الاقتصاد المصري في أسبوع: خفض أسعار ومنصة استثمارية بـ20 مليار دولار
الاقتصاد المصري في أسبوع.. منصة استثمارية وخفض أسعار السلع التموينية
شهد الاقتصاد المصري خلال الأسبوع الماضي عدة أحداث وتطورات، من إطلاق منصة استثمار مصرية إماراتية بقيمة 20 مليار دولار، إلى ارتفاع صادرات الكويز، بالإضافة إلى ملاحظة زيادة التبادل التجاري مع عدد من البلدان الكبرى، وغيرها من الأحداث التي شهدتها البورصة وأسعار كل من الذهب والنفط والصرف، وانخفاض أسعار السلع التموينية.
أولًا: الاقتصاد الكلي
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها، يوم الخميس الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.75%.
وأرجع البنك المركزي أسباب خفض الفائدة على الجنيه للمرة الثالثة على التوالي إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم، وتحسن المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالنمو الاقتصادي والتشغيل، واتساق الأوضاع الحالية مع مستهدف التضخم من قبل المركزي خلال العام المقبل. واستمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 4.8% في سبتمبر 2019 و3.1% في أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005. وقد جاء ذلك نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، وخاصة الخضراوات الطازجة في العام الماضي. كما ساهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة في انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام. في ذات الوقت ارتفع معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية في أكتوبر 2019 بسبب الارتفاع النسبي لأسعار الخدمات، مما ساهم في ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 2.7% في أكتوبر 2019 من 2.6% في سبتمبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ أبريل 2006.
- أصدرت وزارة المالية، للعام الخامس على التوالي، البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021.
وتطلق الوزارة حوارا مجتمعيا حول البيان المالي ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، الذي يتضمن شرحا مبسطا لبرنامج الحكومة، يعكس أهم السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والمؤشرات المستهدفة، بما يسهم في إرساء مبدأ الإفصاح والمشاركة الوطنية. ويتسهدف البيان التمهيدي للعام المالي 2020/2021 تحقيق نتائج إيجابية في المؤشرات المالية، بحيث يبلغ معدل النمو 6.4%، وينخفض معدل العجز الكلي إلى 602%، ويتراجع معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80%، من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
- الإمارات ومصر تؤسسان منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.
- يعتزم صندوق مصر السيادي الاستحواذ على حصة 30% من 3 محطات للطاقة الكهربائية أنشأتها شركة سيمنس بالتعاون مع السويدي إليكتريك بني سويف وأوراسكوم كونستراكشون في البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، حسبما ذكر المدير التنفيذي للصندوق أيمن سليمان، في تصريحات لبلومبرج.
وأضاف أنه من المقرر اختيار مستثمر أجنبي أو أكثر فيما بعد للاستحواذ على الحصة المتبقية وتأسيس شركة مشتركة. وستقوم الشركة الجديدة بعقد اتفاق لشراء الطاقة من المحطات لبيعها للحكومة. ويبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية الطاقة في المحطات الثلاث، التي جرى افتتاحها في يوليو 2018، 14.4 جيجاوات. ومن المحتمل أيضا أن يطرح الصندوق حصة في المحطات في البورصة المصرية أو إحدى البورصات العالمية، حسبما صرح سليمان. وأوضح أن ذلك سيكون أحد السبل المحتملة لتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
كانت وزيرة التخطيط هالة السعيد، صرحت الشهر الماضي بأن الصندوق السيادي قد يؤسس صناديق فرعية أخرى لضخ الاستثمارات في قطاعات اللوجستيات والطاقة المتجددة والصناعة. كما صرح سليمان، أنه يتوقع زيادة رأسمال الصندوق المرخص به إلى تريليون جنيه بما يعادل أكثر من 62 مليار دولار، وذلك مقابل 200 مليار جنيه حاليا خلال 3 سنوات أو أقل بحسب الشهية الاستثمارية واستجابة المستثمرين.
