تايم لاين.. أزمة التسوية للموظفين
تايم لاين.. أزمة التسوية للموظفين
- الخدمة المدنية
- لجنة القوى العاملة
- مجلس النواب
- تعديل قانون الخدمة المدنية
- الخدمة المدنية
- لجنة القوى العاملة
- مجلس النواب
- تعديل قانون الخدمة المدنية
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تعديل قانون الخدمة المدنية، لفتح باب التسويات للموظفين من جديد، بعد أن أغلق نهائيًا بداية من نوفمبر الحالي لانتهاء المدة التي حددها القانون.
وتنص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية على "يجوز للسلطة المختصة، ولمدة 3 سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقاً لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف".
وترصد "الوطن" تفاصيل الأزمة الخاصة بالتسويات والتي تفجرت من عام 2018 الماضي كالأتي:-
- في شهر مايو 2018: طالبت لجنة القوي العاملة بالبرلمان بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية نتيجة تعارض "مواد التسوية" لأنها خالفت نص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية.
-في مايو 2018 أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بناءً علي استفسار التنظيم والإدارة، فتوى بعد جواز تسوية المؤهل الأعلى في حالة الحصول عليه بعد قانون الخدمة المدنية.
- يوليو 2018: جهاز التنظيم والإدارة يتقدم بطلب لمجلس الدولة لمراجعة الفتوى للسماح بإجراء التسويات لمن بدأوا الدراسة قبل صدور قانون الخدمة المدنية، أي من يتخرجوا بحد أقصى عام 2019.
- نوفمبر 2018: التنظيم والإدارة يشكل لجنة لدراسة تعديل اللائحة الداخلية للخدمة المدنية لحل أزمة التسويات وإتاحتها خلال الفترة الانتقالية التي أقرها القانون.
- فبراير 2019: للمرة الثانية أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى بعدم جواز التسوية وإعادة تعيين العاملين بالدولة الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء عملهم -أو ما يُعرف بـ"التسوية بالمؤهل الأعلى"- بعد صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016.
- مارس 2019: لجنة القوي العاملة ترفض فتوي مجلس الدولة، باعتبارها تتعارض مع قانون الخدمة المدنية، مطالبة الحكومة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لإتاحة التسوية.
- مارس 2019: مجلس الوزراء يعدل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لحل أزمة التسويات للموظفين.
-نوفمبر 2019: غلق باب التسويات طبقاً للمادة 76 من قانون الخدمة المدنية والتي حددت 3 سنوات فقط بداية من 2016 لتسوية.
-نوفمبر 2019: لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تقرر تعديل قانون الخدمة المدنية لفتح باب التسويات للموظفين من جديد بعد أن تم غلقه مطلع الشهر الجاري طبقاً للقانون.
