"الاتصالات": انتشار التجارة الإلكترونية يخلق الملايين من فرص العمل الجديدة
انتشار واسع للتجارة الإلكترونية فى مصر
أبدى المجتمع الرقمى العالمى قبل سنوات، تخوفه من أن تتسبب الثورة الصناعية الرابعة فى تراجع معدلات التوظيف فى ظل إحلال التكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعى محل الإنسان فى العديد من الوظائف، ولكن على العكس، أسهمت التكنولوجيا فى تحقيق تحول فى سوق العمل، حيث تم تطوير الوظائف إلى أخرى أكثر ارتباطاً بالتكنولوجيا وعلوم العصر، كما تحولت التحديات التى تواجه التنفيذ الناجح للثورة الصناعية الرابعة واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى إلى فرص للمجتمعات من خلال خلق كم هائل من فرص العمل الجديدة بأضعاف الفرص المندثرة.
مسئول رفيع المستوى فى وزارة الاتصالات، قال لـ«الوطن»، إن فرنسا فقدت، خلال العقد الأول من القرن الحالى، 500 ألف وظيفة جراء انتشار التجارة الإلكترونية، ولكن فى الوقت نفسه تم خلق مليون و200 ألف وظيفة بديلة، ويرجع هذا الفارق إلى المهارات المرتبطة بالوظائف حيث اندثرت الوظائف المتعلقة بالمهارات اليدوية، وتم خلق أخرى مرتبطة بمهارات الواقع الرقمى.
مسئول: إصدار قانون ينظم البيع قريباً
وأضاف المسئول أن مشروع قانون التجارة الإلكترونية الذى من المتوقع إصداره قريباً يشجع صغار الصناع للترويج والتسويق لمنتجاتهم، مؤكداً أهمية هذا التشريع، وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، مثل تطوير منصة إلكترونية للمنتجات المصرية، بالتنسيق مع كل الشركاء من القطاعين الحكومى والخاص، وبالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة. وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى بدء تنفيذ استراتيجية التجارة الإلكترونية التى من المنتظر وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن تتم متابعتها من قبل المجتمع الدولى بصفتها أول خطة تصدر بهذا الشكل المتكامل، إضافة إلى أنها أحد المحاور الرئيسية لتحول مصر للاقتصاد الرقمى، مؤكداً أن الدولة اتخذت خطوات مهمة لتهيئة المناخ التشريعى اللازم للتجارة الإلكترونية، الذى يضم عدداً من القوانين لحماية المستهلك، والتوقيع الإلكترونى، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، إضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية.
وتابع أن وزارة الاتصالات مستمرة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، بالتعاون مع الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولى وشركة ماستر كارد العالمية، موضحاً أن الاستراتيجية تهدف إلى جعل مصر دولة رائدة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن الوزارة حرصت على مشاركة كل الجهات المعنية بالتجارة الإلكترونية فى مصر خلال مراحل إعداد الاستراتيجية ومنها وزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، والجمارك، وجهاز حماية المستهلك، والبنك المركزى، والهيئة القومية للبريد، والبنوك التجارية.
"الصغير": "بريد مول" منصة لتسويق المنتجات اليدوية
من جانبه، قال عصام الصغير رئيس هيئة البريد، إن الهيئة وقعت بروتوكول تعاون مع غرفة صناعة الحرف اليدوية، لتنشيط تلك الحرف وتسويقها عبر منصة التجارة الإلكترونية «بريد مول»، ودعم خطط الدولة الرامية إلى تنشيط الحرف اليدوية وتنميتها لإحداث طفرة فى المستوى الاقتصادى لأصحاب تلك الحرف، وسيقوم البريد المصرى بالتعاون مع غرفة صناعة الحرف اليدوية بحصر الحرفيين فى المحافظات المستهدفة بهدف الترويج للمنتجات وتسويقها من خلال عرضها على منصة التجارة الإلكترونية «بريد مول».
وأوضح أن البريد المصرى أطلق منصة التجارة الإلكترونية «بريد مول» التى تعد بمثابة منفذ تجارى دولى ونافذة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، حيث تمكن هذه المنصة أصحاب هذه المشروعات من حلول رقمية متطورة لخدمة التجارة الإلكترونية وذلك عن طريق عرض منتجاتهم وتسويقها محلياً ودولياً ليتمكنوا من الوصول للعملاء المستهدفين داخل مصر وخارجها بكل سهولة، كما يوفر البريد المصرى خدمات بريدية ولوجيستية بمستوى عالٍ من الجودة طبقاً للمعايير الدولية بأسعار تنافسية، هذا بالإضافة إلى توفير قنوات تحصيل مختلفة مثل الدفع الإلكترونى والدفع من خلال مكاتب البريد والدفع عند التسلم. وتابع «الصغير» أن هيئة البريد تتعاون مع عدد كبير من هيئات البريد الأفريقية بهدف توطيد أواصر التعاون وتعزيز العلاقات بين البريد المصرى وهيئات البريد الأفريقية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر والدول الأفريقية للاستفادة من إمكانيات البريد المصرى لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية للمواطنين فى الدول الأفريقية بجودة عالية وبأسعار تنافسية. ولفت إلى أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم استخدام المركز اللوجيستى للبريد المصرى بمطار القاهرة الدولى فى التجارة الإلكترونية، حيث سيتم جمع البعائث من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وشحنها إلى مركز التجميع اللوجيستى بالقاهرة، ومن ثم إلى باقى دول العالم، ما يقلل تكاليف الشحن ورفع وتحسين مستوى الخدمة.