أحزاب تقترح إنشاء هيئة حكومية للأزمات ودمج الوزارات المتقاربة في الاختصاص
بهاء أبوشقة وعاطف مغاوري
فى ظل انتظار الشارع للتعديل الوزارى المرتقب، لإعادة ترتيب الأوراق داخل الحكومة، اقترحت قيادات حزبية استحداث وزارة خاصة بإدارة الأزمات، وطالب آخرون بضرورة دمج الوزارات المتشابهة فى الاختصاصات لمنع التضارب فى القرارات وتخفيف العبء على ميزانية الدولة. وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إنه يجب استحداث وزارة فى الحكومة لإدارة الأزمات بحيث تكون مهامها توقع الأزمات، وتقديم الحلول والمقترحات لها، مشدداً على أن ما حدث خلال الأيام الماضية من ترويج الشائعات وحروب الجيل الرابع التى تدار ضد الوطن عبر مواقع التواصل الاجتماعى يستلزم وجود وزارة لمواجهتها.
"أبوشقة": ندير أزماتنا بالبركة
وأضاف «أبوشقة»، لـ«الوطن»، أن إنشاء وزارة لإدارة الأزمات فى مصر ليس شيئاً جديداً، لأن لإدارة الأزمات علم ويتم تدريسه فى بلاد كثيرة فى العالم ولديها إدارات متخصصة فى الأزمات. وتابع أن مصر تعانى أزمات منذ عقود طويلة، ولا بد من إنشاء وزارة متخصصة فى إدارة الأزمات، تكون مهمتها توقع الأزمة، وإيجاد الحلول العاجلة لها، وتقوم هذه الوزارة بتشكيل لجان من كبار الدارسين تكون لديها خطط للعلاج الفورى، وخطط مستقبلية لكل ما هو متوقع من أزمات قد تحدث ارتباكاً فى المجتمع. وأكمل «أبوشقة» أنه لا يمكن ترك الأمور كما هى عليه حتى نُفاجأ بوقوع الأزمات، ونظل نتعامل مع الأمور بـ«البركة»، فالرئيس عبدالفتاح السيسى يؤسس لبناء الدولة الحديثة، ونسير فى طريق الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى، ولتعزيز التنمية فى البلاد يجب إنشاء وزارة لإدارة الأزمات. وقال إن هناك فى مصر أزمة أخطر من الإرهاب وهى الزيادة السكانية، وإذا تُرك الأمر كما هو عليه فلن يكون هناك أى تقدم فى مجال التنمية، ويجب أن تكون هناك خطة قومية لمواجهة الأزمة حتى نكون أمام تطور اقتصادى وإصلاح حقيقى.
"مغاورى": نحتاج إلى تغيير فى الرؤى قبل الأشخاص
من جانبه، شدد عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى وجود الوزير السياسى الذى يستطيع اتخاذ القرار وليس الوزير التكنوقراط، حتى نتمكن من مواجهة الأزمات، كما نحتاج إلى تغيير رؤية وسياسات الحكومة، بحيث يكون لديها رؤى وأفكار مختلفة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى. وأضاف «مغاورى» أنه يجب تقليص عدد من الوزارات مع بعضها لتخفيف العبء على الحكومة ومنع التضارب فى الاختصاصات، مثل دمج الرى مع الزراعة، والطاقة مع البترول، والسياحة مع الآثار، والهجرة مع الخارجية، والاستثمار مع قطاع الأعمال، والتربية والتعليم مع التعليم العالى والبحث العلمى، وغيرها من الوزارات التى تتشابه مع بعضها.
وتابع أن الدمج يوفر فى ميزانية الدولة ويؤدى إلى الابتعاد عن البيروقراطية، ويسهم فى رفع مستوى الإدارة وتحسينها، منوهاً إلى أن مصر فى حاجة لتغيير الرؤى أكثر من تغيير الأشخاص، لتحقيق المصلحة العامة وتحسين الوضع الاقتصادى للبلاد.
بدوره، أكد النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أنه لا بد من دمج الوزارات التى تتشابه فى المهام والاختصاصات مثل دمج الرى مع الزراعة، والتجارة فى قطاع الأعمال، والسياحة مع الآثار، والخارجية مع الهجرة والمصريين بالخارج. وأضاف «بدراوى» لـ«الوطن»، أننا نحتاج إلى جانب تغيير أشخاص الوزراء إلى تغيير فى السياسات الحكومية، وتقليص عدد الوزارات لتخفيض النفقات وترشيد موازنة الدولة وإحداث تحسن سريع فى الأداء الحكومى، من خلال منع التضارب فى القرارات والإجراءات.
وتابع أن الحزب لديه رؤية حول دمج الوزارات سيتقدم بها لمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والرئاسة، لوضعها فى الاعتبار عند التعديل الوزارى المرتقب، مؤكداً أن فكرة الدمج ليست بدعة مصرية ولكن عدد الوزارات فى دول مثل أمريكا واليابان لا يتجاوز 20 وزارة. وأكمل «بدراوى» أن عدد الوزارات فى مصر ضخم جداً ويتطلب ميزانيات كبيرة لكل وزارة على حدة، مما يؤدى إلى ثقل كاهل الميزانية العامة للدولة فى ظل العجز الراهن، وأرى أن حل الأزمة يكمن فى دمج الوزارات.