مشروعات النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون التمويل المتناهي الصغر
مشروعات النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون التمويل المتناهي الصغر
- البرلمان
- مجلس النواب
- مشروعات النواب
- المشروعات الصغيرة
- المشروعات المتوسطة
- البرلمان
- مجلس النواب
- مشروعات النواب
- المشروعات الصغيرة
- المشروعات المتوسطة
وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة محمد كمال مرعي، اليوم، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغير من حيث المبدأ.
تتضمن فلسفة مشروع القانون تنظيم كلا من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب نشاط التمويل المتناهى الصغر تنظيما قانونيا متكاملا يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، فضلا عن احتوائه على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق، فضلا عن توفير إمكانية تعديل وتطوير هذة القواعد حسب احتياجات النشاط التجارى والصناعى وتطوره.
وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن التعديل يجب أن يراعي نسبة الفائدة الممنوحة لصاحب المشروع المقترض، وألا تزيد نسبتها علي البنك المركزي لأن التمويل المتناهي الصغر أسهم في توفير 3 ملايين فرصة عمل.
فيما أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الشركات المالية العاملة في مجال الإقراض لها شروط معينة من حيث الكفاءة الأعضاء "مجلس الإدارة" والقدرة المالية قائلاً إن مشروع التعديل يقر بأن تعمل الشركات في مجال الإقراض للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حتى لا نلجأ لتعديل القانون مرة أخرى.
