فرص واعدة أمام الشركات الروسية لزيادة وجودها بالسوق الإفريقية عبر مصر
وزير التجارةإقامة المناطق الاقتصادية الروسية الخاصة بدول القارة الافريقية
أكد وزير التجارة والصناعة، أن التوسع في إقامة المناطق الاقتصادية الروسية الخاصة بدول القارة الإفريقية، يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة معدلات التجارة البينية لدول القارة على المستويين الإقليمى والعالمى، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر تمثل ركيزة أساسية لانطلاق الاستثمارات الروسية بدول القارة الإفريقية من خلال السوق المصرية باعتباره البوابة الرئيسية لأسواق الدول الإفريقية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة "تعزيز التعاون الصناعى.. فرص ومجالات النمو" والتي استعرضت المنطقة الصناعية الروسية في مصر والفرص المتاحة لتنمية الصادرات الروسية عالية التقنية الى أفريقيا، وذلك في إطار فعاليات قمة روسيا-أفريقيا المنعقدة في مدينة سوتشى الروسية خلال الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر الجاري، وذلك برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين. وقد شارك في الجلسة كل من أندريه سليبنيف، المدير التنفيذي للمركز الروسى للتصدير؛ وكيريل ليبا، مدير عام شركة "ترانسماش" الروسية لتصنيع العربات؛ وديمترى مازبين، رئيس مجلس إدارة شركة "أورالكيم" الروسية لصناعة الأسمدة.
وأشار الوزير إلى إمكانية الاستفادة من التوجه الروسي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية في إنشاء مراكز لوجستية للقمح والحبوب الروسية في مصر والتصدير للأسواق الإفريقية، موجهاً الدعوة للشركات الروسية للدخول في شراكات مع شركات مصرية للاستثمار في إفريقيا في مختلف المجالات.
ولفت نصار إلى أن هناك فرصا كبيرة أمام الاستثمارات الروسية بدول القارة الإفريقية، بخاصة في مجالات البترول والغاز والطاقة والتعدين، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من توافر الموارد الطبيعية في القارة الأفريقية من ناحية، ووجود شركات روسية كبرى في مجالات التعدين يمكن الاستفادة من امكاناتها من خلال استثمارات مشتركة في القارة بشكلٍ عام، ومشروع المثلث الذهبي في مصر بشكلٍ خاص.
كما أشار الى إمكانية تعزيز التعاون المصري الروسي في مجالات النقل والبنية التحتية خاصةً السكك الحديدية، وكذا في تصنيع القطارات والشاحنات وانشاء خطوط السكك الحديدية في القارة الافريقية، وذلك بالاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا الروسية في هذا المجال. ولفت الوزير الى ضرورة تعزيز وضع القارة الافريقية بمنظومة التجارة العالمية خاصة وانه يتأثر سلبياً باعتماد دول القارة الإفريقية على تصدير المواد الخام الأولية والموارد الطبيعية فى وقت أصبحت التجارة العالمية تسيطر عليها السلع المصنعة ذات المحتوى التكنولوجي، مشيراً الى ان صادرات المواد الخام الأولية تمثل نحو 80 % من إجمالي صادرات الدول الإفريقية فى حين ان واردات السلع المصنعة تمثل النسبة الأكبر فى إجمالي واردات الدول الإفريقية
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن إجمالي حجم التجارة البينية بين الدول الإفريقية بلغ نحو 159 مليار دولار عام 2018 بنسبة نمو بلغت 17% بالمقارنة بعام 2017، حيث مثلت التجارة البينية الافريقية نحو 16% من اجمالى تجارة القارة الافريقية مع مختلف دول العالم.
وأوضح نصار أن الثورة الصناعية الرابعة القائمة على التكنولوجيا الرقمية تمثل فرصة هامة للقارة الإفريقية ، خاصة وأنها ستؤدى إلى تغيير كبير فى نماذج الأعمال وعملية الإنتاج ، كما ان الاقتصاد الرقمي سيؤدى إلي تحول كبير فى سلاسل القيمة وتطوير المهارات والإنتاج والتجارة عالمياً وهو ما يمثل فرصة للدول الأفريقية لتطوير وزيارة كفاءتها وفعاليتها والتوجه نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية والتوسع فى التجارة الإقليمية والعالمية وزيادة تنافسية الصادرات وخفض تكلفة الإنتاج وتخفيض العوائق وتقديم حلول للمدفوعات والشحن وتنافسية التجارة الإفريقية