رئيس "اقتصادية النواب": خفض الفائدة يزيد الاستثمارات.. والموازنة الجديدة ستتخطى 1.5 تريليون جنيه
المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
طالب المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بالتركيز خلال المرحلة المُقبلة على دعم القطاع الخاص وزيادة مخصصات الاستثمارات والتعليم والصحة فى الموازنة العامة للعام المالى 2020/2021، مؤكداً أن المرحلة الصعبة من الإصلاح الاقتصادى انتهت.
وأضاف «سمير» لـ«الوطن»، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى حققت إنجازات لا يمكن إنكارها بشهادة المؤسسات الدولية، لكن هناك وزراء يحتاجون إلى مراجعة أدائهم لأنهم لم يحققوا نجاحاً، مشيراً إلى أن خفض سعر الفائدة سيسهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات وتوقع أن تتخطى الموازنة الجديدة 1.5 تريليون جنيه.
ما أجندة اللجنة الاقتصادية خلال دور الانعقاد الحالى؟
- هناك عدد من التشريعات المطروحة أمام اللجنة من بينها مشروع قانون مقدم من الحكومة بخصوص تعديل قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وهذا التشريع سيساعد على ضخ استثمارات أكبر فى سوق الأوراق المالية بما يسهم فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر، بالإضافة إلى عدد من القوانين المقرر إحالتها من الحكومة خلال الأيام المقبلة وعلى رأسها مشروع قانون البنك المركزى ومشروع قانون التأمين الموحد، كما تتضمن أجندة اللجنة عدداً من الملفات الخاصة بالرقابة على الحكومة بناء على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب وكان آخرها منذ فترة ما يتعلق بالتموين.
هل تتابع اللجنة نتائج تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة؟
- التعديلات الأخيرة تستهدف تشجيع المشروعات الاستثمارية المقامة داخل مصر على التوسع وزيادة رأس المال، بعد تخصيص حوافز جديدة لها، حيث كانت هذه الحوافز مقصورة على المشروعات الجديدة فقط، فالحكومة اكتشفت أن القانون قبل تعديله الأخير أحدث تضييقاً غير مبرر على المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل، بعد أن حرمها من الحوافز، التى قصرها على المشروعات الجديدة فقط، رغم أن توسعات بعضها فاق المشروعات الجديدة، وبما أن مجلس الوزراء أصدر اللائحة التنفيذية الخاصة بالتعديل الجديد منذ أيام فستنتظر اللجنة قليلاً حتى يبدأ أثر التعديل الجديد فى الظهور وستطلب من الحكومة تقريراً مُفصلاً عن نتائجه على الأرض، ومدى نجاحه فى جذب استثمارات جديدة.
التشريعات الجديدة المحفزة للاستثمار جيدة لكنها تصطدم بعدم فهم صغار الموظفين لها.. ويجب إخضاعهم للتدريب
ما أبرز ملاحظات اللجنة الاقتصادية على بيان الحكومة الذى ألقاه رئيس الوزراء أمام البرلمان؟
- أبرز التوصيات التى جاءت فى تقرير اللجنة على بيان الحكومة، كانت الاهتمام بالقطاع الخاص، فالإصلاح الاقتصادى حقق إنجازات لا يمكن لأحد أن ينكرها بشهادة المؤسسات الدولية قبل الوطنية فمؤشرات الاقتصاد الكلى تحسنت والسياسات النقدية تحسنت أيضاً، لكن يجب الاهتمام بالقطاع الخاص ودعمه لأنه يملك عمالة تقدر بـ35 مليون عامل، وهذا التوجه الذى سيشهد تطوراً خلال المرحلة المقبلة وظهر هذا بوضوح فى الأحاديث الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى، التى أعلن خلالها دعمه المباشر للقطاع الخاص.
الأمر المؤسف أن هناك بعض الموظفين، يحتاجون للتدريب، لأن لديهم فهماً خاطئاً للقوانين واللوائح التى تم إصدارها لدعم الاستثمار، فالتشريعات جيدة جداً لكنها تصدم بتصرفات صغار الموظفين، لأنهم يفسرونها بشكل غير صحيح، وبالتالى نحن فى حاجة لتقليل الاحتكاك الفردى بمثل هؤلاء الموظفين.
المهندس أحمد سمير لـ"الوطن": بعض الوزراء لم يحققوا نجاحاً ويجب مراجعة أدائهم.. والمرحلة الصعبة للإصلاح انتهت
ما تقييمك لأداء وزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولى؟
- هناك وزراء يحتاجون لمراجعة أدائهم، لأنهم لم يؤدوا بشكل جيد، وبالتالى لم يحققوا نتائج جيدة، ويجب أن يوجه لهم سؤال: هل هذا بسبب معوقات معينة أم بسبب تقصير شخصى؟!.
ماذا تنتظر من الموازنة العامة للعام المالى 2020/2021؟
- من المتوقع أن تتخطى الموازنة الجديدة 1.5 تريليون جنيه، وسيظهر فيها مؤشرات قوية للإصلاح الاقتصادى الذى تم على مدار السنوات الماضية، ولكن يجب أن تستهدف الحكومة خلالها القطاعات الخدمية والتعليم والصحة بشكل كبير، وزيادة المخصصات المالية الخاصة بالاستثمار، والتنوع فى الموارد واستغلاله فى رفع الناتج القومى المحلى من خلال الاهتمام بتنمية القطاعات المختلفة بمساعدة القطاع الخاص.
هل انتهت المرحلة الصعبة من الإصلاح الاقتصادى؟
- نعم بدأنا فى جنى الثمار، ولكن الأمر ما زال يحتاج للمزيد من العمل للبناء على ما سبق، واستثمار المرحلة الصعبة التى مررنا بها، لكن الجيد أن القرارات الصعبة التى كان يشعر بها المواطن انتهت.
ما تعليقك على خفض سعر الفائدة؟
- قرار البنك المركزى تخفيض سعر الفائدة جيد جداً، وسيساعد على ضخ المزيد من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الأموال، فأرقام الفائدة فى الماضى كانت مرعبة ولكن كان لا بد منها فى ظل الظروف الاقتصادية التى كانت تمر بها البلاد، خصوصاً بعد تحول الدولار لسلعة، وانخفاض العملة الصعبة بشكل كبير، أما الآن فالوضع تحسن لذلك تم خفضها، لأن الحكومة كانت أكبر المتضررين من ارتفاع الفائدة لأنها أكبر مقترض.
رفع جودة الصناعة
يجب رفع كفاءة العامل بتدريبه ورفع مهارته الفنية، ودعم المصانع بأسعار جيدة للطاقة وتقديم الحوافز لها لاستخدام الآلات الحديثة والصديقة للبيئة، وتحسين ظروف ومعطيات السوق لدعم القوة الشرائية فيه، وفى نفس الوقت نحن فى حاجة ملحة لتشديد الرقابة على المواد الخام المستوردة لضمان جودتها، وعدم السماح بالاستيراد العشوائى لأنه يؤثر فى النهاية على جودة المنتج.