وزيرة التضامن: أصحاب المعاشات على رأسي.. ولم أقف ضدهم مطلقا
ارشيفية
قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إنّ أصحاب المعاشات في قلبها وعلى رأسها، ولم تقف ضدهم مطلقا، موضحة أنّها فخورة بما تحقق لهم طوال السنوات الست السابقة التي قضتها في الوزارة.
وأضافت والي خلال لقاء مع الصحفيين اليوم أنّ الوزارة نجحت في استرداد 877 مليار جنيه مديونيات لأصحاب المعاشات من الحكومة لصالح التأمينات، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات من 150 إلى 900 جنيه بنسبة 67%، وإصدار قانون موحد للتأمينات يعالج ثغرات القوانين السابقة، ويضم العديد من المزايا التي لم تكن موجودة من قبل، بما يقلل التأمينات ويزيد المعاش ويربط الزيادة بالتضخم سنويا، والأهم إعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمينات اعتبارا من أول يناير، ليصبح لها رئيس مجلس إدارة مستقل عن الوزارة، يمنح صلاحيات أكبر لاستغلال أموال التأمينات.
ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون أمس وتسليمها إلى مجلس الوزراء، موضحة أنّ الأحكام التي صدرت من القضاء كانت لقضايا مرفوعة قبل دخولها الوزارة، وأنّها تحترم أحكام القضاء.
جاء ذلك خلال حفل وداع والي في وزارة التضامن، استعدادا لتسلم مهام منصبها الدولي كوكيل السكرتير العام للأمم المتحدة في مجال مكافحة الجريمة والمخدرات.
وقالت الوزيرة إنّها ستغادر إلى الأمم المتحدة يوم 4 فبراير لتسلم مهام منصبها لارتباطها بتخريج نجلها، مطالبة منظمات العمل الأهلي والقطاع الخاص بالتعاون مع الوزارة من خلال قاعدة البيانات وبرامج الحماية والدعم.
وأضافت أنّها خرجت بحب الناس الذي ظهر في كم الرسائل والاتصالات التي تلقتها من الداخل والخارج للتهنئة بالمنصب الجديد، والتمنيات لها بالتوفيق، موضحة أنّ الحب وحده في علاقتها بالناس لا يكفي، لكنه مرتبط بالتقدير والاحترام، لافتة إلى سعادتها بفريق العمل في الوزارة و حسن اختيارها للمعاونين.
وتابعت أنّه بالنسبة لشكوى البعض من عدم البت في تظلمات كرامة وتكافل، أنّه تم التعامل مع 90% من التظلمات والبت فيها، وأنّ هناك حالات تم تجميدها لإعادة فحصها ومراجعة بياناتهم، خاصة بالنسبة لذوي الإعاقة ومشكلاتهم مع القومسيون الطبي.
وأوضحت أنّ هناك نوعين من الإعاقة، الأول إعاقات ثابتة ومستقرة ونعمل على توقيع الكشف عليهم مرة واحدة، وهناك إعاقات بسيطة يمكن التعامل معها مثل تلك الناتجة عن حوادث أو مرتبطة بمرض يتم الشفاء منه.
وقالت إنّ هناك أسباب أخرى لتأخر الصرف لمن أجروا الكشف الطبي وتقدموا بتظلمات، وهي عدم كفاية البيانات أو وجود أخطاء بها، مثل رقم التليفون أو عنوان السكن أو عدم وجود بطاقات الرقم القومي للأبناء، إضافة إلى ورود التظلم لأكثر من جهة، موضحة أن من يتم قبول تظمه بعد التحقق يتم الصرف له من تاريخ الوقف.