مدير «العمل الدولية»: عمالة الأطفال «ورقة ضغط» للغرب ضد مصر
حذر الدكتور يوسف القريوتى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى مصر وشمال أفريقيا، من تفاقم أزمة عمالة الأطفال فى مصر وتزايدها سنوياً، مؤكداً أنه من الممكن أن تضغط بعض الدول على الاقتصاد الوطنى المصرى، وتستخدم ملف عمالة الأطفال كوسيلة سياسية لمقاطعة كافة المنتجات المصدرة إليها، التى يشارك فى إنتاجها أطفال.
ولفت «القريوتى» إلى أن عدد الأطفال العاملين فى مصر بلغ 2 مليون طفل، وهناك مشروعات ينفذها مكتب العمال فى مصر بالتعاون مع الحكومة المصرية هدفها إعادة عدد من الأطفال العاملين للمدارس ومنع عملهم، مقابل توفير عمل منتج لأسرته أو والدته، وأشار إلى أن سوق العمل غير الرسمية وغير المنتظمة تستقبل أعداداً كثيرة من الأطفال المتسربين من المدارس وغير المتعلمين، موزعين بين العمل الزراعى والمحاجر «تراحيل»، وبعض الأعمال الأخرى، ويشدد «القريوتى» على أن قانون العمل المصرى والدستور ينصان على منع عمالة الأطفال، لكن بنود حظر عمالة الأطفال فى القانون لا يجرى تفعيلها.
ويقول مدير «العمل الدولية» فى مصر: «عمالة الأطفال من المشاكل التى تواجه الجيل المقبل فى مصر، وهناك أعداد كبيرة من الأطفال يعملون فى سن مبكرة جداً، وفى مهن خطيرة تؤثر على صحتهم ومستقبلهم فى الحياة وحقهم فى معيشة كريمة، وهذا الطفل يصير شاباً ويعمل فى مهن متدنية، ويحصل على أجر قليل ويتعرض لسوء المعاملة من أصحاب العمل وللخطر، وأغلب الأطفال العاملين من أسر فقيرة يساعدها أطفالها فى تدبير معيشتهم.
ويشير «القريوتى» إلى أن الطفل العامل ينقلب نشاطه إلى اتجاه مضاد للمجتمع لأنه يصبح ناقماً على معيشته، لأنه لم يسلك المسار الطبيعى والكريم للحياة والعمل والتعليم. ويوضح أن بعض الدول من الممكن أن تضغط على الاقتصاد الوطنى المصرى وتستخدم ملف عمالة الأطفال كوسيلة سياسية لمقاطعة كافة المنتجات المصدرة إليها التى يشارك فى إنتاجها أطفال، وهناك بعض المؤسسات الأجنبية التى تستورد منتجات من الخارج تشترط على الموردين لها حصولهم على شهادات عدم مشاركة الأطفال فى المنتج المصدر، وإذا ثبت ذلك يجرى مقاطعة المنتج.
ويشدد مدير مكتب منظمة العمل فى مصر على تزايد أعداد الأطفال العاملين، مؤكداً أنها بلغت 2 مليون طفل، وقال: «تحاول منظمة العمل جاهدة بالتعاون مع الحكومات المصرية المتعاقبة تقديم الدعم والمشورة الفنية وتنفيذ مشروعات مناهضة عمال الأطفال، وجرى بالفعل إحصاء عام على مستوى مصر كلها، لرصد عدد الأطفال العاملين، عام 2009 بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ووزارة القوى العاملة، رغم أن النظام السياسى آنذاك رفض فكرة الإحصاء للتغطية على المشاكل الاجتماعية، لكن جرى إعداده بعد تفهم أهمية الإحصاء من قبل الحكومة بتمويل من منظمة العمل الدولية، وأوضح الإحصاء الذى استغرق عاماً كاملاً أن مؤشر عمالة الأطفال خطير جداً، وكان على الحكومة المصرية أن تضع قواعد وقوانين رادعة فى ذلك الوقت الذى سبق ثورة 25 يناير.
ويضيف: «نحن كمنظمة عمل دولية لدينا برنامج لمقاومة عمل الأطفال فى قطاع الزراعة وننفذ هذا المشروع بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى، والغرض منه إعادة الأطفال العاملين إلى المدرسة وتعويض الأسرة عن دخل طفلها من خلال تدريب الأمهات على مشروع مُدر للدخل، واستطعنا إعادة 3 آلاف طفل إلى المدرسة وتشغيل أسرهم فى مشروعات بسيطة».
الأخبار المتعلقة:
رحلة الموت مع «أطفال التراحيل»
عمال السخرة لـ«الوطن»: «الرزق» مغموس بـ«الدم»
«عمالة الأطفال» الرأس بـ20 جنيهاً