بعد رفع جلساته حتى 8 ديسمبر.. حصاد أنشطة البرلمان الأسبوع الماضي
جلسة مجلس النواب - أرشيفية
أصدر مجلس النواب تقريرًا حول حصاد وأبرز الأنشطة البرلمانية خلال الأسبوع الماضي، وجرى رفع الجلسات حتى يوم 8 ديسمبر المقبل.
وأورد التقرير أبرز أنشطة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والتي ضمت استقبال السلطان البركاني رئيس مجلس النواب اليمني والوفد البرلماني المرافق له و30 عضوا.
وأشار التقرير، إلى أبرز عبدالعال ومنها: "مصر تدعم الأشقاء في اليمن، ومجلس مجلس النواب يضع كل إمكانيته تحت تصرف الأخوة الأشقاء في اليمن، سأكون أول المشاركين في افتتاح مقر مجلس النواب اليمني".
كما لفت التقرير إلى تصريحات البركاني ومنها: "عبدالعال يحمل على كاهله هَم اليمن، وكان صاحب موقف صلب وواضح نحو مساندة اليمن وشرعية البرلمان بها، وكانت لعبدالعال الكلمة الأخيرة في صياغة القرار المتعلق باليمن في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولى في صربيا".
واستعرض التقرير جلسات المجلس خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر، منها جلسة الأحـد 17/11/2019 والتي شهدت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة في مجموعة، وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، والموافقة على مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم عدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري في مجموعه، والموافقة على ثمان مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع العديد من الشركات العالمية للبحث عن البترول واستغلاله، والموافقة على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني والموجه لوزيرة الصحة عن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام وضعف خدماتها، والموافقة على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 54 طلب مناقشة عامة عن استيضاح سياسة الحكومة في عدة موضوعات مقدمة من النواب، وإحالة قرارين لرئيس الجمهورية و5 مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
ووشهدت جلسة يوم الاثنين 18/11/2019؛ الموافقة نهائياً بأغلبية ثلث الأعضاء ونداءً بالاسم (475 عضوا) على مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل قانون بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والموافقة على 49 تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، كما أحال المجلس مشروع قانون مقدم من النائب سليمان وهدان بشأن مكافحة الشائعات إلى اللجنة الدستورية والتشريعية، إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة غادة عجمى بشأن الذوق العام إلى اللجنة الدستورية والتشريعية.
وأورد التقرير ما تم خلال جلسة الثلاثاء 19/11/2019، وجرى رفض تصريحات وزير الخارجية الأمريكية بشأن قانونية بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وأدلى عدد من النواب ببعض البيانات العاجلة (40 بيانا عاجلا) عن المشكلات التي تعاني منها دوائرهم، وتم خلال الجلسة الموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 14 مليون دولار لتنفيذ مشروع تخزين الحبوب ببورسعيد، والموافقة على اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وإحالة 3 مشروعات قوانين للجان النوعية لمناقشتها، والموافقة على اتفاقيات منحة مساعدة بين مصر وأمريكا بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، وتحسين النتائج الصحية، والتعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وبروناي، والموافقة على اتفاقيتين بشأن السكة الحديد.
كما أبرز التقرير بعض تصريحات عبدالعال على هامش الجلسة ومنها:"-الفصل التشريعي الحالي ينتهي بنهاية يوم 9 يناير 2021 وهي تمام مدة 5 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع للمجلس، والانتخابات التشريعية تجري حتما قبل هذا الموعد بستين يوما آي في نوفمبر 2020"، "البرلمان لا يتستر على فاسدين والأيام القادمة ستشهد اتخاذ عدد من الإجراءات بشأن النواب الصادر في حقهم أحكام، عدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ في حق بعض النواب يعود للازدحام الشديد للأجندة التشريعية للمجلس، عدم الالتزام بنسبة الـ5% المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في التعيينات مخالف للدستور والقانون، هناك بعض الوزراء لا يؤدون عملهم كما يجب، تعقيباً على رفض اللجنة التشريعية لقانون الذوق العام، ليس بالضرورة كل فكرة تطرح في البرلمان تصبح قانونا، ولا توجد قوة في العالم تستطيع ضبط الذوق العام وهذا أمر متغير بحسب الزمان والمكان، وأن أي عبث بسلوكيات الشارع المصري يعتبر من الأفعال المجرمة بالفعل وفقاً للقوانين القائمة".