم حقوق أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أنَّ كل الحكومات بالعالم تدير أموال أصحاب المعاشات إدارة اقتصادية، ومنها دول عربية لأن أصحاب المعاشات دفعوا أموالهم مقدمًا من أجل خدمة مستقبلية ترتبط بالرعاية الاجتماعية وتكلفة الخدمة العلاجية ولكن فشل الحكومات السابقة في إدارة أموالهم بالصناديق وإهدارها هو السبب الحقيقي في وضعهم الآن.

وأكّد البرلماني، أنَّه لا توجد حكومات بالعالم تدفع أموالا في موازناتها لأصحاب المعاشات لأنَّه من المفترض أن أموالهم تستثمر لسنوات للحصول على خدمات رعاية اجتماعية مستقبلا بعد بلوغ سن المعاشات ولكن الحكومة تدعم ذلك بالموازنة العامة نتيجة الأخطاء السابقة في إدارة هذا الملف.

طلبات مناقشة عامة لمواجهة شائعات السوشيال ميديا وإعادة المحذوفين من بطاقات التموين

فيما قال النائب سعيد حساسين عضو مجلس النواب، إنَّ الجلسة العامة تستعرض 3 طلبات مناقشة عامة تقدم بها، أبرزها طلب مناقشة مقدم منه ومن 20 نائبًا حول سياسة الحكومة بشأن مواجهة الشائعات المنتشرة على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وأضاف حساسين، أن قضية الشائعات تحتاج إلى مواجهة قوية سواء سياسية أو تشريعية لأنها تستهدف نشر الفوضى وتزايدت بشكل وطلب مناقشة، مشيرا إلى أنه تقدم بطلبي مناقشة أيضا بالجلسة عن سياسة الحكومة بشأن تشفير بعض القنوات لمباريات كرة القدم، وحماية الآثار المصرية من السرقة والنهب ومنع الاتجار بها.

البرلمان يصوت على قوانين تغليظ عقوبة التعدي علي أراضي الدولة ورسوم الشهر العقاري

وأكّد النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أنَّ الألعاب النارية تعد بمثابة "قنابل موقوتة" تهدد حياة وصحة الأطفال، مشددًا على أن مخاطرها قد تصل إلى حد الوفاة، أو التسبب في حدوث عاهة مستديمة، مشيرًا إلى أنَّه رغم منع تجارة الألعاب الناريه في مصر إلا أن الخبراء يجمعون على أنَّ حجم الانفاق على شراء الألعاب النارية في مصر يصل إلى أكثر من 25 مليار جنيه سنويًا.

وأضاف البرلماني، أنَّ مئات الأطفال يصبحون ضحايا كل عام لتداول الألعاب النارية في الأسواق وعلى الإنترنت رغم عدم قانونية هذا البيع، بسبب استخدام البعض "بارود حيّ" قابل للاشتعال في يد الأطفال، وتتسبب الألعاب النارية في إصابة 40% من الأطفالً دون سن الخامسة عشر، وفقاً لتقديرات الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال فرع ولاية ويسكونسن، مشيرا إلى أنَّ أن مخاطرالألعاب النارية المنزلية تشمل الحروق والإصابات من القطع المتناثرة واستنشاق الدخان الذي قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي مثل الربو.

طلبات إحاطة بشأن علاوات أصحاب المعاشات والألعاب النارية

وتابع النائب: "لا يتوقف استخدام الألعاب النارية على مجرد الاحتفالات بل تعدتها إلى جانب أكثر خطوره حيث يستخدمها الارهابيون والمشاغبون في صناعة المتفجرات ومواجهه قوات الأمن والجيش، حيث يستغل الإرهابيون المواد الكيميائية الموجودة فيها واستخدامها في التفجيرات.

وطالب البرلماني الحكومة بضبط مهربي الألعاب النارية وتجفيف منابع الإرهاب، موضحًا أن هذه الألعاب يجرى تهريبها عبر الجمارك بوضعها ضمن بضائع أخرى وتغليفها بشكل محكم.

كما يناقش البرلمان نحو 50 طلب إحاطة بحضور وزير الإسكان، بالجلسة العامة المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل، أبرزها بشأن توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، وارتفاع أسعار فواتير المياه، واشتراطات ارتفاعات المباني ومخالفتها للواقع بالقرى، سرعة إنهاء إجراءات التخصيص والاستعلام البنكي وكذلك إدخال المرافق لراغبي استلام وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي المرحلة الثالثة ببورسعيد، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، وكذلك سياسة الحكومة بشأن تفعيل قانون الهيئات الشبابية والرياضية بخصوص تخفيض مبالغ استهلاك وتوصيل المرافق للهيئات الشبابية والرياضية.

وعلي المستوي التشريعي، يستعد البرلمان خلال الجلسات العامة المقرر عقدها الأسبوع الحالي، اخذ الموافقة النهائية على 3 تشريعات مٌقدمة من الحكومة كالأتي: أولا" قانون العقوبات، والذي يتضمن القانون تشديد عقوبات التعدي على أملاك الدولة والعقارات، ثانثا:تعديلات قانون رسوم التوثيق والشهر العقاري، ويتضمن التعديل النص على تحديد رسم نسبي قدره 05% بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه على سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج ، ثالثا: مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019 وبموجب هذه التعديلات تتولى محاكم الاستئناف نظر النقض فى الجنح، مما يخفف العبء عن محكمة النقض .