مصطفى أمين: 170 مليار جنيه حجم الاستثمارات في قطاع الحديد والصلب
اللواء مصطفي امين مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية
أكد اللواء مصطفى أمين مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية، أن شركات الحديد والصلب في مصر تنقسم من حيث التكامل الذاتي لمختلف مراحل الإنتاج بها، إلى مصانع متكاملة الأنشطة، بدأت بإنتاج الحديد المختزل، ثم أعواد البليت، ثم إنتاج حديد التسليح في شكل أسياخ ولفائف، ومصانع نصف متكاملة، ثم مصانع درفلت الحديد، التي تعتمد على تدبير أعواد البليت بالاستيراد من الخارج أو السوق المحلية.
وأضاف أمين، خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حجم الاستثمارات في قطاع الحديد والصلب يقدر بنحو 170 مليار جنيه، يمثل حجم الاستثمارات في المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة منها 96%، بينما يمثل حجم الاستثمار في مصانع الدرفلة 4% فقط، كما وتقدر حجم العمالة المباشرة في القطاع 340 ألف عامل، وتضم المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة 88% من حجم هذه العمالة، وتقدر جملة الطاقات الإنتاجية لكافة هذه المصانع من حديد التسليح بنحو14.1 مليون طن سنويا.
وأشار مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إلى أن مصانع شركة السويس للصلب تعتبر من مصانع الحديد والصلب المتكاملة والتي تساهم في إنتاج 17% من حديد التسليح المنتج سنويا في مصر، مضيفا أن الإنتاج المحلي من حديد التسليح قد تطور في العشر سنوات الأخيرة من 6.4 مليون طن في عام 2009، إلى 8 ملايين طن في 2018، وقد استنفذتها احتياجات السوق المحلية بالكامل سنويا، فيما عدا عام 2018 حيث بيع 7.5 مليون طن من المنتج المحلي، وفي ذات العام تم استيراد نحو 200% طن حديد تام الصنع من الخارج.
ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات القومية، بنطاق محافظتي جنوب سيناء والسويس، وذلك في إطار توجهات الدولة، ومن بين المشروعات افتتاح الرصيف البحري لشركة سوميد، ومشروعات كباري وإسكان في منطقة الطور وأبوزنيبة، وطريق على قناة السويس وكوبري الجيش المصري بمدخل السويس، وافتتاح المرحلة الأولى من طريق خدمة المحاجر، من نفق المشير محمد علي فهمي حتى طريق السويس وزعفرانة، والنفق شرم الشيخ ومشروعات خاصة بالحديد والصلب.
ومعظمها مشروعات قومية تصب في إطار البنية الأساسية للدولة التي تهدف للتنمية الشاملة، وتحقيق معدلات التنمية وجذب الاستثمار، فالبنية الأساسية مهمة ودونها لن يتم جذب المزيد من استثمارات، وهي أدوات تخدم على التنمية وعبارة عن طرق وكباري وطاقة وموانئ، وهي الإطار الأساسي الراسخ لجذب التنمية.