مشروعات النواب تتفق على تعريف المشروعات وجهة التمويل بالقانون الجديد
مشروعات النواب تتفق على تعريف المشروعات وجهة التمويل بالقانون الجديد
- لجنة المشروعات المتوسطة
- المشروعات الصغيرة
- تعريف المشروعات
- مجلس النواب
- البرلمان
- لجنة المشروعات المتوسطة
- المشروعات الصغيرة
- تعريف المشروعات
- مجلس النواب
- البرلمان
أنهت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، حالة الجدل حول تعريف المشروعات بأنواعها، وفقًا لمشروع القانون المقدم من الحكومة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
بموجب الاتفاق داخل اللجنة، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، وحضور نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثل البنك البنك المركزي.
وجاء تعريف المشروعات المتوسطة، لينطبق على "لكل شركة أو منشأة يبلغ حجم أعمالها 50 مليون جنيه ولا يتجاوز 200 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس، يزيد رأس مالها المدفوع على 5 ملايين جنيه، ولايتجاوز 15 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس، يزيد رأس مالها المدفوع على 3 ملايين جنيه، ولا يتجاوز 5 ملايين جنيه".
كما وافقت لجنة المشروعات بالبرلمان، على تحديد الجهة مقدمة التمويل، وهي البنوك ومؤسسات التمويل والشركات والمؤسسات المالية، وغيرها من الكيانات الآخرى، المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية للمشروعات، أو التى يدخل هذا النشاط ضمن أغراضها وفقا للتشريعات النافذة.
ويقصد بـ"التخصيص" حسبما ورد في مشروع القانون، بأنه تخصيص عقار من الجهة صاحبة الولاية لأي من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بأي الصور الأتية: "البيع أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص بحق الانتفاع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك".
