الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بتعديل أو إلغاء قانون القومية
صورة أرشيفية
طالبت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إسرائيل بتعديل "قانون القومية" أو إلغائه، وذلك لكونه ينتهك معاهدة دولية ملزمة لإسرائيل بحكم توقيعها عليها.
ووفقًا لما ذكره موقع "عرب 48"، أوصت اللجنة باعتبار اللغة العربية مجددا لغة رسمية، وأشارت إلى قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق عرب النقب.
ونشرت لجنة الأمم المتّحدة للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة استنتاجاتها في ختام المراجعة الدوريّة لإسرائيل، والتي استمرّت من 30 سبتمبر من العام 2018، حتى 18 أكتوبر 2019، وذلك ضمن الملاحظات الختامية.
وتتضمّن الملاحظات قائمة توصيات لخطوات إسرائيليّة مطلوبة حتّى تفي إسرائيل بما قدّمته من التزامات في المعاهدة التي وقعتها عام 1966، وصدّقت عليها عام 1991.
وعبرت اللجنة، للمرة الأولى، في الملاحظات الختامية عن عن قلقها من الإسقاطات التمييزيّة المحتملة لقانون القومية، وطالبت إما بإصلاح القانون بحيث يتماشى مع شروط المعاهدة، وإما بإلغائه.
وفي أعقاب نشر هذه الملاحظات، توجّهت المحاميّة ميسانة موراني من مركز "عدالة" إلى المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، وطالبته بإعادة النظر في موقفه بشأن القانون.
وكان مركز "عدالة" قد قدّم تقارير مشتركة بالتعاون مع منتدى التعايش السلميّ في النقب، عرض فيها قانون القوميّة باعتباره من المنظومات التشريعيّة التي تؤدّي إلى مسٍ في حقوق المواطنين العرب في النقب، وفقًا لـ"عرب 48".
وبالنتيجة، طالبت لجنة الأمم المتّحدة إسرائيل بالتطرّق إلى انتهاكات بنود المعاهدة التي قد تنتج عن تطبيق القانون.
وبحسب الموقع، طلبت اللجنة من مندوبي إسرائيل استعراض تأثير قانون القوميّة على الشرائح غير اليهوديّة، وتأثيره على حقوق هذه الشرائح، والتي تكفلها المعاهدة الدوليّة، وخاصةً حق تقرير المصير، والحق بالحماية من التمييز، والحقوق الثقافيّة.
كذلك طلبت اللجنة من إسرائيل أن تقدّم ردها بخصوص التخوّفات التي عبّرت عنها اللجنة، من تصعيد الفصل العنصريّ القائم أصلًا، وتعميق التمييز في الميزانيّات.
وبعد أن قدّمت إسرائيل ردها، الذي جرت مناقشته في المراجعة الدوريّة في جنيف، حيث مثلت إسرائيل وقدّم ممثلو منظّمات المجتمع المدنيّ تقاريرهم، ومن ضمنهم ممثلة مركز "عدالة"، نشرت اللجنة استنتاجاتها في وثيقة ملاحظات ختاميّة.