التخطيط تشارك في جلسة "المرأة في العلاقات الروسية الأفريقية"
وزارة التخطيط
شاركت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جلسة بعنوان "المرأة في العلاقات الروسية الأفريقية: المساواة بين الجنسين في سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا"، المنعقدة ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي، وأول قمة روسية أفريقية برئاسة مشتركة بين رئيس جمهورية مصر العربية الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي حاليًا، والرئيس الروسي، وبحضور عدد من قادة الدول الأفريقية وكبرى المنظمات الأفريقية، حيث يعقد المنتدى والقمة الروسية بمدينة سوتشي الروسية علي مدار يومي 23 و24 أكتوبر الحالي.
وأكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال كلمتها، أهمية الجلسة لما لتمكين المرأة من تأثير على كل قضايا التنمية، التي يتمثل أبرزها في القضاء على الفقر وزيادة الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
التخطيط: ثروة أفريقيا الحقيقية تتركز في مواردها البشرية باعتبارها وطنًا لأكثر من 1.2 مليار
واستعرضت الوزيرة عددًا من الدراسات التي توضح أهمية تمكين المرأة، مشيرة إلى دراسات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي قدرت قيمة أعمال المرأة غير مدفوعة الأجر بأكثر من نحو 10 تريليونات دولار سنويا، أي ما يعادل 13% من إجمالي الناتج العالمي، موضحة أنّ المبلغ كاف لرفع مئات الملايين من تحت خط الفقر العالمي، بما يعكس العلاقة المباشرة بين تمكين المرأة ومكافحة الفقر.
ولفتت السعيد إلى دراسات صندوق النقد العربي التي أوضحت أنّ القضاء على عدم المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة يمكن أن يسهم في زيادة الناتج الإجمالي العالمي بما يتراوح بين 12- 28 ترليون دولار بحلول عام 2025، مؤكدة أهمية قضية تمكين المرأة باعتبارها أهم المحاور الرئيسية بجميع الخطط والبرامج التنموية، عالمية متمثلة في أهداف التنمية المستدامة – الأمم المتحدة أو إقليمية كأجندة أفريقيا 2063 أو قومية محلية مثل رؤية مصر 2030.
أجندة أفريقيا 2063 تستهدف تواجد نسائي 30% من إجمالي المراكز الرسمية المنتخبة بحلول 2030 لتمكين المرأة وتشجيع مشاركتها سياسيا
وعن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في أفريقيا، أوضحت وزيرة التخطيط أنّ ثروة أفريقيا الحقيقية تتمركز في قدراتها ومواردها البشرية حيث تعتبر أفريقيا وطن لأكثر من 1.2 مليار مواطن، تمثل المرأة 50% من هذا الرقم ومن المتوقع ان يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2050 وفقًا لتقرير الأمم المتحدة 2019.
وأضافت أنّ النمو السكاني يعد تحديًا كبيرًا من حيث استهلاك الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولكنه يمثل كذلك فرصة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الأفريقية وتسريع عملية النمو الاقتصادي في حالة تمكين ودمج المرأة والشباب بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، لافتة إى إطلاق "عقد المرأة الأفريقية" خلال الفترة 2010-2020 من قبل الدول الأفريقية المختلفة، فضلًا عن إنشاء "صندوق المرأة الأفريقية" للمساهمة في تطبيق البرامج والمبادرات التي تستهدف تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وفي السياق ذاته أوضحت الوزيرة أنّ من أهم أهداف أجندة أفريقيا 2063 هو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير القدرات البشرية وتمكين المرأة والشباب، إذ يتضمن هذا المحور عددًا من الأهداف والمحاور مختلفة، يتمثل أبرزها في تمكين المرأة، والقضاء على العنف ضد المرأة، والتمييز بين الجنسين، لافته إلى إطلاق بعض البرامج والمبادرات لتحقيق تلك الأهداف من قبل الاتحاد الأفريقي، والتي تستهدف تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بجميع أنحاء القارة.
مصر حريصة على توفير فرص تعليمية مختلفة للمرأة الأفريقية لبناء قدراتها الأساسية
وأشارت وزيرة التخطيط المصرية إلى أنّ أجندة 2063 تستهدف تواجد نسائي 30% من إجمالي المراكز الرسمية المنتخبة بحلول عام 2030 في إطار تمكين المرأة وتشجيع مشاركتها سياسيا في أفريقيا، موضحة أنّ النتائج الإيجابية لذلك بدأت تتجلي بالفعل بعد ارتفاع نسبة السيدات بالبرلمانات الأفريقية المختلفة من 16.3% في عام 2010 إلى 23.7% في عام 2017 ومن الممكن زيادة تلك النسبة من خلال تسريع عملية دمج المرأة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، ما يتطلب مضاعفة قنوات التواصل والتعاون ما بين الدول الأفريقية المختلفة، إضافة إلى شركاء أفريقيا في التنمية، ومن بينها روسيا.
وفيما يخص الجانب الاقتصادي، أوضحت أنّ الأجندة تستهدف ضمان حق المرأة الأفريقية في الملكية، وحق المرأة في التعاقد، وحق المرأة في امتلاك الأعمال التجارية، إلي جانب دمج المرأة في عملية الشمول المالي من خلال تشجيعها على امتلاك حسابات بنكية بحلول عام 2025 مضيفة أن تلك الأهداف تمثل تحديًا كبيرًا لكافة دول القارة، خاصةً في قضية الشمول المالي، لافته إلي أن أحدث دراسات المنتدى الاقتصادي العالمي تشير بأن فقط 37% من سيدات أفريقيا يمتلكون حساب بنكي، مقارنة ب48% من الرجال، وبالرغم بأن النسبة تعتبر ضئيلة للجنسين، إلا أن تلك الفجوة توسعت بالأعوام القليلة الماضية.
