اتحاد الدواجن يطلب إعفاء "المستحضرات العلفية" من ضريبة القيمة المضافة
يدرس اللجوء للبرلمان لتعديل لائحته التنفيذية
الدواجن
قال الدكتور مجدي حسن، عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن: إن "المسئولين عن الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة لم يحافظوا على الثروة الداجنة المصرية، وتسببوا بشكل مباشر في خضوع المستحضرات العلفية لضريبة القيمة المضافة".
وطالب عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن، بانتزاع الاتحاد من تحت مظلتها، كونها لم تنجح طوال عقود مضت في تطوير البحث العلمي لخدمة تطوير الصناعة.
وقال "حسن" في تصريح لـ "الوطن"، إنه كعضو في مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن، طرح أمام مجلس الاتحاد اقتراحاً باللجوء للبرلمان المصري لتعديل قانون إنشاء الاتحاد، وتعديل لائحة تأسيسه، لغرض انتزاعه من هيمنة الوزارة، وتحرير حساب تعويضات الأمراض الوبائية منها، ليتثنى الإنفاق منه على الأوجه التي أنشئ هذا الحساب من أجلها، حيث يتم تمويله يوميا من رسوم تفرض على جميع مكونات ولوازم الصناعة، وتقدر حصيلته الحالية بأكثر من مليار جنيه.
وأوضح، أن الوزارة بما تملكه من تبعية معاهد بحثية ومعامل مرجعية وهيئة خدمات بيطرية، وقطاع فني وإداري للثروة الحيوانية، لم تنجح في وضع خريطة وبائية تتعلق بأمراض الدواجن والمواشي والأسماك، ولم تستثمر الكفاءات البشرية العلمية والبحثية في كليات الطب البيطري في الجامعات المصرية، لهذا الغرض، أو غيره من أهداف تنمية الثروة الحيوانية.
وطالب مجدي حسن، بمراجعة قرار فرض الضريبة على مكونات الأعلاف "المستحضرات العلفية"، بأعتبار العلف كله معف من الضرائب وكافة الرسوم الجمركية.
ولفت إلى ضرورة اضطلاع المركز بتفسير مصطلح "المستحضرات العلفية"، وتوصيفه بأنه ليس سوى "إضافات الأعلاف"، المعرفة بقرارات وزارية، ثم عرضها على وزير الزراعة لتعديل قرار وزاري سابق يتعلق بهذا البند، كي تتم مخاطبة "البحوث الضريبية" بشأنه، وهو الأسلوب القانوني الوحيد لإلغاء قرار خضوع أي مكوِّن علفي لأي بند ضريبي.
كانت وزارة المالية قد أصدرت قرارا في سبتمبر 2018 بخضوع بند "مستحضرات علفية" لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14٪، بأثر رجعي من 2017، مما يرفع التكلفة الإجمالية للأعلاف، وبالتالي تكلفة إنتاج الدواجن، وما يتبعه من زيادة سعرية على المستهلك، أو خسارة جديدة للمربين.
وتمثل إضافات الأعلاف، أو المستحضرات العلفية، 20٪ من تكلفة الأعلاف، ما يعني إضافة أعباء جديدة على صناعة الدواجن.