محافظ كفر الشيخ يهيب بالمواطنين التصالح بمخالفات البناء قبل يناير 2020

04:41 م | الخميس 07 نوفمبر 2019

ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، مع اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، عدد من الطلبات والموضوعات، والبدء في قبول طلبات تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء خلال 6 شهور، والذي ينتهي في 8 يناير 2020م، مهيباً بالمواطنين سرعة التقدم بالطلبات لتطبيق قانون التصالح لكل من ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية للتقدم لطلبات التصالح، مؤكداً أنه تم تشكيل اللجان سواء من الجهات المختلفة المعنية بالتصالح ونقابة المهندسين أو المقيمين العقاريين، واتخاذ الاجراءات القانونية ويهيب بكافة المواطنين الذين ينطبق عليهم شروط التصالح التقدم فوراً للتصالح في الوحدات المحلية بالمراكز والمدن.

أكد المحافط أن كل المراكز والمدن تستقبل طلبات التصالح طبقاً لقانون التصالح 17 لسنة 2019م ولائحته التنفيذية في بعض مخالفات البناء المخالف وتقنين أوضاعها، موضحاً أنه تم تقسيم المحافظة إلى جزئين شرقي وغربي، ويضم الجزء الشرقي كفرالشيخ وسيدي غازي وبيلا والحامول، إضافة إلى مصيف بلطيم وبلطيم وبرج البرلس، أما الجزء الغربي فيضم دسوق وسيدي سالم وقلين وفوه ومطوبس، لتجرى أعمال اللجنة خلال شهر من تاريخه، بالسعر السوقي، ويتم تقسيم كل مركز ومدينة إلى مربعات على أن تكون مناطق متجانسة من حيث طبيعة المنطقة ومستوى المعيشة والمستوى العمراني، والسعر الموحد على مستوى المناطق، نظرا لاتساع مساحة المحافظة وللرد على طلبات المواطنين، تم تقسيم اللجنة إلى لجنتين للعمل على التوازي، طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

وكلف "طه" بمتابعة تظلمات التسعير التقنين والمعاينة على الطبيعة وبحث الحالات بشفافية طبقاً للقانون والصالح العام، مهيباً للمواطنين بالتوجه للمحافظة بسرعة إنهاء إجراءات التقنين تطبيقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017م، وسداد أموال الشعب، مؤكداً أن المحافظة تولي اهتماماً خاصاً بملف تقنين أراضي أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني محدد طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من إنهاء وضع سعر مناسب لطلبات تقنين أراضي أملاك الدولة مع اللجنة الرباعية.

وأوضح المحافظ، أنه جرى مناقشة الملفات المقدمة لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وتقييمها ومقارنتها بالأسعار المقدمة من اللجان والمحافظة، وذلك تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم (75) لسنة 2016م بتشكيل لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، والقانون رقم (144) لسنة 2017م بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمتضمن إجازة تفويض المحافظين في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقاً لأحكامه في الأراضي المملوكة ملكية خاصة وخاضعة لولايتها، وإلى توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

من ناحية أخرى، أكد المحافظ استمرار أعمال حملات النظافة العامة والتجميل بمراكز ومدن المحافظة، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً، وذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد.

وكلف المحافظ بمتابعة سير العمل بمنظومة النظافة العامة، ومتابعة رفع كفاءة منظومة النظافة بكافة شوارع المدن والقرى والتوابع، ورفع الأتربة وتجمعات القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية، وطلاء البلدورات ورفع الاتربة بمداخل المدينة، والعمل على رفع كفاءة الحدائق العامة، فضلاً عن التنسيق في استمرار تكثيف جهود القسم الزراعي لتجميل المدينة واستكمال تنظيف وتقليم وتهذيب الأشجار بالحدائق العامة والميادين وجميع المداخل والمخارج والأحواض الزراعية بمنتصف الطرق والقيام بتنظيف وري الأحواض الزراعية وتنظيف الحشائش، وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز ومدن المحافظة.