"الحرية والتغيير" لا تعارض تسليم البشير إلى الجنائية الدولية
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير
أعلنت قوى "إعلان الحرّية والتغيير" رأس حربة الحركة الاحتجاجيّة التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير أمس الأحد، أن لا تحفّظات لديها على مسألة تسليمه إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة.
وأصدرت المحكمة الجنائيّة الدوليّة مذكّرات توقيف بحقّ البشير بتُهم ارتكاب جرائم حرب وضدّ الإنسانيّة وجرائم تطهير عرقي. وينفي البشير التُهم التي وجّهتها له تلك المحكمة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".
وقال القيادي في قوى "الحرّية والتغيير" ابراهيم الشيخ، لصحفيّين: قوى (الحرية والتغيير) توافقت على تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولا توجد أي مشكلة في ذلك".
واندلعت الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر 2018 بسبب زيادة أسعار الخبز. واتّسعت رقعة المظاهرات ضدّ نظامه، وأطاح به الجيش استجابة لرغبة الشعب السوداني 11 أبريل الماضي، ويتولّى الحكم في السودان مجلس سيادة من المدنيّين والعسكريّين لفترة انتقاليّة تنتهي بإجراء انتخابات تنقل السلطة إلى المدنيّين بالكامل.
وفي سياق متصل، اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم بإعلان "الحرية والتغيير"، أنّ المجلس التشريعي سيُعلن تشكيله قبل 17 نوفمبر الحالي، وفقا لاتفاق ترتيبات نقل السلطة في السودان، ونقلت صحيفة "التيار" عن قيادي في قوى "الحرية والتغيير" قوله: "إنه سيتم تعيين ولاة مدنيين مكلفين، والمجلس التشريعي سيتم تشكيله، لأنه يصعب ترك الوضع الاستثنائي للتشريع من خلال مجلسي السيادة والوزراء".
وذكرت صحيفة "آخر لحظة" أنّ "الحرية والتغيير"، قررت تشكيل المجلس التشريعي لضرورة مراقبة الجهاز التنفيذي، فضلا عن أن تعيين الولاة المدنيين، لتحقيق مدينة الدولة، فيما أبرزت صحيفة "الجريدة"، قرارات هيكلة "الحرية والتغيير" وتشكيل هياكل داخل تلك القوى لإدارة العمل فيها، منها المجلس المركزي لقيادة العمل السياسي، تضم ممثلين لمكونات قوى "الحرية والتغيير"، إضافة إلى تشكيل التنسيقية المركزية، وتنسيقيات الولايات، والمجلس الاستشاري.
من جانبها، اهتمت صحيفة "أخبار اليوم"، بتوضيحات القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم براين شوكان، عن إصدار واشنطن قرارا بتجديد حالة الطوارئ الخاصة بالسودان، وتأكيده أنّ الحاجة كانت ماسة لتجديد حالة الطوارئ الخاصة بالسودان، قبل انتهائها في 3 نوفمبر من كل عام، لضمان استمرار العقوبات الخاصة بدارفور لحين اتخاذ قرار بإلغائها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".
وفي سياق آخر، وصل رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك صباح اليوم، إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب البلاد، في زيارة تستغرق يوما واحدا، وكان في استقبال حمدوك بمطار الفاشر، الدكتور يوسف آدم الضي وزير ديوان الحكم الاتحادي، واللواء ركن مالك الطيب خوجلي والي شمال دار فور، وأعضاء حكومته.
وتعد الزيارة هي الأولى لرئيس وزراء السودان إلى الولايات، منذ تعيينه رئيسا للحكومة الانتقالية في أغسطس الماضي، وقال حمدوك في تصريح صحفي، إنّ زيارتي للفاشر هي الأولى لي من عدة زيارات للعديد من ولايات السودان، ونظرا إلى أنني من مواليد منطقة ريفية، فأنا أعلم تماما أنّ جميع ربوع السودان مهمة، وليس المركز فقط، وأدرك جيدا أهمية خدمة كل بقاع الوطن، وإيصال صوت الذين لم يستمع النظام السابق إليهم على مر العقود.
وأضاف حمدوك: "الأولوية في زياراتي لمختلف ولايات السودان، هي الاستماع لأولئك الذين عانوا من التهميش، واستشراف خطى واضحة من أجل تحقيق السلام والاستقرار"، مؤكدا أن إشراك أي جزء من الوطن في مسيرة التغيير، هو أحد أهم دعائم تطبيق شعار الثورة.