- أعلنت وزارة المالية المصرية عن العودة لسوق السندات الدولية عبر إصدار بقيمة ملياري دولار على ثلاث شرائح "لآجال 4، 12، 40 عاما". وتجاوز إجمال الاكتتاب من المستثمرين الدوليين 14.5 مليار دولار، بنسبة تغطية تخطت 7 أضعاف قيمة السندات المطروحة. وساعد الإقبال الكبير على الطرح في خفض سعر الفائدة على السندات الجديدة بـ45 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الاسترشادية المعلن عنها عند فتح باب الاكتتاب.
- أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 2731 لسنة 2019 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك تفعيلا للتعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار والتي تهدف إلى حساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وفق أفضل النظم العالمية.
تضمن القرار، إضافة مادتين برقمي 126 مكرر و126 مكرر "أ"، إلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، نصت على التزام الجهات العامة والخاصة بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمعلومات والبيانات المطلوبة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر على النماذج والاستبيانات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، من خلال المنظومة الإلكترونية التي تفعل بواسطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي أو بأي وسيلة أخرى.
الجدير بالذكر أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أعلنت إطلاق مبادرة لتجميع بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالتوافق مع قانون الاستثمار المعدل رقم 141 لسنة 2019، المادة 74، بهدف التحديث المستمر للبيانات والمعلومات وإيجاد جو من الثقة في سياسات الاستثمار الخاص لتصبح أكثر قدرة في التعبير عن واقع هذه الاستثمارات ومساندة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
- شهدت العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا تطورا ملموسا خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليارات و622 ميلون دولار مقارنة بحوالي 3 مليارات و579 ميلون دولار بزيادة قدرها 43 مليون دولار.
- ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشكل ملحوظ ليصل إلى 6793 مليون دولار، وبنسبة 19.1% خلال الفترة يناير-سبتمبر 2019 مقابل 5700 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام السابق بزيادة قيمتها نحو 1093 مليون دولار، كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية غلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 35.7% لتصل إلى 2489 مليون دولار، مقابل 1834 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قيمتها نحو 655 مليون دولار.
وحققت الصادرات المصرية غير البترولية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 24.7% لتصل إلى مليون 1551 دولار مقابل 1243 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي، بارتفاع قيمته 308 ملايين دولار، حيث مثلت الصادرات غير البترولية 62.4% من إجمالي صادراتنا للولايات المتحدة.
وارتفعت الصادرات المصرية البترولية إلى 938 مليون دولار خلال الفترة يناير-ديسمبر 2019 مقابل 591 مليون دولار خلال ذات الفترة من عام 2018 بنسبة زيادة 58.8% وبقيمة 347 مليون دولار.
وتراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين لتبلغ قيمته 1815 مليون دولار مقابل 2031 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 10.6%.
- ارتفعت صادرات مصر عبر الكويز بنسبة 14.3% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري لتصل إلى 760 مليون دولار، واقتنصت منتجات النسيج والملابس الجاهزة والمفروشات كالعادة النصيب الأكبر بنسبة 97% من حجم الصادرات، بينما شكلت المنتجات الغذائية والزجاجية النسبة المتبقية.
وبلغت الصادرات المصرية من خلال اتفاقية الكويز نحو 9.7 مليار دولار منذ توقيع الاتفاقية مع الولايات المتحدة وإسرائيل في عام 2004، والتي تتيح تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك، بشرط أن تستورد مصر نسبة من مدخلات الإنتاج من إسرائيل، وانضمت 26 شركة جديدة لاتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" في الفترة ما بين يناير وأغسطس، ليرتفع إجمالي عدد الشركات العاملة ضمن الاتفاقية حتى الآن إلى 1030 شركة.
- نشرت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأسعار الجديدة للسلع التموينية والتي تم تخفيضها اعتبارًا من تاريخ النشر 12 سبتمبر الموافق 12 نوفمبر 2019 بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية، وحذرت من تلاعب التجار وعدم التهاون مع المتلاعبين بالأسعار، حيث انخفض سعر زيت الخليط من 19 إلى 17 جنيهًا، والسكر من 9.5 إلى 8.5 جنيها، والأرز من 9 إلى 8.5 جنيها، والدقيق المعبأ في أكياس بلاستيك من 6.75 لـ6.5 جنيه.
ثانيًا: البورصة:
- تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية جلسة نهاية الأسبوع يوم الخميس، مدفوعة بمبيعات أجنبية وعربية، وأغلق رأسمالها السوقي عند 728 مليار جنيه، مقابل 7310.1 مليار جنيه، فاقدًا 2.1 مليار جنيه.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسنة 44.1% إلى مستوى 14542.99 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.23% بمقدار 547.5 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.22% بمقدار 1447.79 نقطة.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 70 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء 76.2 بقيمة 1.4 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بقيمة 6.1 مليون جنيه.
فيما سجلت البورصة المصرية إجمالي تداولات بنحو 16.9 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول 716 مليون ورقة مالية، وجاءت قيم التداولات المذكورة مقارنة بتداولات قدرها 7 مليارات جنيه الأسبوع السابق له، وكمية تداول بلغت 859 مليون ورقة، أي بزيادة نحو 10 مليارات جنيه.
ثالثا: أسعار الذهب
متوسط اسعار الذهب بالعملة المصرية عن يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر 2019:
عيار 21 بلغ 657 جنيه مصري.
عيار 18 بلغ 563 جنيه مصري.
عيار 24 بلغ 751 جنيه مصري
سعر الجنيه الذهب 5306 جنيه مصري.
وشهدت أسعار الذهب محليًا، يوم الجمعة، تراجعا بمقدار جنيهين، متأثرة بالانخفاض في تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1465 دولار للأوقية، بفعل تأثر شهية المخاطرة بشكل إيجابي من تعليقات متفائلة حول الأوضاع التجارية، لكنها تسجل مكاسب أسبوعية.
وصرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، أمس، أن الولايات المتحدة تقترب من توقيع صفقة تجارية مؤقتة مع الصين، وصعدت أمس الجمعة مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة خلال التعاملات، الأمر الذي قلص جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وتأتي خسائر المعدن الأصفر على الرغم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج وأدت إلى شلل أجزاء من المركز المالي في آسيا لليوم الخامس على التوالي، وعند التسوية انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو0.3 % في تمام الساعة 6:57 مساءً بتوقيت جرينتش، ليسجل 1467.15 دولارًا للأوقية.
رابعا: أسعار النفط
أسعار العقود الآجلة بالدولار الأمريكي عن يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر 2019، خام برنت السعر 63.30، وخام غرب تكساس 57.72.
- ارتفعت العقود الآجلة للنفط بما يقرب من اثنبن بالمئة يوم الجمعة، إذ عززت تصريحات لمسؤول أمريكي كبير التفاؤل حيال اتفاق تجارة أمريكي صيني، لن المخاوف من ارتفاع إمدادات الخام تكبح الأسعار.
- وارتفاع خام برنت 1.02 دولار أي ما يعادل 1.6% ليتحدد سعر التسوية عند 63.30 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 95 سنتا أي ما يعادل 1.7% ليغلق على 57.72 دولار للبرميل.
- - وسجل الخامات ثاني مكسب أسبوعي لهما على التوالي، وصعد برنت 1.3% وربح غرب تكساس الوسيط 0.8%.- وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس في مقابلة على شبكة فوكس بيزنس، إن هناك احتمالية مرتفعة للغاية لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي المرحلة واحد من اتفاق تجارة مع الصين.
خامسا: أسعار الصرف الرسمية عن يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019
سجل الدولار أمريكي نحو 16.0728 للشراء، و16.1728 للبيع، بينما سجل اليورو 17.6704 شراء، 17.7820و للبيع، فيما كان الجنية الاسترليني سعر 20.6439 للشراء، و207691 للبيع.وسعر الفرنك السويسري: 16.2532 للشراء، و16.3560 للبيع، و100 ين ياباني: 14.7973 شراء، بينما كان البيع بسعر 14.8921، وكان الريال السعودي 4.2857 للشراء، و43126 للبيع.وسجل سعر صرف الدينار الكويتي 52.9006 للشراء، و53.2472 للبيع، وسجل الدرهم الاماراتي سعر 4.3753 للشراء، و4.4034 للبيع، فيما سجل اليوان الصيني 2.2891 للشراء، و2.3039 للبيع.