رغم رفض الحكومة.. البرلمان يخفض رسوم شركات المقاولات لـ100 ألف جنيه
مجلس النواب
وافق مجلس النواب نهائيا، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة تعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
وأجرى المجلس تعديلا جديدا قبل الموافقة النهائية، حيث خفضت البرلمان الرسم الخاص الرسوم الخاصة بتوثيق وإشهار شهادات الخبرة الخاصة بشركات المقاولات العاملة خارج مصر، ليصل لنحو 100 ألف جنيه بحد أقصي، بعد أن كان 350 ألف جنيه، وذلك رغم تحفظ الحكومة علي هذا التخفيض.
ووفقا لتقرير لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، فالقانون يتعامل بشكل أساسي مع شركات المقاولات جاء لحل أزمة مهمة موجودة بالقانون الحالي، والذي يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها 0.5% -ودون حد أقصى- من قيمة موازنات تلك الشركات، مما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة وبالتالي إحجام كثير من الشركات عن القدوم على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، مما يعوقها عن التقدم للأعمال الخارجية.
وجاء التعديل الجيد بناء علي طلب إعادة المداولة الذي تقدم به النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بتعديل الحد الأقصى لتوثيق شهادة الخبرة ليكون 10 آلاف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، وذلك للحفاظ علي استمرار الشركات بالأسواق الخارجية، علاوة على أن شهادة الخبرة ليس خدمة.
ومن جانبه، اعترض وزير شؤون مجلس النواب، على خفض الحد الأقصي الخاصة بتوثيق شهادة الخبرة قائلا، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا:" هذا الخفض سيكون لصالح الشركات الكبيرة، وليس الصغيرة، وهذا الرسم مهم لتعظيم موارد الدولة".
فيما قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إنه يجب تشجيع الاستثمار وخفض الحد الأقصى خصوصا أن المبالغ الكبير تؤثر على العطاءات التي تخوضها الشركات المصرية بالخارج وبالتالي تؤثر سلبا علي منافساتها، مشيرا إلى أن هذه الشركات في النهاية تدفع ضرائب بناء علي حجم نشاطها والرسم مرتبط بتقدم الخدمة، ويجب تقليل الأعباء التي تتحملها الشركات الاستثمارية".
واقترح النائب عاطف ناصف، أن يكون الرسم الخاص بشهادة التوثيق بحد أقصى 100 ألف جنيه، وهو ما وافق عليه البرلمان، وعلق عليه رئيس البرلمان قائلا: "الأغلبية فضت المشكلة وانحازت للاستثمار".