منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي تخفض توقعاتها للنمو العالمي في 2020
منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي تخفض توقعاتها للنمو العالمي في 2020
- منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي
- الاقتصاد العالمي
- الانتقال الرقمي
- التغير المناخي
- منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي
- الاقتصاد العالمي
- الانتقال الرقمي
- التغير المناخي
خفضت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، اليوم، توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2020، غير أنها تتوقع انتعاشا فعليا في 2021، نتيجة استمرار مخاطر الخلافات التجارية، التي تنعكس سلبا على المبادلات والاستثمار، وكما في العام الحالي، تترقب المنظمة في توقعاتها الأخيرة للآفاق الاقتصادية، أن يبقى النمو العالمي دون عتبة 3 % في 2020، أي بتراجع 0,1 نقطة عن توقعاتها الأخيرة في سبتمبر الماضي، قبل أن يسجل ارتفاعا طفيفا إلى 3% في 2021.
ولفتت المنظمة، إلى أن "نسب النمو هذه هي الأدنى منذ الأزمة المالية"، موضحة أن الاقتصاد العالمي، سيبقى تحت تأثير "الغموض الكبير في الأفق السياسي"، إضافة إلى الاستثمارات والمبادلات الضعيفة".
وأشادت المنظمة بعمل البنوك المركزية دعما للاقتصاد، لكنها حذرت من "اختلال التوازن" بين السياسات النقدية والمالية، داعية المزيد من الدول إلى اعتماد سياسات مالية "تحفيزية" لإنعاش الاستثمار على المدى البعيد.
وحذرت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، من أن استمرار "تدهور الآفاق المستقبلية"، يعكس "تغييرات بنيوية لم تؤخذ في الحسبان (من قبل الدول) أكثر مما يعكس صدمة عالمية محتملة".
وذكرت بهذا الصدد، الانتقال الرقمي والتغير المناخي وقيام نظام جيوسياسي وتجاري عالمي جديد منذ نهاية التسعينات، مبدية "قلقها الشديد" حيال ذلك.
وشددت المنظمة، على أن "اعتبار هذه التغييرات عوامل مؤقتة يمكن معالجتها من خلال السياسة النقدية أو الضريبية سيشكل خطأ سياسيا: إنها بنيوية"، وتوقع التقرير اشتداد التباطؤ في الولايات المتحدة مع تسجيل نمو بنسبة 2,3% هذه السنة (بتراجع 0,1 نقطة عن توقعات سبتمبر) ثم بنسبة 2% في 2020 و2021.
أما الصين، فمن المتوقع أن يكون إداؤها هذه السنة أفضل بقليل من التوقعات الأساسية، ليصل نمو اقتصادها إلى 6,2% هذه السنة (+0,1 نقطة)، على أن يتراجع إلى ما دون 6 بالمئة العام المقبل (5,7 %) وفي 2021 (5,5%)، وفي آسيا أيضا، من المتوقع أن يتسارع نمو الهند إلى 6,2% العام المقبل (-0,1 عن توقعات سبتمبر)، ثم 6,4% عام 2021.
في أوروبا، لا تزال فرنسا تقاوم الأزمة مع توقع نمو بنسبة 1,2% لاقتصادها عام 2020 (بدون تغيير عن التوقعات السابقة) وعام 2021، بعد تسجيل 1,3% هذه السنة، اما أداء ألمانيا أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، فسيكون أفضل بقليل من التوقعات السابقة ليصل إلى 0,6% (+0,1 نقطة عن توقعات سبتمبر)، قبل أن يتباطأ إلى 0,4% عام 2020 (-0,2 نقطة)، ثم يسجل انتعاشا بنسبة 0,9% في 2021.
وبين الدول الناشئة، يتوقع أن يكون الوضع أصعب في الأرجنتين مع تسجيل انكماش بنسبة 3 % في إجمالي ناتجها الداخلي (-0,3 نقطة عن التوقعات الأخيرة)، قبل أن يتحسن بشكل طفيف عام 2020 ليقتصر التراجع عن 1,7% (+0,1 نقطة)، ثم عام 2021 مع انكماش بنسبة 0,7%.