للمرة الثالثة.. الإضراب وسيلة المتظاهرين للضغط على الحكومة اللبنانية
للمرة الثالثة.. الإضراب وسيلة المتظاهرين للضغط على الحكومة اللبنانية
- لبنان
- مظاهرات لبنان
- اضراب
- اضراب موظفي المصارف
- إضراب عام
- لبنان
- مظاهرات لبنان
- اضراب
- اضراب موظفي المصارف
- إضراب عام
نجحت الاحتجاجات اللبنانية في الحفاظ على صمودها لليوم الـ 27 على التوالي، حيث بدأ، اليوم، بإضراب عام لأعضاء اتحاد نقابات موظفي المصارف، حتى عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يشهدها القطاع المصرفي، ولم تكن تلك المرة الأولى التي ينظم فيها إضرابا.
ففي ثاني أيام الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 17 أكتوبر الماضي، أعلنت رابطة موظفي القطاع العام إضرابا في كافة القطاعات التابعة بسبب سخطهم على الإصلاحات المقترحة من قبل الحكومة اللبنانية، خاصة مع إغلاق المصارف أبوابها على مدار أسبوعين.
ولم يمر أكثر من 4 أيام على الإضراب الأول حتى تم استدعاء إضراب عام في جميع أنحاء البلاد للمطالبة لإنهاء المشاكل الاقتصادية في البلاد، في 21 أكتوبر، من بين المُحتجين الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، الذي دعى في بيان أصدره إلى إضراب عام من أجل تغيير في السلطة، قائلا: "الاثنين هو يوم الحسم، إضراب عام، قطع طرقات، وشل الحركة بشكل كامل في البلد".
أدى ذلك إلى إحداث حالة شلل في البلاد، وأغلقت غالبية المدارس والجامعات أبوابها في كافة المناطق اللبنانية، وهو ما أعلنته وزارة التربية نظرا لاستمرار الانتفاضة الشعبية التي دعت إلى الإضراب العام، وفي أقل من أسبوع أعلن رئيس الوزراء سعد الدين الحريري استقالته في خطاب على شاشة التلفزيون.
تجددت دعوات الإضراب مرة أخرى في 3 نوفمبر الجاري، ولكن ذلك لم يحقق أي تقدم على أرض الواقع بالنسبة للمتظاهرين، اللذين قرروا تصعيد الأمر إلى إضراب ثالث تزامن مع إضراب موظفي المصارف وشركات الاتصالات، حيث قاموا بمنع موظفين من الدخول إلى المؤسسات العامة التي فتحت أبوابها بالرغم من دعوات المواطنين بتلبية الإضراب العام الذي دعوا إليه ضمن حراكهم الشعبي.
