عبدالحكم: تركيا تنتهك الحقوق السياسية في المنطقة الاقتصادية لقبرص
السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق
قال السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن لقاء وزير خارجية اليونان مع وزير خارجية مصر سامح شكري، اليوم، تأتي في إطار التصرفات غير المسؤولة والخاطئة والبلطجة التي تقوم بها تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط، في أعقاب الاتفاق الخاطئ الذي تم توقيعه مع حكومة الوفاق الليبية غير الشرعية.
وأضاف عبدالحكم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، في برنامج "8 الصبح"، على فضائية Dmc، أن اتفاق تحديد الحدود البحرية يتناقض ويعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي من جهة، وانتهاكا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من جهة أخرى، لافتا إلى أن مصر واليونان وقبرص أكدت على أن هذا الاتفاق ليس له أي أثر قانوني، وعلى ضرورة الرجوع عن هذا الاتفاق.
وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر، واليونان، وقبرص أكدت على ضرورة احترام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، موضحا أن تركيا تمارس سياسة البلطجة وفرض الأمر الواقع، وأنه لا يوجد منطقة بحرية بين تركيا وليبيا، وأن الوجود بين اليونان وليبيا جزيرة وليس مياه بحرية.
وتابع عبدالحكم، أن زيارة وزير خارجية اليونان إلى مصر اليوم لتنسيق المواقف بين مصر واليونان وقبرص في مواجهة هذه التصرفات غير المسؤولة التي تقوم بها تركيا في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن تركيا تنتهك الحقوق السياسية والقانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وتنتهك القانون الدولي وكل القرارات الدولية.
وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه من الأهمية خلال هذه الفترة تكثيف التشاور بين مصر واليونان وقبرص، وإبلاغ الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتصرفات الخاطئة التي تمثل بلطجة في العلاقات الدولية.
وأشار إلي أن مصر واليونان وقبرص سبق لها التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تم التوصل إليها عام 1982، وإيداع وثائق التوقيع لدى الأمم المتحدة.