"إسكان النواب" تناقش مشكلات الإسكان الاجتماعي في عدد من المحافظات
مجلس النواب
عقدت لجنة الإسكان برئاسة برئاسة النائب عماد حمودة اجتماعا لاستكمال مناقشة تعديل بعض أحكام قانون البناء 119 لسنة 2008.
في بداية الاجتماع، أوضح النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أن تأخر البناء بمشروع الإسكان التعاوني رغم قيام هيئة التعاونيات برفع قيمة المقدم لأكثر من 200% نتيجة تأخر المحافظة في تسليم الأرض للهيئة ورغم قيام المواطنين بدفع المقدمات الجديدة إلا أنه حتى الآن لم يجرى البدء البناء لأغلب مواقع المشروع رغم تأكيد رئيس الهيئة ومحافظ بورسعيد بأنه سيجرى توفير وحدات لجميع المستحقين من المشروع بعد موافقة المواطنين على الزيادة.
وأضاف أنه لم يجر تسجيل مواليد الهجرة من مستحقي الوحدات السكنية من المرحلة الأولى والثانية، وأوضح وما المواليد الجديدة للمواطنين الذين جرى تهجيرهم يسموا مواليد هجرة، مؤكدا تأخر بناء 22 برج لمشروع الإسكان الاجتماعي 2013، وأنه لا بد من إرجاع ثقة المواطن في الدولة لأنه عندما تتأخر في تنفيذ المشروعات تحدث حالة سخط بين المواطنين نحن في غنى عنها.
وأضاف أن الإسكان التعاوني لم يظهر إلى الآن في بورسعيد على الرغم من أن المتقدمين يسددون أقساطهم بانتظام، وكذلك الاستعلام يأخذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن الوحدات السكنية موجودة ولكن لم يجر التسليم حيث إن الصرف الصحي لم يدخل، كما طالب ببناء مرحلة ثالثة للإسكان الاجتماعي بجوار الحي الإماراتي.
وطالب بتلبية طلب المتقدمين بالإعلان الثامن الكراسة الزرقاء 9000 بتخصيص قطعة أرض بديلة للمشروع بجوار الحي الإمارتي أو أرض قعر البحر جنوب بورسعيد بدلا من مدينة شرق بورسعيد، وطالب وزارة الإسكان بأن تتعهد ببرنامج زمني لحل هذه المشكلات.
وطالب أعضاء لجنة الإسكان بأن يكونوا دعم لمحافظة بوسعيد لأن مشكلة بورسعيد الرئيسية تتمثل في الإسكان التعاوني والاجتماعي، وعقب رئيس اللجنة بأنه يطالب بحل هذه المشكلة من بداية الفصل التشريعي أي من 4 سنوات.
وأضاف النائب أحمد فرغلي أن 22 برجا جرى تسليمها لوزارة الأوقاف، لكن الوزارة لم توافينا بجدول زمني لتسليم المشروع.
وأوضح أن الإسكان الاجتماعي كان يمر بمشكلات، وأوضح أن المشكلة الرئيسية تتمثل في ندرة الأراضي وقد تم حل جزء من المشكلة لأن وزارة الاسكان غيرت ولاية تابعة لهيئة الثروة السمكية لصالح الصندوق الاجتماعي، ونتمنى أن وكيل المجلس يتبني موضوع ندرة الأراضي لأن بحثي الن لم بحل سوى مشكلة 5800 وحدة فقط، وتساءل ماذا عن بقية المواطنين الملتزمين بدفع الأقساط.
وأشار النائب إلى أنه بالنسبة للإسكان التعاوني أنه تم عقد برتكول للمرحلة الأولى 11 الف وحدة وكان البرتكول يشترط تسليم الأرض خالية لكن المحافظة سلمت الأرض في 2016 والي الآن لم تسلم اي وحدة بالرغم من المواطنين تحملوا فرق السعر مرتين احترافي الان لم تسلم اي وحدة ، وتساءل هل لدي هيئة المجتمعات العمرانية النية لنباء هذه الوحدات أم لا ، وإشارات ما يحدث مع المواطنين يزعزع الثقة في مصداقية الدولة ويحولها إلى دولة لا تحترم تعقادتها مع مواطنيها وهذا أكثر مايحزنني
عقب حموده قائلا أنه سوف يقوم بعمل اجتماع خاص لحل مشكلة بورسعيد وطرح جميع الطروحات لحل هذه المشكلة
عقب حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء إن الهيئة التزمت بالعقد الموقع في 2011 الف وحدة استثماري و3000 وحدة اجتماعية وعند زيادة فرق الأسعار لم يتم دفع غير خمسون ألف فقط وهذا مبلغ زهيد بالنسبة لقيمة الأراضي وتكلفة البناء ، وأوضح أن الإسكان التعاوني يسلم المتر ب 7000 وتكلفتها على الهيئة 6600 وبالرغم من خسارة الهيئة في هذا المشروع لكنا تعهدنا بتسليم كل الوحدات المتعاقد عليها.
