الإداري يقضي بعدم اختصاصه في دعوى إسقاط عضوية هيثم الحريري من النواب
مجلس الدولة
قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم الاختصاص الولائي في نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، بإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس لإسقاط عضوية النائب هيثم الحريري لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس وعضوية المستشارين سامي عبدالحميد وهاشم الجيوشي ومصطفي عبدالتواب حبيشي وبهجت عزوز وسكرتارية محمد عبدالنبي.
وأكد المحامي سمير صبري، في دعواه، أن العديد من البلاغات قدمت ضد النائب هيثم الحريري، آخرها البلاغ المقدم للنائب العام والذي يطالب برفع الحصانة عنه، والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق.
وأضافت الدعوى، بأنه تزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس إذ أن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة، ومرتكبها معروف.
وسبق أن قدم "صبري" شكوى للجنة القيم بالمجلس لظهور هيثم الحريري على قناة العربي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، خاصة أن النائب على علم بأن تلك القناة قائمة على تمويل الإرهابيين، وقيامه بمهاجمة الدولة المصرية وطرح أمور ومعلومات مغلوطة حول الأوضاع الداخلية المصرية.