وتابعت السعيد أنّه من المستحيل أن تندمج المرأة الأفريقية بالأنشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة وتحقق استقلالها الاقتصادي حال عدم دمجها في عملية الشمول المالي.
وعلي الجانب الاجتماعي، أوضحت أنّ أجندة 2063 تستهدف الحفاظ على حق المرأة في التعلم والقضاء على العادات والتقاليد التي تأثر بالسلب على تمكين المرأة من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، مشيرة إلى أنّه في هذا الصدد فإنّ مصر تعمل بصفتها رئيسا للاتحاد الأفريقي في عام 2019، على توفير فرص تعليمية مختلفة للمرأة الأفريقية تمكنها في بناء القدرات الأساسية التي ستساهم في مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالدول الأفريقية المختلفة.
وتناولت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الحديث حول الفرص والبرامج التي تعمل مصر على توفيرها، متضمنة برنامج "أساسيات التخطيط للتنمية" الذي قدمه المعهد القومي للتخطيط بالتعاون مع المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط، فضلًا عن برنامج "إدارة الخطة الوطنية الاستراتيجية" الذي قدمه كذلك المعهد القومي للتخطيط بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، وبرنامجي بناء قدرات مديري المعاهد التدريبية الحكومية، وبناء قدرات المدربين والذي قدمهما المعهد القومي للإدارة، مضيفة أنّ قنوات التعاون بين مصر والدول الأفريقية في قضية تمكين المرأة لا تقتصر فقط في تلك البرامج التعليمية.
وعن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في مصر أكدت أنّ مصر حققت العديد من النجاحات في هذا الملف بالأعوام القليلة الماضية، ليشمل إطلاق رؤية مصر 2030 كاستراتيجية وطنية تدير وتدفع النمو المستدام والشامل في مصر، حيث شاركت المرأة المصرية بطريقة مباشرة وفعالة في إعداد وصياغة وتنفيذ تلك الاستراتيجية كما تشارك حالياً في تحديثها.
وتابعت السعيد أنّه في العام 2017 تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتم اختيار نفس العام ليكون "عام المرأة المصرية" من قبل رئيس الجمهورية، وفي سياق تشجيع المرأة على المشاركة السياسية، أشارت وزيرة التخطيط إلي وصول نسبة المرأة بالحكومة المصرية إلى 25%، والتي تمثل أعلى نسبة في تاريخ الدولة المصرية وأعلى من العديد من الدول المتقدمة.
دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية للقضاء على ما يعيق حرية المرأة بمصر
واستكملت أنّ المرأة تشغل 89 مقعدا في البرلمان بنسبة 15% مقارنة بـ2% في 2011، كما تشغل المرأة المصرية 45% من إجمالي الوظائف الحكومية وهي نسبة ممتازة مقارنةً بالمتوسط العالمي: 32% فضلًا عن إطلاق برنامج "تنمية الجيل الجديد من القيادات النسائية" من قبل المعهد القومي للإدارة والذي يأتي في إطار جهود الدولة لتمكين المرأة.
وعلي الجانب الاقتصادي وعملية الشمول المالي في مصر، قالت السعيد إنّ نسبة السيدات التي تمتلكن حسابات بنكية وصل إلى 27% وفقًا لأحدث الدراسات الحكومية بعد أن كانت 15% فقط في عام 2015 لتحصل المرأة المصرية على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، ولم تتخط نسبة السيدات التي تخلفن عن سداد القروض نسبة 1%.
وأوضحت أنّ تلك الأرقام نشير إلى ذكاء ومرونة المرأة في قطاع الأعمال وتوضح غياب التمييز بين الرجل والمرأة من حيث الحصول على قروض وامتلاك الأعمال، وأنّ معدلات البطالة بين الإناث في مصر وصلت إلى أدنى مستويتاها بنحو 19% في 2018 حيث تعمل الحكومة على زيادة معدلات مشاركة المرأة بالقوى العاملة إلى 35%.
وفيما يخص السياق الاجتماعي، أوضحت وزيرة التخطيط المصرية أنّ المرأة مثلت 89% من إجمالي عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في النصف الأول من العام المالي 2018/2019، مؤكدة حرص الحكومة على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل القضاء على النظريات والعادات السلبية التي تعيق حرية واستقلال المرأة في مصر.
وشارك بالمنتدي الاقتصادي عدد من رؤساء الدول الأفريقية، وممثلي الوكالات التجارية والحكومية الروسية والأفريقية والدولية، وممثلي جمعيات التكامل الأفريقية، وارتكز النقاش بالمنتدى على 3 محاور رئيسية، هي: "تطوير العلاقات الاقتصادية، إنشاء مشاريع مشتركة، والتعاون في المجالات الإنسانية والاجتماعية، وتبرز أهمية كل من القمة والمنتدى الاقتصادي في كونهما الحدث الأول الجامع للرئيس الروسي مع القادة الأفارقة على غرار منتدى التعاون الأفريقي الصيني، والمنتدى الأفريقي الأوروبي، كما يتزامن الحدث مع رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي.