الإفتاء توضح حكم الحصول على تعويضات مالية ومقاضاة شركات التأمين
صورة أرشيفية
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا، جاء فيه: ما حكم رفع قضايا التعويضات؟ وهل المبلغ الذي تحكم به المحكمة ضد شركات التأمين حلال؟
وأجابت الدار أن التعويضات المالية التي تلتزم شركات التأمين بأدائها جائزة شرعا؛ لأنها حقوق مترتبة على عقود شرعية صحيحة عند كثير من العلماء المعاصرين؛ بناء على أن عقود التأمين عقود تبرعات يتهاون فيها عن الغرر الكثير؛ لأن الغرر فيها لا يفضي إلى نزاع بين أطرافها، بخلاف عقود المعاوضات التي لا يقبل فيها إلا الغرر اليسير الذي لا يترتب عليه نزاع كما هو مقرر في الفقه.
وأوضحت الدار أن أخذ هذه التعويضات حلال شرعا، والاشتغال باستيفائها ورفع قضاياها لمطالبة شركات التأمين بها وأخذ الأجرة على ذلك حلال أيضا، بشرط الأمانة والبعد عن التحايل والتضليل وأكل أموال الناس بالباطل.