الاتفاق مع شركة صينية لإقامة مصنع سيارات كهربائية في مصر
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة موقف عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها وزارة قطاع الأعمال وبينها مشروع "جسور"، ومنظومة تجارة الأقطان، كما تم استعراض موقف التعاون مع الجانب الصيني لإقامة مصنع للسيارات الكهربائية في مصر.
وخلال الاجتماع، أشار وزير قطاع الأعمال إلى إطلاق أولى مراحل مشروع "جسور" الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز التجارة الخارجية بين مصر ودول أفريقيا، وتتمثل المرحلة الأولى في خدمة النقل الملاحي المنتظمة أسبوعيًا بأسعار مخفضة على أحد الخطوط العالمية من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في كينيا، إذ انطلقت بالفعل أولى الرحلات البحرية والتي تضمنت نحو 52 حاوية مكافئة ما يمثل أكثر من 50% من المستهدف في الأشهر الثلاثة الأولى من بدء خدمات مشروع "جسور" والذي انطلق في أكتوبر الحالي.
انطلاق أولى الرحلات البحرية بمشروع "جسور" من ميناء العين السخنة
وأوضح الوزير أنّ وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على تنفيذ مشروع "جسور" من خلال الشركات التابعة لها لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات والتسويق والتأمين - عبر نافذة واحدة - للمصنعين والمصدرين والمستوردين المصريين لفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية.
وأشار إلى أنّه من المقرر اكتمال باقي عناصر وخدمات مشروع "جسور" خلال الربع الثاني من العام المقبل 2020، والتي تشمل النقل البري للبضائع، والتجميع (لتشجيع صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة) والتخليص الجمركي، والتخزين من خلال إقامة مستودعات ومعارض خارجية، والتأمين على البضائع.
وتطرق الوزير إلى تأسيس شركة جديدة للتسويق والوساطة بالتعاون مع البنوك الحكومية الثلاثة (الأهلي ومصر والقاهرة)، إضافة الى القطاع الخاص لفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية المصرية في الدول المستهدفة بشرق أفريقيا، وذلك نظرا لأهمية نشاط التسويق والوساطة للتوفيق بين المصدرين والمستوردين من الجانبين، ولتشجيع الطلب على الصادرات المصرية وبالتالي على الخدمات التي يقوم المشروع على توفيرها.
التطبيق التجريبي لمنظومة تجارة القطن نجح بشهادة الجميع
ونوّه بإطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول يحمل اسم Gosour يوفر إمكانية التواصل بأشكاله المختلفة وتسجيل بيانات العملاء والشحنات الخاصة بهم، وتلقي الطلبات.
وفيما يتعلق بالمنظومة الجديدة لتجارة الأقطان، أوضح وزير قطاع الأعمال أنّه يتم تطبيق المنظومة تجريبيا في محافظتي الفيوم وبني سويف لموسم 2019، والتي أقرتها اللجنة الوزارية للقطن المكونة من وزراء قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة.
وتعمل المنظومة الجديدة على مواجهة السلبيات في النظام السابق للتداول والتغلب عليها، حيث يسلم المزارعون الأقطان مباشرة ودون وسطاء لمراكز التجميع لإجراء مزادات عليها بما يحقق الشفافية في عملية البيع، وكذلك ضمان أعلى عائد للمزارعين، وتولت إحدى شركات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام إدارة 17 مركزا لتجميع الأقطان من المزارعين في الفيوم وبني سويف تم تحديد مواقعها وفقا للمساحات المنزرعة بالقطن.
وقال الوزير إنّ النظام الجديد يضمن لتجارة القطن سعرا عادلا للمزارعين، من خلال إجراء مزادات علنية على الأقطان، ويتم فتح المزاد بسعر أساسي يمثل متوسط السعر العالمي للقطن، كما يحصل المزارع على 70% من ثمن المحصول فور انتهاء المزاد من قبل الشركة الراسي عليها المزاد، والـ30% المتبقية خلال أسبوع من إجراء المزاد بعد تحديد معدل التصافي وفروق الرتب.
ثاني أكبر شركة صينية متخصصة في السيارات الكهربائية تزور مصر بنوفمبر
وأضاف الوزير أنّ التطبيق التجريبي لمنظومة تجارة القطن نجح بشهادة الجميع، وأنّ القطن الذي تم تجميعه أفضل من حيث الجودة بمراحل من تجارب الأعوام السابقة.
واستعرض الوزير موقف التعاون مع الجانب الصيني في مجال تصنيع السيارات الكهربائية الذي تم الإعلان عنه خلال الفترة الماضية، لافتا إلى الاتفاق مع ثاني أكبر شركة صينية متخصصة في هذا المجال لإنشاء أول مصنع للسيارات الكهربائية في مصر على أرض شركة النصر للسيارات، خلال زيارة سابقة للصين شهدت عقد مقابلة مع وزير الصناعة الصيني للتباحث حول الأمر.
وكشف وزير قطاع الأعمال عن زيارة وفد صيني كبير إلى مصر خلال النصف الثاني من نوفمبر المقبل لدراسة الوضع كاملاً في مصانعنا، وتم التحضير لعدة اجتماعات مرتقبة مع الوفد الصيني حول التعاون المشترك في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، لا سيما في ظل ما لدي الصينيين من خبرة وتكنولوجيا متقدمة في هذه الصناعة، واستعراض عدد من الحوافز الاقتصادية المتوقع تقديمها من الحكومة في إطار السعي إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية، وتقديم الدعم اللازم للاستثمار في هذا المجال، لمواكبة التوجهات العالمية الحالية للتحول نحو السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.