ونوه النائب سليمان وهدان برغبته في أن يتم تخصيص اجتماع منفصل لحل مشاكل بورسعيد، وأن يكون لدى نواب الحكومة حلول للخروج لحل هذه المشاكل وأكد على ضرورة حل مشكلة مواليد الهجرة لأن هذا حقهم علينا كدولة وكنواب.
وتساءل النائب أحمد فرغلي عن موقف المتقدمين للإسكان الاجتماعي تبع المحافظة وهم 14 الف مواطن وبعد الاستعلام وجدوا 11 الف فقط مستحقين ، وأشار الى ان الهيئة صرحت أنها لن تبنى سوى 3000 وحدة فقط.
عقب عبد العظيم رمضان سكرتير عام محافظة بورسعيد ان توجه الدولة ان كل المباني الجديدة تكون خارج المدينة، وأشار أنه يؤيد فكرة عمل اجتماع منفصل حتى يوجد جميع الأطراف حتى نخرج بحل هذه المشكلة، كما عقب رئيس اللجنة بأن مشكلة طلب الإحاطة حاليا تتلخص في عمل دراسة جدوى لشارع أسوان والبترول وسيعمل دراسة جدوى لها ويتم إبلاغ اللجنة بسعر البيع الجديد.
أوصت اللجنة أن تقوم هيئة التعاونيات للبناء بموافاه اللجنة برد رسمي مرفق به برنامج زمني يوضح لتنفيذ الأعمال، كما أوصت بعمل اجتماع موسع يضم وزارة الإسكان متمثلة في هنية المجتمعات العمرانية ووزارة الزراعة متمثلة في هيئة الثروة السمكية ومحافظة بورسعيد.
أوضح النائب سامي رمضان أن منطقة كرموز تعاني منذ 25 سنة من قصور المباني وأشار إلى أنه توجد بيوت تنهار والحكومة والمحافظة في منتهى القصور، كما أوضح أنه يجب أن تحاسب الحكومة والمحافظة لعدم مثولها في اجتماع اليوم، وأردف أن الحكومة لم تقدم حلول البلوكات الآيلة للسقوط الـ9 بلوكات في حالة متهالكة على وشك الانهيار ، وتساءل ما هي المشكلة في عمل مشاكل بديلة وأطالب الحكومة بإيجاد حلول فالحكومة تضع نفسها في وضع سيء كما لو أنها لا تزيد أن ترحم الناس.
وطالب بضرورة صدور توصيات تأخذ طريق الخل في القرارات التي يشعر بها المواطن كما طالب ان يمثل المحافظ ورئيس صندوق الإسكان الاجتماعي باللجنة ، كما طالب اللجنة بضرورة تقديم الدعم لمواطني الإسكندرية
أوصت اللجنة بعمل اجتماع منفصل يحضر فيه محافظ الاسكندرية ورئيس صندوق تطوير العشوائيات ورئيس صندوق الإسكان الاجتماعي .
أوضح النائب إيهاب عبد العظيم مقدم طلب إحاطة ان المواطنين المتقدمين للإسكان الاجتماعي بمغاغة تصوروا بسبب عدم موافقة رئيس مجلس الوزارا على تخصيص القطعة رقم ٣ موقف الغروب بالشواني علما بأنه تمت موافقة رئيس مجلس الوزار على قطعتين وباقي القطعة الثالثة بمنطقة موقف الغروب وطالب بسرعة الموافقة على تخصيص هذه القطعة لسرعة تنفيذ الطرح والاسناد .
قال رمضان محمد إبراهيم وكيل وزارة الإسكان بالمنيا أنهم تقدموا بأكثر من مرة بطلب لتخصيص قطعة أرض وقد تم تسلم قطعتين أرض وباقي قطعة واحدة وبالرغم أنه تم عمل محضر بصلاحيتة للبناء عليه لكن عليها تداخل مع السجل المدني وإذا لم يتم استخراج تراخيص قطعة الأرض فسوف يكون التخصيص لاغي
أوصت اللجنة بعمل مذكرة لرئيس المجلس بإرسال طلب السيد رئيس الوزارا للاستعجال في البت بخصوص قطعة الأرض محل النزاع
أوضح النائب عصام خلاف ان المواطنين يقوموا بالماء بالمخالفة وبطريقة عشوائية وذلك لعدم وجود مخطط استراتيجي لم يصدر حتى الآن وطالب بسرعة صدور المخطط الاستراتيجي للدولة حتى لا يضطر المواطنين المخالفة
عقب عصام حمودة سكرتير عام محافظ بني سويف ان الهيئة الهندسية بدأت في عمل المخطط الاستراتيجي وجاري التنسيق مع التخطيط العمراني والمحافظة وقريبا سوف يتم الانتهاء منه .
في نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بمخاطبة محافظ بني سويف ووزارة الإسكان لسرعة الانتهاء من المخطط الاستراتيجي التفصيلي